ناقش أمس ممثلون من مجلسي الشورى والنواب ووزارة الخارجية وأهالي المحتجزين في غوانتنامو قضية المعتقلين هناك. ويأتي الاجتماع على خلفية مغادرة وفد من وزارة الداخلية نهاية الشهر الجاري متجها إلى قاعدة غوانتنامو لزيارة المحتجزين البحرينيين والاطمئنان على أوضاعهم الصحية. وأكد وكيل وزارة الخارجية يوسف محمد محمود في بداية الاجتماع الذي حضره وفد أمني من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، ووفد من أهالي المحتجزين أن «موقف مملكة البحرين يقوم على أساس ضرورة سرعة الإفراج عن مواطنيها في غوانتنامو طالما لم توجه إليهم أية اتهامات او توفير الضمانات القانونية اللازمة لإجراء محاكمة عادلة لهم في إطار قواعد القانون الدولي في حال تقديم أي منهم إلى المحاكمة».

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعيين روبرت سوان كبير مدعين في أية محاكمات عسكرية يجريها الجيش الأميركي لسجناء أجانب محتجزين في غوانتنامو. وجاء قرار البنتاغون بعد ساعات من نظر المحكمة الأميركية العليا في شرعية ما تقوله الإدارة الأميركية بأن السجناء لا يدخلون في اختصاص المحاكم الأميركية.

تزامنا مع مغادرة وفد من «الداخلية» لزيارتهم

اجتماع لمناقشة أوضاع المحتجزين البحرينيين في غوانتنامو

المنامة، الوسط - حسين خلف، أ ف ب

ناقش ممثلون من مجلسي الشورى والنواب ووزارة الخارجية وأهالي المحتجزين من مواطني البحرين في غوانتنامو قضية المحتجزين هناك خلال اجتماع لهم يوم أمس، ويأتي هذا الاجتماع على خلفية مغادرة وفد من وزارة الداخلية نهاية الشهر الجاري متجها إلى قاعدة غوانتنامو لزيارة المحتجزين البحرينيين والاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

واستعرض المجتمعون الاتصالات والجهود التي تمت لمتابعة قضية المحتجزين البحرينيين في غوانتنامو والإفراج عنهم على أعلى المستويات مع الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

وأكد وكيل وزارة الخارجية يوسف محمد محمود في بداية الاجتماع الذي حضره وفد أمني من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني ووفد من أهالي المحتجزين ان الاجتماع يأتي في ضوء اهتمام المملكة بقضية أبنائها المحتجزين وذلك في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

كما أكد وكيل وزارة الخارجية خلال الاجتماع أن موقف مملكة البحرين يقوم على أساس ضرورة سرعة الإفراج عن مواطنيها في غوانتنامو طالما لم توجه لهم أية اتهامات او توفير الضمانات القانونية اللازمة لإجراء محاكمة عادلة لهم في إطار قواعد القانون الدولي في حالة تقديم أي منهم للمحاكمة.

ومن جهته أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب أحمد بهزاد اهتمام مجلس النواب بهذه القضية، وأشار إلى ان بعض الأهالي اشتكوا خلال الاجتماع من عدم تسلمهم لأية رسائل من ذويهم المحتجزين منذ عدة أشهر، وقال بهزاد «حكومة المملكة عينت محاميا للمحتجزين قبل مدة من الزمن لكن المسألة هو ان هؤلاء المحتجزين لا يخضعون للقانون الأميركي».

وشكر وكيل الوزارة المهتمين بهذه القضية الوطنية والإنسانية من الأعضاء في مجلسي الشورى والنواب وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين، مؤكدا ان هذه الجهود ستستمر وتتواصل الى ان يتم الإفراج عن المحتجزين وإعادتهم الى وطنهم وذويهم