رفعت اللجنة الشعبية لمناصرة الشيخ المعتقل محمد صالح ملف قضيته كاملا إلى الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والتي بادرت برفع الملف إلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان. وفي اجتماع اللجنة الشعبية مع الناطق الرسمي للجنة العربية لحقوق الإنسان في فبراير/شباط الجاري تم اخطار اللجنة الشعبية بأن تقريرا رُفع إلى فريق العمل للاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة والذي وجه بدوره استجوابا للحكومة السعودية. وكان الناطق متفائلا بالإفراج خلال الأربعة الأشهر المقبلة اذ ان الخيار الآخر هو مواجهة الدولة المستجوَبة للعقوبات الصادرة من الأمم المتحدة في هذا الخصوص، إن ثبت كون الاعتقال تعسفيا.

وقالت اللجنة في بيان لها «لا يخفى أن جهودا شعبية وحقوقية كثيرة بذلت وسعها لإفراج عن الشيخ ودعم مطالب اللجنة»