انتقد وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز محمد الفاضل تصريحات النواب بشأن ما دار في جلستي الاستجواب مع وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله سيف «على رغم أن اللائحة الداخلية للمجلس تمنع ذلك».
وقال الفاضل: قدم وزير المالية والاقتصاد الوطني دفوعه الدستورية والقانونية بشأن محاور الاستجواب بشفافية وقوة تدعمها الوثائق والمستندات التي تسلمتها اللجنة إعمالا لحقه الدستوري في الدفاع.
المنامة - شئون الشورى والنواب
صرح وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز محمد الفاضل بأنه التزاما بأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب لاسيما المادة رقم (35) التي تنص على أن جلسات لجان مجلس النواب غير علنية، فإننا لم نفصح عن تفاصيل ما جرى في الجلستين المشار إليهما تنفيذا لذلك الالتزام القانوني الواضح، الذي خرج عليه للأسف بعض النواب المستجوبين وأيضا النائب الأول لرئيس مجلس النواب الذي لم يكن من المستجوبين، وذلك بنشر ما دار في الجلستين من وجهة نظرهم على صفحات الصحف على رغم أن اللائحة الداخلية للمجلس تمنع ذلك، كما سارعوا أيضا لإصدار أحكام مسبقة قبل أن تدرس لجنة الخدمات جميع ما دار في الجلستين وما قدم فيهما من دفوع دستورية وقانونية وموضوعية ومن ثم ترفع تقريرا بشأن الإستجواب إلى المجلس، كما يهمنا في هذا الصدد أن نشيد بجهود رئيس وأعضاء لجنة الخدمات في إدارة جلسة الاستجواب بالحكمة والاقتدار النابعين من الالتزام الكامل بأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس وكذلك الأعراف البرلمانية المستقرة والسليمة التي أفسحت الفرصة الكاملة للمستجوبين لتقديم وشرح استجوابهم، كما قدم وزير المالية والاقتصاد الوطني دفوعه الدستورية والقانونية ودفاعه الموضوعي بشأن محاور الاستجواب بشفافية وقوة تدعمها الوثائق والمستندات التي تسلمتها اللجنة إعمالا لحقه الدستوري في الدفاع، كما أجاب الوزير بصراحة ووضوح عن كل أسئلة واستفسارات اللجنة والمستجوبين المتعلقة بمحاور الاستجواب وفقا لأحكام الدستور والقانون واللذين بهما يتحقق التعاون المنشود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
العدد 596 - الجمعة 23 أبريل 2004م الموافق 03 ربيع الاول 1425هـ
