استنكر النائب ابراهيم العبدالله تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون والتي جاءت على لسانه في صحيفة «الوسط» بتاريخ 23 أبريل/ نيسان الجاري.
وقال العبدالله «ان لجنة الخدمات هي الجهة التي تدير الاستجواب وليس مرهون، وهي لجنة مؤتمنة على ذلك، كما انها الجهة التي تصدر حكمها على قضية الاستجواب بعد تحليل عميق لجميع التقارير والوثائق والمستندات التي قدمها وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله سيف، والنواب مقدمو الاستجواب، إذ إن اللجنة ستبدأ مناقشاتها خلال هذا الأسبوع».
وأضاف العبدالله «لا يحق لأحد مهما كان موقعه في المجلس التصريح في الصحف عن الموضوع الا بعد أن يستكمل ويعرض من قبل لجنة الخدمات على مجلس النواب ويتخذ القرار المناسب، علما بان هناك اتفاقا على أن يكون المتحدث الرسمي عن الاستجوابات الثلاثة هو رئيس لجنة الخدمات فقط، مع ضرورة التزامه بالسرية» وتساءل العبدالله «كيف يخرق النائب الأول للمجلس هذه القرارات ولا يتحمل المسئولية، ولا يكون مؤتمنا على سرية المعلومات، والالتزام بمواد اللائحة الداخلية للمجلس؟».
وأشار العبدالله الى «انه لا يحق لمرهون أن يتكلم باسم الكتل النيابية، وليس من حقه أن يصدر أحكاما حسب أهوائه الشخصية يدين فيها أي وزير تم استجوابه وينشر ذلك في الصحف المحلية والخليجية، وذلك من أجل البلبلة والظهور على أكتاف الغير، فوزير المالية والاقتصاد الوطني قدم إلى اللجنة الوثائق التي تدعم موقفه - بحسب وجهة نطره - وان لجنة الخدمات هي الجهة التي تحكم على ذلك». مضيفا «ليس من حق النائب مرهون أن يشوه سمعة الوزير ويصفه بعدم الكفاءة وعدم الجدارة لأنه ليس هو الشخص الذي يقرر ذلك. علما بأنه ليس عضوا في لجنة الخدمات المعنية بإدارة الاستجواب، وليس هو من المستجوبين. لذلك نأمل أن يلتزم الصمت وعدم التعليق بشأن الموضوع في الصحف الا بعد أن تقدم لجنة الخدمات المكلفة بالتحقيق في الاستجواب تقريرها إلى مجلس النواب، وبعد أن يتخذ المجلس قراره فلا نظلم الناس جزافا»
العدد 596 - الجمعة 23 أبريل 2004م الموافق 03 ربيع الاول 1425هـ
