دعا النائب حسن بوخماس إلى عدم استباق الحوادث والتسرع في إصدار الحكم على وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف حتى تنتهي لجنة الخدمات (المكلفة باستجواب الوزير) من دراسة وإعداد تقريرها وعرضه على النواب لاتخاذ القرار المناسب بحسب نظرتهم وتحليلهم لتقرير اللجنة المكلفة بكل حيادية وموضوعية.

وقال إن النواب أخذوا حقهم بوصفهم جهاز رقابة في المجلس بطرح الأسئلة والاستفسارات في جلسة سادتها روح الاحترام المتبادل بين النواب والوزير سيف الذي استخدم حقه في الرد والدفاع عن نفسه، وقدم بحسب وجهة نظره ردوده على الأسئلة والاستجوابات التي طرحت عليه، وبالتالي علينا أن ننتظر تقرير لجنة الخدمات الذي من المؤمل أن يقدم إلى المجلس في منتصف مايو/ أيار المقبل، إذ سيكون هذا التقرير محل احترام وقبول من جميع الأطراف نظرا إلى ثقتنا في نزاهة وحيادية اللجنة المكلفة بإعداد التقرير.

وأشاد بوخماس بالأسلوب الحضاري الذي تعامل به جميع الأطراف في تجربة هي الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية