أصدر المجلس الاعلى للشئون الاسلامية يوم امس بيانا عن وزير الشئون الاسلامية رئيس المجلس الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة يتضمن قرارا بمنع فيلم «آلام المسيح» من العرض في البحرين. وقال وكيل وزارة الشئون الاسلامية الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة إن قرار المجلس الاعلى للشئون الاسلامية بمنع فيلم «آلام المسيح» يعتبر قرارا نهائيا باعتبار أن اعضاء المجلس شاهدوا الفيلم واتفقوا بعد التشاور والتداول على قرار منع عرضه في دور السينما في البحرين.
وأشار وكيل الشئون الاسلامية في تصريح لـ «الوسط» الى أن المجلس الاعلى يمثل جهة شرعية ايدت جميع الفتاوى التي صدرت من المجاميع الفقهية ومن لجان الفتوى بعدم جواز تشخيص الانبياء عليهم الصلاة والسلام بالتمثيل او بالتصوير سواء كان هذا التمثيل او التصوير لاحداث يقينية ثابتة بالدلائل التي لا تقبل الشك أم لاحداث فيها شكوك تاريخية او تأويلات او رؤى شخصية لما لهم من مكانة لا يجوز المساس بها. وبما أن الفيلم يشخص سيدنا المسيح عيسى (ع) فلا يجوز عرضه ولا عرض أي فيلم تظهر فيه شخصياتهم.
واعتبر وكيل وزارة الاعلام محمود المحمود من جهته قرار المجلس الاعلى قرارا نهائيا باعتبار المجلس الجهة الشرعية التي تم تحويل الفيلم إليها للبت بجواز عرضه في البحرين.
وقال المحمود: «تشكيل لجنة من قبل وزارة الشئون الإسلامية للبت بموضوع الفيلم جاء بناء على طلب من وزارة الاعلام التي ارتأت أن الفيلم قد يسبب جدلا بحكم تصوير شخصية احد الأنبياء والتي قامت بدورها بتحويل الفيلم الى المجلس الاعلى باعتباره يمثل جهة شرعية».
من جهته اعتبر راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية القس هاني عزيز قرار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قرارا «مخيبا للآمال ومؤشرا الى الحد من حريات الاديان والطوائف التي تعيش في البحرين».
وقال القس هاني: «كنا نتمنى أن تؤخذ الحريات الدينية للآخرين بالاعتبار قبل صدور هذا القرار لكن هذا لم يحدث. لقد خيبت امالنا».
وأضاف: «يصل عدد المسيحيين من بحرينيين ومقيمين الى عشرين الف نسمة. كنا نتمنى أن تراعى مشاعر هذه الطائفة وان كانت أقلية نسبة الى الطوائف الأخرى».
واشار القس هاني الى أن قرار منع فيلم «آلام المسيح» شكل صدمة في بلد يتمتع بالحريات الدينية ويحترم الرأي الآخر في ظل عهد الإصلاح الذي دشنه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال: «لقد توقعنا قرار منع عرض الفيلم في دول مجاورة لكنها لم تفعل وجاء قرار المنع في بلد يتمتع بحريات وتاريخ وحضارة يشار اليها باحترام معتقدات الآخرين».
واقترح القس هاني أن تقوم الكنائس في البحرين باعتبارها تمثل دور العبادة للأقلية المسيحية بطلب عرض خاص يسمح من خلاله للاقلية المسيحية بمشاهدة الفيلم بعد أن تقوم الكنائس بشراء تذاكر العرض من قبل سينما الدانة وبيعها على الأقلية المسيحية وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
من جهته ابدى صاحب سينما الدانة أحمد العريان استغرابه من قرار المجلس الاعلى للشئون الاسلامية في الوقت الذي تم عرض الفيلم في مختلف دول العالم بما فيها الدول الاسلامية.
وسأل العريان عن هذا القرار الذي استند فيه إلى أن الشريعة الاسلامية لا تجيز تصوير الانبياء في الوقت الذي نؤمن به كمسلمين بأن المسيح لم يصلب ولم يقتل... فما المانع أن نشاهد شبيهه؟
وقال العريان: «نحترم رأي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية باعتبارها جهة شرعية لكن القوانين المعمول بها في مملكة البحرين تنص على أن وزارة الاعلام هي الجهة الرسمية التي يفترض أن تنظر بالمصنفات التي تعرض في دور السينما».
ومن جهته، اوضح المستار القانوني لدار سينما الدانة أشرف سلمان أن القوانين الخاصة بمراقبة الافلام السينمائية والمطبوعات المسجلة بحسب مرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر من خلال المواد رقم 23 و24 و25 و26 وهي المواد الخاصة بالافلام السيمنائية والمطبوعات المسجلة والتي تنص على أنه لا يجوز عرض أي فيلم او اشارة الى فيلم او اعلان تجاري بصورة سينمائية في دور السينما قبل الترخيص بعرضه من لجنة مراقبة الافلام السينمائية والمطبوعات المسجلة بحسب المادة 23.
وقال سليمان: «بحسب القوانين المعمول والتي جاءت بالمادة رقم 24 يجب على وزارة الاعلام تشكيل لجنة تسمى «لجنة مراقبة الافلام السينمائية والمطبوعات المسجلة» برئاسة مدير ادارة المطبوعات والنشر وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات ذات العلاقة يرشحهم الوزراء المختصون ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اجراءاتها عملها قرار من وزير الاعلام».
وتختص هذه اللجنة بمراقبة الافلام السينمائية وما في حكمها المعدة للعرض في دور السينما وكذلك المطبوعات المسجلة التي تحال اليها من الادارة من النواحي السياسية والاجتماعية والصحية والاخلاقية والدينية.
ويشير سلمان الى المادة رقم 25 تنص على ان اللجنة المشار اليها في القانون يحق لها حذف المشاهد التي ترى فيها اخلالا بمقومات الدولة او المجتمع او الدين او الاخلاق او الآداب وتمنح اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الفيلم عليها ترخيصا بعرض الفيلم بعد حذف المشاهد كما أن لها أن ترفض بعد موافقة الوزير الترخيص بعرض الفيلم على أن يكون قرارها مسببا.
وختم سليمان تصريحه بالسؤال: «عن عدم صدور قرار من قبل وزارة الاعلام بمنع الفيلم ونشره بالصحف الرسمية حسبما ينص القانون في مثل هذه الحالات»
