أكد نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب عبدالله العالي، أنه ومجموعة من النواب من الكتل النيابية يعتزمون تقديم اقتراح باضافة فقرة في الدستور تلزم الحكومة بتقديم الأسماء المقترحة لحمل الحقائب الوزارية إلى مجلس النواب قبل إصدار مرسوم بتعيينهم، وذلك كي يحصلوا على «تزكية» من قبل السلطة التشريعية.

وأكد العالي أن هذا الإجراء يتم في الدول الديمقراطية وهو ما يعطي الوزراء صدقية ودافعا أكبر للعمل الجاد بكل إخلاص في ظل تزكية ممثلي الشعب.

وقال ان اقتراح تعديل المادة (45) من الدستور يقضي باضافة فقرة تشترط في من يلي الوزارة بأن يحظى بثقة اعضاء مجلس النواب باستثناء رئيس الوزراء الذي يختاره جلالة الملك.

من جانبه، أبدى النائب جاسم عبدالعال دعمه لهذا الإجراء قائلا: «إنه أمر يتمناه ويدعمه جميع النواب، وانه لو تمت الموافقة عليه سيكون قد دفع المملكة إلى مقدمة الدول الديمقراطية».

فيما رأى النائب فريد غازي، أن هذا الاقتراح سيواجه عائقا فيما يتعلق بالفصل بين السلطات الثلاث، إذ سيكون حينئذ الإجراء المذكور أمرا تتدخل فيه سلطة في شئون سلطة أخرى.

من جانب آخر، علمت «الوسط» من مصادر نيابية أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب سترفع خلال الأسبوعين المقبلين (مطلع مايو/ أيار المقبل) تقريرها بشأن الاقتراح بقانون لإلغاء المادة 45 من قانون مجلسي الشورى والنواب. ورجحت المصادر أن تقبل اللجنة هذا الاقتراح على رغم أن ممثلي الحكومة أبدوا اعتراضهم عليه.

تشريعية النواب ترفع تقريرها عن إلغاء المادة 45

الوسط - علي القطان

علمت «الوسط» من مصادر نيابية بأن لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب سترفع خلال الأسبوعين المقبلين (مطلع مايو/ أيار المقبل) تقريرها بشأن الاقتراح بقانون لإلغاء المادة 45 من قانون مجلسي الشورى والنواب. ورجحت المصادر أن تقبل اللجنة هذا الاقتراح على رغم أن ممثلي الحكومة أبدوا اعتراضهم عليه.

وقال أحد مقدمي الاقتراح النائب جاسم عبدالعال إن الهدف من اقتراح إلغاء المادة هو تعديل وتصحيح الأوضاع الخاصة بما يتصل بأمور حدثت قبل انعقاد المجلس من دون أن تتذرع الجهات الرسمية بهذه المادة لحجب المعلومات عن النواب، إذ تذرعت وزارة الداخلية بهذه المادة لحجب معلومات تمتلكها بشأن ملف التجنيس وملفات أخرى فضلا عن تذرع جهات أخرى بالمادة ذاتها للسبب ذاته. وقال عبدالعال إن النواب لا يطالبون بحذف المادة لينبشون في ملفات وحوادث الماضي إنما هم يطالبون بألا تعيقهم المادة في الحصول على المعلومات التي تساعدهم في معرفة مواقع الخلل لتصحيحها ووقاية الوطن من استمرار أخطاء ربما كان بمقدور النواب وقفها لو لم تكن المادة 45 موجودة.

من جانب آخر أكد عبدالعال أن «هنالك خطأ أساسيا في المادة وهو ذكر مجلس الشورى كجهة رقابة إذ قالت المادة «تقتصر رقابة كل من مجلسي الشورى والنواب، فيما يتعلق بأعمال أعضاء السلطة التنفيذية وتصرفاتهم، على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي، ولا يجوز لهما التعرض لما تم من أفعال أو تصرفات سابقة على هذا التاريخ» فأية رقابة لمجلس الشورى تلك التي تقصدها المادة؟!». وقال النائب فريد غازي إن الاقتراح يرمي إلى إزالة العائق القانوني أمام محاسبة المسئولين الذين تثبت في حقهم تجاوزات. وأكد غازي أن ممثلي الشئون القانونية رفضوا اقتراح إلغاء المادة. وفيما إذا كانت إزالة المادة لن تغني النواب شيئا على اعتبار وجود ذات مضمون المادة في الدستور قال غازي إن المواد في الدستور ليست صريحة في ذلك ويمكن تفسيرها في عدة اتجاهات أما المادة المذكورة فهي قاطعة الدلالة ولا يمكن تفسيرها تفسيرا مغايرا للتفسير المتعارف». وكانت لجنة الشئون التشريعية والقانونية ناقشت الاسبوع الماضي الاقتراح بقانون والذي صدر في 3 يوليو/ تموز 2002 م بحضور المستشارين بدائرة الشئون القانونية مجدي الشرقاوي ومحمد مجبر، إذ خلصت اللجنة إلى تأجيل الموضوع إلى الاجتماع المقبل لحين وصول الرد الكتابي من دائرة الشئون القانونية وستستمر اللجنة في مناقشة الاقتراح منتصف الاسبوع الجاري