جرت في الآونة الأخيرة محاولات مستميتة لثني النواب وتحديدا طالبي الاستجواب، عن المضي في الاستجواب تحت ذريعة ان الحكومة قد لبت كل مطالب النواب وأنه ليس هناك داع للمضي فيه. وقد جاءت مذكرة الوزير عبدالعزيز الفاضل لتزيد الطين بلة وتدفع في اتجاه تأزيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فلماذا كل هذه الخشية من الاستجواب؟ ولماذا تقوم السلطة التنفيذية أو اطراف منها بكل هذه المناورات؟ وهل سيؤدي هذا الاستجواب او مجموعة الاستجوابات بحسب اعتقادهم إلى نتائج خطيرة قد تخشى من وراءها السلطة التنفيذية أو جهات معنية محسوبة عليها من أن تفتح الطريق أمام فتح ملفات أكثر سخونة وبالتالي ضرب مواقع حساسة لها في الحكم؟

وسواء كان الجواب بنعم أم لا فإنني أعتقد ان هناك مبالغة وتهويلا في التعامل مع موضوع استجواب الوزراء الثلاثة ونتائجها ان قواعد اللعبة البرلمانية كشكل من اشكال العمل السياسي السلمي يستدعي من كل الاطراف احترام تلك القواعد وعدم الخروج عليها والضرب من تحت الحزام - خصوصا من السلطة التنفيذية - الطرف الأقوى. ولتمكين هذه القواعد من ان تترسخ فإنه يجب عليها التعامل بايجابية مع السلطة الرقابية - البرلمان اثناء تفعيل ادواتها البرلمانية ومنها الاستجواب - لا ان تفتح النار عليها وتجهض محاولاتها الوليدة في هذا الشأن.

ان مذكرة الفاضل قد تصب في هذا الاتجاه، وقد يفهم بأن هناك خطوطا حمراء لا يمكن للبرلمان أن يقترب منها. وهذا ما لا ارجوه ولا يرجوه غيري من النواب الغيورين على هذه التجربة الوليدة التي نأمل ونعمل جميعا في سبيل صونها وترسيخها وتطويرها نحو الافضل. ان الديمقراطية في جوهرها هي الممارسة وليس الشعار. لذلك فإن المطلوب هو ترك مجلس النواب يمارس دوره على اكمل وجه طالما لم يخرج عن الدستور واللائحة وأن يفعل النواب الأدوات الرقابية المتاحة لهم ضمن قواعد اللعبة السياسية الجديدة، ولا بأس في أن تتصدى السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية إذا ما أمعنت في استخدام سلطتها بغلو وتطرف أو تجاوزت النصوص الدستورية واللائحية.

ان الدفوع التي حوتها المذكرة لا ترقى من حيث الشكل ولا من حيث المضمون الى مرتبة يعتد بها في العمل البرلماني السياسي والقانوني. وهي تعتمد على اسانيد هشة وحجج ضعيفة فالاشارة الى العهد المكتوب بين النواب شأن داخلي بين النواب انفسهم فانهم ان خالفوه (وهم لم يخالفوه) فأنه يتعلق بهم وبالتالي فإن أية ملامة على النواب لا تعني الحكومة هنا، ولا دخل لها بهذا العهد. وهناك قسم أسمى من هذا العهد قطعه جميع النواب على انفسهم بصون الدستور واحترامه والمحافظة على المال العام.

أما الدفوع الأخرى التي استعرضتها مذكرة الفاضل فأنه بالامكان طرحها اثناء الاستجواب وتثبيتها في المضبطة، ومن ثم فإن اللجنة المختصة - لجنة الخدمات سترفع الامر إلى المجلس، والمجلس هو صاحب القرار. لذلك فإن محاولات عرقلة الاستجواب من اساسه لا تخدم المشروع الاصلاحي لجلالة الملك ولا تخدم تطوير التجربة الديمقراطية والبرلمانية في المملكة بشكل خاص. ونأمل ان يسحب الوزير هذه المذكرة أو يؤجلها حتى انعقاد موعد الاستجوابات الثلاثة ويثيرها هناك، فهذا أجدى وانفع من وضع العصي في العجلة. ولو اصر على ذلك فان العصي قد تنكسر وقد تتضرر العجلة ايضا. وهذا لا يخدم تطوير التجربة ولا يحقق الصدقية للممارسة الديمقراطية الوليدة