إن البحث عن طرق وسبل فعالة لمواجهة التجارة العالمية البيئية وتطوير الجهات الاجتماعية والاقتصاد الوطني في العالم بأسره من أهم القضايا المعاصرة.

إن بعض الحكومات تحفز نحو تحديد التجارة من دون الاكتراث إلى تلك القضايا البيئية والاجتماعية التي تبطئ عملية تطوير الاقتصاد العالمي ومن ثم تؤدي إلى تأخير تنمية هذا الاقتصاد بدلا من تطويره.

إن الاستخدام الصحيح والأمثل للموارد الموجودة لابد أن يكون في سبيل التطوير، ومن الضروري أن تضع حكوماتنا هذا الهدف نصب أعينها عند استثمار هذه الموارد وعند اتخاذ قراراتها ونهج سياستها حتى تكون سياسة هذه الدول ترنو إلى تحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك لابد أن تكون خطوات سير الحكومة وقراراتها التي تهدف نحو هذا التطوير واضحة ومقنعة للعامة.

تنطبق القوانين العالمية التي تصدرها (DSB) على هذا لتحقق الأهداف بيسر ولكي تتمكن من حل أية مشكلة أو خلاف سواء كان داخليا أم عالميا.

والتطور الذي نشهده اليوم في مجال الاقتصاد والتجارة لدى الكثير من البنود والسياسات التي تستخدمها الحكومات يتحدى جهود الحكومات والمجتمعات لتحقيق أهداف بيئية وصحية وأمنية.

إن ما أهدف إليه هو أن من الضروري أن يقف أعضاء الجمعية التجارية ليقيموا آثار القوانين التجارية الحالية ومدى تأثر القطاع الاجتماعي وخطوات التنمية بها قبل أن يفكروا في التحديد الشامل للتجارة.

إن كنا نحتاج إلى تطوير فتطوير القوانين العالمية والإجراءات الدولية يأتي في بداية القائمة من دون التطرق لها فيبقى التطور راكدا في محله.

إن من واجب الحكومات أن تطور وتنمي القوانين المستخدمة في الاقتصاد العالمي التي تدعم السياسة الديمقراطية والعدل الاجتماعي والبيئي والتي من خلالها نحقق التطوير الشامل اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

القوانين التجارية والعالمية اليوم ترنو فقط إلى حماية وخدمة القطاع الخاص ولا تخدم الحكومات أبدا، مع أن الحكومات توقع وتناقش هذه القوانين إلا أن هدف القوانين الأول والأخير هو مساندة المنتجين ومنتوجاتهم وخدماتهم بالإضافة إلى أنها تسهل عمليات التصدير والاستيراد.

إن هذا النمط والتفكير التجاري لا يضع في اعتباره عناصر هي في غاية الأهمية: العناصر البيئية، ومئات الملايين من الفقراء الذين يعملون لتحقيق أبسط أمور معيشتهم بعيدين عن تحقيق أي نوع من التطور والازدهار التجاري الدولي.

إن من أهم ما يحقق أمنا تجاريا في الاقتصاد العالمي: الشئون التي تقلق العولمة الاقتصادية والشئون البيئية.

التجارة النامية والاستثمار الخارجي والعلاقات الاقتصادية الجديدة ما بين الدول قد تجني الكثير من الفوائد إلا أن العولمة نفسها تؤدي إلى الكثير من المشكلات المعقدة.

القوانين العالمية للتجارة تتناقض مع مستويات البيئة المطلوبة فبالتالي تهمل الاهتمامات البيئية والفرق الاجتماعي بين المستوى الفقير والغني. وعلى الصعيد البيئي فالغابات والثروات المائية والسمكية تهمل ذلك، وذلك يؤدي إلى هدر الموارد الطبيعية التي لو لقيت الاهتمام المطلوب فستسهم في زيادة الدخل وازدهار الاقتصاد.

العالم في أمسّ الحاجة إلى قانون وسياسة تجارية جديدة التي من جهودها السعي إلى تحقيق اقتصاد متنوع وعادل ينمي جميع الموارد الموجودة فتحقق ازدهارا اقتصاديا فريدا من نوعه.

ومن دون هذا النوع من السياسة فإنه من المستحيل تحقيق أي نوع من الرقاء والازدهار الاقتصادي ولن يأتي حتى قريبا من المستوى المطلوب من الاقتصاد المزدهر المثالي.

إن حكومات البلاد المصنعة يجب أن تقدم دعما سياسيا وصاليا كافيا للأقسام الإدارية التي تعتني بالأمور البيئية العالمية والبرامج كالبرنامج البيئي للأمم المتحدة (UNDP) ومنظمة التجارة العالمية (WTO).

إن منظمة التجارة العالمية تمثل العمود الفقري للنظام الاقتصادي العالمي فبالتالي من الضروري إعادة تشكيل النظام حتى يعرف العامة من الناس قوانينها وقراراتها التي تؤثر على الصعيدين البيئي والاجتماعي، ذلك مع العلم أن الـ WTO ليست بمنظمة بيئية بل تجارية فبذلك يتضح أن الـ WTO لن تقوم بإصدار القوانين البيئية فهناك جهات أخرى مسئولة عن ذلك، بل ستصدر قوانين وتتخذ قرارات خاصة بالتجارة مع مراعاة الموضوعات والحقوق البيئية.

في عالمنا اليوم تمكنت الحكومات من تحقيق وحدة فكرية ومجموعة قوانين موحدة تجمعهم تجاريا وسياسيا لتحقيق أكبر فائدة من العولمة التجارية، أما بالنسبة إلى الموضوعات البيئية المنطلقة أو الناجمة عن قرارات تجارية فيجب تحويلها إلى الجهات الخاصة ومناقشتها بعد التحليل العلمي والتقني المخصص، ومع ذلك فإنه من المهم تأسيس وتطوير جهة مسئولة دولية عن الأمور البيئية والقضايا التي تتطلب حلولا وتفسيرات