اختتمت أمس دورة تدريبية لحقوق الانسان استمرت لمدة خمسة أيام هي الأولى من نوعها في البلاد العربية وليس البحرين فحسب. فالذين حضروا دورة حقوق الانسان هم رجال الأمن والشرطة والمخابرات والحرس الوطني والنيابة العامة وغيرهم ممن تقع عليهم مسئولية تنفيذ القانون (في حال رفض مواطن او غير مواطن او مؤسسة الانصياع للقانون او قام بالاعتداء على الآخرين). والدورة شملت تدريبا على كيفية التعامل مع الموقوفين والمعتقلين وعلى اتفاق مناهضة التعذيب الذي وقعته البحرين بالاضافة إلى العقوبات البديلة عن السجن من اجل الحيلولة دون الآثار السلبية التي تنتج عن اختلاط السجناء مع بعضهم بعضا وانتقال الخبرات السلبية بينهم اثناء فترة الاعتقال او التوقيف، وكيف ان مرتكبي المخالفات البسيطة يمكن معاقبتهم بوسائل غير السجن وكيفية تطبيق الحيادية في التعامل مع جميع الاشخاص... الخ.

الانتهاكات لحقوق المواطن والتي يمكن لواحد من اجهزة الامن القيام بها كثيرة ما لم يتم تدريب الماسكين بالامر على أساليب متطورة في تنفيذ القانون والحصول على الاعترافات ولكن من دون تعذيب ومن دون إهانة كرامة المواطن. تبقى اشد ما على الانسان ان يطلب للتحقيق، وهذا حق لأجهزة الدولة اذا شكت في انسان ولديها اثباتات او اتهامات تود التأكد منها. ولكن مثل هذا الامر يجب ان يكون عادلا ومن دون تشهير كما حصل حديثا. ثم ان تنفيذ القانون يتطلب امرا مهما وهو تنفيذه على الجميع. فواحدة من اساسيات الدولة العادلة هي تطبيق الحكم على جميع الناس من دون استثناءات. فالرسول (ص) عندما قاد العرب كانوا حينها امة تقبل بالسرقة والنهب على مدار السنة (ما عدا في أشهر حرم اربعة) وحولهم الى امة تقود العالم، نفذ ما امره الله به من معاقبة السراق الذين لم يعد لهم مكان في مجتمع يسوده دين الاسلام. ولكن الرسول (ص) اعلن ان القانون يطبق على الجميع حتى لو كان على اعز ما لديه وهي ابنته فاطمة (ع)، وذلك في قوله المشهور «والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». الشدة والحزم كانتا مطلوبتين لتحويل امة اعتاد كثير منها على السرقة واعتبروها «شطارة» الى امة لديها رسالة وحضارة، وشدة محمد (ص) كانت في مكانها وطبقها على الجميع من دون اية استثناءات.

والحقيقة هي ان وزارة الداخلية - فيما عدا بعض التجاوزات الاخيرة - بدأت تسير إلى طريق افضل من الماضي بقيادة وكيل الوزارة الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، وهو الذي دشن استراتيجية جديدة العام الماضي وتستمر اربع سنوات ركز فيها على تطوير الهيكلية الادارية والبنية التحتية، واستحداث رقابة ادارية ومالية وضوابط، وانشاء نظام محاكم انضباطية لمحاسبة اي رجل أمن يسيء استخدام السلطة، وآليات للتفتيش والمراقبة، وانشاء كلية للشرطة هذا العام تمنح البكالوريوس والماجستير في العلوم الامنية، وطرح برامج لتعزيز الثقة بين رجال الأمن والناس، والاهم من ذلك انشاء وحدة خاصة لحقوق الانسان لتثقيف قوى الأمن وضبط آليات تطبيق الاتفاقات التي توقّعها البحرين في مجال حقوق الانسان. وتأتي هذه الدورة ضمن برنامج هذه الوحدة التي طال انتظارها ونأمل ان تحقق ما يصبو إليه كل بحريني، وهو ان يطمئن أن اجهزة الامن لن تنتهك حقوقه تحت اية ذريعة وان كل مواطن له حرمة مساوية لحرمة غيره من المواطنين لان السيادة للقانون والجميع سواسية امام القانون.

كلمة شكر لمنظمي الدورة وللجمعية البحرينية لحقوق الانسان ولوكيل الوزارة، ولكل المسئولين والمشاركين، ونأمل ان تسير البحرين قدما ومن دون عودة إلى اساليب الماضي التي كانت تخترق الحقوق وتحط بالكرامة... فلعلنا نودع عهدا الى لارجعة له إن شاء الله