أشاد وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي أمس بالمرونة التي أبدتها جمعيات التحالف الرباعي، فيما يتعلق بالتريث في اعتزامها إقامة الندوة الجماهيرية والعريضة الدستورية، ومراعاة الشكل القانوني لتنفيذ مثل تلك المشروعات حفاظا على الجو العام في البلاد والحد من التشنج والانفلات. وقال العلوي «إننا على استعداد تام لدعم جميع المشروعات التي تتبناها الجمعيات طالما هي ملتزمة بالإطار القانوني».

أكد دعمه لمشروعات الجمعيات

وزير العمل يشيد بمرونة التحالف الرباعي

مدينة عيسى - وزارة العمل

أشاد وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد محسن العلوي بالمرونة التي أبدتها الجمعيات الأربع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية التجمع القومي الديمقراطي وجمعية العمل الإسلامي وجمعية العمل الوطني الديمقراطي فيما يتعلق بالتريث في اعتزامهم اقامة الندوة الجماهيرية والعريضة الدستورية ومراعاة الشكل القانوني لتنفيذ مثل تلك المشروعات حفاظا على الجو العام في البلاد من التشنج والانفلات.

وقال العلوي: «إننا على استعداد تام لدعم المشروعات التي تتبناها الجمعيات كافة طالما هي ملتزمة بالإطار القانوني الذي ينظم العمل في مؤسسات المجتمع المدني، إذ إن هذا الأمر هو الضمانة الأهم لتمتع الجمعيات بالحرية انطلاقا من فهمنا بأن احترام القانون هو أهم علامات الديمقراطية والحرية، وتطبيقه يعد السبيل الوحيد لخلق جو آمن تنتعش مشروعات البلاد الإصلاحية خلاله، مع الاحتفاظ بحق تغيير القانون عبر قنواته الرسمية إذا تم الاتفاق على عدم تحقيقه لمتطلبات المرحلة التي تعيشها البلاد.

وأكد وزير العمل والشئون الاجتماعية «ان الوزارة والمسئولين فيها يسعون ليكون نسيج العلاقة متينا وقويا مع مؤسسات المجتمع المدني، بل تعتبر هذه العلاقة أساسية في نجاح مشروعات الوزارة التنموية. وتحقيقا لهذه الأمنية فإننا سنظل نذكّر تلك المؤسسات بضرورة الالتزام بمواد القانون التي كما أسلفنا هي أهم ضمانات تحقيق سعينا جميعا لضمان التطور في البحرين على مختلف الأصعدة، كما أن دورنا يأتي تنفيذا للفقرة (ب) من المادة (28) من الدستور التي تنص على أن «الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون». وأضاف «وتحقيقا لهذا المسعى وانطلاقا من اصرارنا على لعب دورنا بالصورة المطلوبة فإننا نود أن نذكر الجمعيات الأربع التي تعتزم تنظيم اجتماع لجمعياتها العمومية الالتزام بالمادة (33) من قانون الجمعيات والتي تنص على الآتي: «يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق المرفقة به، وللجهة الإدارية المختصة أن تندب من تراه لحضور الاجتماع» مع مراعاة المادة (29) من القانون نفسه والتي تنص على الآتي: «تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام الجمعية ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل فيما عدا الاجتماع الأول للجمعية» وكذلك يتوجب مراعات المادة (12) من اللائحة النموذجية للجمعيات وهي موجودة في كل الانظمة الاساسية للجمعيات الموجودة في مملكة البحرين، وتنص المادة على الآتي: «على من يرغب في الانضمام الى عضوية الجمعية أن يتقدم بطلب الى أمين سر مجلس الإدارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وعلى أمين سر المجلس عرض طلب الانضمام على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للبت في قبول الطلب او رفضه خلال شهر من تاريخ تقديمه». وأشار العلوي إلى انه «إذا كان اجتماع الجمعيات الأربع التي تعتزم عقده أو أية جمعية أخرى لا يراعي تلك المواد القانونية التي تأتي ضمن قانون الجمعيات في القطاع الأهلي الصادر بمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م فإن هذا التجمع سيدخل ضمن اختصاصات جهات أخرى ما يعني أنها ستكون تحت تنظيم قوانين أخرى ليس لوزارة العمل والشئون الاجتماعية صلاحيات التدخل فيها».

خلال اجتماعهما أمس

وزيرا العمل والتجارة يبحثان سبل التعاون في تنفيذ مشروع نافع

بحث وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد محسن العلوي في مكتبه بالوزارة ظهر أمس الأربعاء مع وزير التجارة علي صالح الصالح سبل التعاون بين الوزارتين في تنفيذ مشروع نافع.

وأكد العلوي خلال الاجتماع أن تنظيم سوق العمل ومساعدة العاطلين من أبرز اهتمامات الوزارة، وأن مشروع نافع يهدف إلى إعداد الباحثين عن عمل وتمكينهم من إدارة مشروعاتهم بأنفسهم بهدف تحويلهم إلى رجال أعمال. وقال وزير العمل إن الوزارة بدأت بالاعداد والتخطيط لمشروع نافع منذ حوالي العام وقد قام المسئولون باللجنة الوطنية للمشروع بالتشاور مع أفراد المجتمع الوطني بمناطق سترة والدير وقلالي وسماهيج لمعرفة رأيهم واقتراحاتهم بخصوص المشروع. وأضاف العلوي أن التعاون بين الجهات الرسمية ومن ضمنها وزارتا التجارة والمالية من أهم دعائم نجاح مشروع نافع وأعرب عن تطلع الوزارة إلى وضع صيغة مشتركة مع وزارة التجارة بخصوص مشروع نافع وذلك لعرضها على مجلس الوزراء الموقر.

من جانبه أعرب وزير التجارة عن ترحيب وزارته بالتعاون مع وزارة العمل في تنفيذ مشروع نافع وتأييدهم للمشروع تأييدا مطلقا وذلك باعتباره مشروعا وطنيا بإمكانه أن يوفر فرص عمل كثيرة في قطاع البيع بالتجزئة، وأكد أهمية ذلك التعاون لتكون البداية صحيحة وناجحة للمشروع.

واتفق الوزيران على إعداد مذكرة مشتركة عن مشروع نافع لعرضها على مجلس الوزراء، بحيث يتم الاتفاق على الصيغة النهائية للمذكرة في اجتماع مقبل