أعلنت شركة الخدمات المالية العربية أنها حققت أرباحا صافية في العام 2003 بلغت ثلاثة ملايين دولار مرتفعة بنسبة 27 في المئة عن العام السابق له والتي بلغت أرباحها فيه 2,4 مليون دولار. بيان من الشركة أشار إلى أن ارتفاع الأرباح جاء نتيجة لزيادة عدد البطاقات وارتفاع حجم معالجة التعاملات الالكترونية.

وشركة الخدمات المالية العربية هي الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات المعالجة الالكترونية وأدوات الدفع الشخصية إضافة إلى الخدمات ذات العلاقة وهي مملوكة إلى نحو 55 مصرفا ومؤسسة مالية في الدول العربية.

أظهرت بيانات الشركة أن الموجودات بلغت 79,5 مليون دولار في نهاية العام 2003 مقابل 80 مليون دولار في نهاية العام 2002. وزاد دخل السهم إلى 50 سنتا مقابل 40 سنتا في العام السابق.

بلغ دخل العمليات 10,1 ملايين دولار مقابل 8,7 ملايين دولار في العام 2002 في حين بلغت المصروفات 7,1 ملايين دولار في العام 2003 من دون تغيير تقريبا عن العام السابق.

رئيس مجلس الإدارة غازي عبدالجواد قال في التقرير السنوي للشركة «على رغم التقلبات الإقليمية بدت الصورة الاقتصادية العالمية أكثر إشراقا في العام 2003 نتيجة لانتهاء حال الحرب في العراق بسرعة وظهور مؤشرات التفاؤل والنشاط الملحوظ في الأسواق والانتعاش الاقتصادي واستعادة ثقة العملاء».

وأضاف «شهدت منطقة الشرق الأوسط ازدهارا نسبيا بسبب النمو في الدول المصدرة للنفط نتيجة لارتفاع حصص «أوبك» وإنتاج النفط قبل الحرب. كما أن انتهاء الحرب في وقت مبكر شكل عاملا ايجابيا على رغم أن الوضع الأمني الهش استمر بتأثيره على الأنشطة الاقتصادية في المنطقة».

وقال عبدالجواد إن الشركة خلال العام 2003 انشغلت بالتطوير والاستثمار في نظم وتقنيات مبتكرة لمساعدة المصارف على تبني الخصائص الإسلامية الجديدة.

وأضاف «كانت المحصلة أن أصبحت الشركة مبتكرا وعامل تسهيل لطرح مختلف بطاقات ماستركارد وفيزا وبطاقات الائتمان الإسلامية بالإضافة إلى بطاقتها الخاصة (x-change) المدفوعة مسبقا».

وقال عبدالجواد «عمدت الشركة إلى توظيف استثمارات أخرى لتتمكن من التقيد بمستويات يوروباي وماستر كارد وفيزا (EMV) التي تشكل الخطوة الأولى نحو الجيل التالي من بطاقات الائتمان وهي البطاقة الذكية».

وأضاف يقول «الشركة ملتزمة بهذه التقنية الجديدة وإجراءاتها الأمنية السريعة وميزاتها الإيجابية وتتوقع شركة الخدمات المالية العربية أن تستكمل إجراءات التقيد بنظام EMV بحلول الربع الثالث من العام 2004». وقال إن استراتيجيتها خلال السنوات الثلاث المقبلة تنصب على محاور رئيسية أهمها التركيز على الدخول في أسواق جديدة وطرح منتجات مبتكرة بهدف تحصين مركزها باعتبارها شركة إقليمية رائدة في إصدار البطاقات ومعالجتها إما بنفسها أو من خلال تحالفات استراتيجية قدر المستطاع.

بيان الشركة قال إنها بدأت خلال العام 2003 في تطبيق سياسة مكافحة غسل الأموال وشرعت في تدريب الموظفين وتطوير السياسات والإجراءات، مطبقة في ذلك أفضل الممارسات العالمية من ضمان التقيد التام بتوجيهات السلطات المحلية.

وأضاف يقول «تشمل خطط العام 2004 مبادرات، منها: تطوير عملية إصدار ومعالجة البطاقات ودعم برامج البطاقات المدفوعة مسبقا ومشروع رصد ومراقبة الاحتيال ومشروع التنبيه بواسطة الرسائل النصية القصيرة».

ومضى يقول «من الخطط الأخرى التي تنظر لها الشركة في الاعتبار برامج دعم بطاقات الخصم وإدارة أنظمة الصراف الآلي ومواصلة تدريب العملاء على استخدام وسائل الاتصال (الإكسترانت) واستكمال نظم مراقبة جهات الإصدار مع فيزا وماستر كارد»