أعتقد أن اللجنة الشعبية للدفاع عن الوقف معنيّة بتثقيف المآتم بما لها من وقفيات وخصوصا أن كثيرا من المآتم لا تعلم عن وقوفاتها وعن أراضيها. وهنا أحب أن أطرح بعضا من ذلك ليتسنى للمآتم مطالبة الأوقاف بإعطائها المعلومات الكافية. ففي عصر الشفافية يجب أن نكون شفّافين. وهنا يجب على المآتم التحرّك لتعرف:

1- أرض الوقف رقم (4668) الكائنة في السنابس (ضاحية السيف) وقف مسجدي طشان.

2- مجمع ميثم والمكون من 10 دكاكين و15 شقة، وقف على الإمام الحسين لمأتم الصفافير ومأتم الغريفة ومأتم بن رستم. والمجمع يحتاج إلى عناية ومتابعة.

3- مبنى مكوّن من 16 شقة و16 موقفا للسيارات وحديقة وحجرة ومخازن مع المرافق وقف على الإمام الحسين لمأتم عين الدار بجدحفص. من قام باتفاق التأجير لم يسدد ما عليه حتى سنة 2003 والمبلغ هو 32 ألف دينار.

4- أرض مسجلة مساحتها 1834 مترا مربعا واقعة في ضاحية السيف وهي وقف لمأتم القدم ولمأتم الوهابية في بوري ولمأتم الشاخورة للرجال ولمأتم السيد جواد الكامل في جدحفص وهي ذات موقع استراتيجي.

5- الجزء الشمالي من المقبرة الكائنة في منطقة جنوسان والبالغة مساحتها 6483 قدما مربعا (مسجلة) هو وقف على مقبرة جنوسان أجّرت سنة 1996 بمبلغ 75 دينارا سنويا.

6- أرض دالية الوقف الكائنة في المرخ (موثقة) وقف لمأتم المرخ هي وأرض أخرى بقيت لفترة طويلة مؤجرة. وكانت هناك مبالغ متأخرة إلا أنها أسقطت عن المستأجر سنة 1999.

7- أرض مسماة بهلكة كائنة في منطقة باربار وتبلغ مساحتها 4729 مترا مربعا (مسجلة) وهي موقوفة لمأتم جنوسان أجرت بتاريخ 21/5/2002 بمبلغ قدره ثلاث مئة دينار سنويا.

8- أرض جوبار الوقف الكائنة في جنوسان وتبلغ مساحتها 1256 مترا مربعا مسجلة تم تضمينها سنة 2000 بـ 57 دينارا سنويا على رغم أنها موثّقة.

9- تم شراء عمارة في منطقة الجفير بـ 470 ألف دينار (أربع مئة وسبعين ألف دينار) وقد أوقفت للمساجد المحتاجة في البحرين. وعلى رغم ذلك فمازال عدد كبير من المساجد يحتاج إلى صيانة وإلى ترميم.

10- أرصدة المساجد ليست قليلة فرصيد مسجد الشيخ أبومحيا في جد الحاج حتى تاريخ 26/8/2003 كان ما يقارب النصف مليون دينار (495,426,155) دينارا.

11- مسجد الشيخ ميثم كان رصيده حتى سنة 2002، 352 ألف دينار.

12- مسجد السجّاد في السقيّة رصيده 224 ألف دينار هذا عدا أرصدة المآتم فأحد المآتم بلغ رصيده 368 ألف دينار... وهكذا. والمعلومات كلها متوافرة ولكن نتمنى على إدارة الأوقاف أن توفر للمآتم - وبكل شفافية ونحن في عهد الاصلاح - جميع المعلومات حتى تتسنى للأهالي متابعة وقوفات المآتم... أين تؤجر؟ وعلى مَنْ؟ وكم تصل مبالغ الإيجار؟ ومتى ستنتهي العقود؟ وكم للمآتم من أرصدة؟ فبعد كتابتي لاحدى المقالات اتصلت بي إدارة أحد المآتم شاكرة للمعلومات التي تم طرحها لأنهم طيلة هذه الأعوام لا يعلمون عن هذه الأرض التي كتبت عنها.

ما أطالب به هو إيجاد فريق اقتصادي فاعل لمراعاة ما يصب في صالح الوقف وأن تتم إعادة هيكلة هذه الإدارة وأن يتم استبدالها، بل من حقنا أن نطالب برفع الوصاية - كما حدث للتأمينات والتقاعد ولو نسبيا - عن هذه الوقوفات فهي أموال خاصة للإمام الحسين وأهل البيت. وإن ترك مؤسسة الأوقاف هكذا رهينة مزاجية أية إدارة سيخسّرنا الشيء الكبير.

الأوقاف الجعفرية بها ملايين الدنانير ولها أراض في كل مكان ومبانٍ وعقارات وحضور (مصائد سمك)... فلماذا لا نقوم بالتركيز على ذلك؟ إن أسعار الإيجارات ارتفعت بعدما طرحنا سلسلة المقالات السابقة وبذلك كسبت المؤسسة أموالا كبيرة، وهذا يعكس إيجابية ما طرحناه من تصحيح، وهذا هو الهدف الذي نريده: تصحيح الوضع ليصب في صالح الوقف وليس هدفنا النقد من أجل النقد؛ لذلك مازلت أطالب بتصحيح الوضع قبل ايصال التقرير للسلطة أو للبرلمان وأن تنشأ لجنة تحقيق برلمانية لتخرج الروائح من كل مكان