التجربة البرلمانية في البحرين لا يمكن ان يكتب لها النجاح إلا اذا تركت تتحرك على رسلها من دون معوقات من السلطة وحتى لا تكون عرضة للطعن. فرحنا كثيرا عندما عمد 17 نائبا إلى استجواب وزير المالية عبدالله سيف، فيجب الدفع نحو الاستجواب ومن ثم سحب الثقة إلى ان يأتي دور البقية من الوزراء، فلا أحد فوق النقد، وبذلك نحن نرسخ الديمقراطية. وهذا حق دستوري يجب ان نمارسه فصابر مازال يبكي مع صابروف على ما يجري في حق هيئتي التقاعد والتأمينات. اسئلة الاستجواب يجب ان تكون قوية ومحرجة ويجب ان يكون هناك اجماع برلماني على ذلك، ومن ذا الذي سيتخلف عن استجواب بل عن سحب الثقة بعد كل ما قيل وما كتب من حقائق وبراهين عن حالات التجاوز والضعف في اداء الوزارة وما جرى للهيئتين؟ فالذي سيفعل ذلك لاشك انه سيفقد صدقيته امام ناخبيه.

خسرت الهيئتان ملايين من الدنانير وكان هناك تسيب حتى بالنسبة إلى أداء هيئة التقاعد في المصروفات الاخرى، فلا ننسى ذلك الكتاب الذي جمعه المدير العام السابق والذي كلف الهيئة ما يزيد على الـ 20 الف دينار، وللأسف فإن الوزير قام بكتابة شكر لجامع الكتاب. الوزير سيف الآن امام موقف صعب لا يحسد عليه وكذلك سيكون موقف وزيري العمل السابق والحالي بالنسبة إلى استجواب، ولكن تبقى القاعدة الاساسية «عند الاستجواب يكرم المرء او يهان» نقطة لا بد منها. لسنا بحاجة إلى القاء الزهور والرياحين وماء الورد على محيا أحد، فالوزير هو من يدفع ضريبة ضعف ادائه وخطأ اي متنفذ في وزارته، ولن يكون سيف أول من يقضم هذا اذا ادرك الناس اهمية الاستجواب وماذا تعني عملية سحب الثقة من مدلول سياسي كبير. مهما قيل انه لم يحدث تغيير فذلك ليس صحيحا... المفارقة كبرى والديمقراطية تأتي بالضغط والدفع والممارسة والمتابعة. بالامس كان الواحد منا يتهيب من طرح السؤال امام ناطور في وزارة الداخلية، واليوم نسعى للاستجواب وسحب الثقة... هذا امر ايجابي يجب ان نشيعه. صحيح أننا سنجد عراقيل، سنتلقى احباطات كثيرة وكبيرة ولكن ذلك لا يمنعك من الدفع باتجاه تحقيق الهدف.

علماء الاجتماع يقولون ان لمحاربة الفساد انعكاسا على حياة الناس. وبدورنا يجب ان ندفع باتجاه محاربة الفساد في اية وزارة وملاحقة اية مؤسسة تسرف بلا وجع قلب في البذخ. ويجب على كل وزير ان يكون النموذج الامثل في الحفاظ على المال العام وألا يكون مسرفا على حساب الموازنة العامة. فهذا المال مال العامة وطالما شكت وزاراتنا من ضعف مخصصاتها وموازناتها. اتذكر اني عندما قمت بفتح ملف من ملفات التجاوزات وجدت العجب العجاب من اسراف بعض الوزراء أو رؤساء بعض المؤسسات تجميلا وتعطيرا وتلوينا لمكاتبهم. ولنا مثال في مؤسسة - سأذكرها لاحقا - عندما ازمع رئيسها ترميم مكتبه فكانت المصروفات كالتالي:

1- قيمة رخام حمام الرئيس 427 دينارا سند الدفع (36433).

2- قيمة فرن وثلاجة لمكتب الرئيس 1139 دينارا سند الدفع (36590) تاريخ 22 ابريل/نيسان 1996.

3- قيمة ادوات المطبخ 454 دينارا (يا بلاش) سند الدفع (36433) بتاريخ 27 مارس/آذار 1996.

لتبلغ القيمة الاجمالية لتعديلات المكتب 310.21. دنانير حدث ذلك في العام 1996. رائحة اخرى بدأت تفوح من مكتب آخر ولكن هذه المرة السؤال أشد، فهل ان رئيس هذه المؤسسة يجلس في مكتب ام في فيلا؟ وطبعا لا ننسى ان اسعار التسعينات تختلف عن اسعار اليوم... «معلش محدش يزعل فكل ده من عرق الجبين والموازنة دائما تعاني العجز»