أثار إبرام شركة نفط البحرين (بابكو) لاتفاق مع مصرفي «بي إن بي باريبا» الفرنسي و«إتش إس بي سي» البريطاني في نهاية الشهر الماضي لترتيب قرض لاستكمال تمويل التحديث، استياء المصارف المشتركة مع هذين المصرفين في مجموعة مصرفية واحدة ضمن مجموعتين كانتا تتنافسان على تقديم التمويل المطلوب للشركة بقيمة 650 مليون دولار أميركي.

وسيتولى المصرفان- بحسب الاتفاق - إعداد هيكلية جديدة للقرض على ضوء قرار الحكومة بالتخلي عن ضمان القرض وتولي «بابكو» ضمان القرض ذاتيا.

وقال الرئيس والعضو المنتدب بشركة نفط البحرين محمد صالح الشيخ علي، لـ «الوسط» ستتم دعوة المجموعتين قريبا للمشاركة في التمويل في شكله الجديد.

واعتبر مصرفيون أن إبرام المصرفين للاتفاق بشكل منفرد مع «بابكو» - ومن دون الرجوع إلى أعضاء المجموعة المصرفية التي تشترك معهما في أحد مشروعي التمويل المقدمين منذ نهاية العام الماضي - أمر مستغرب و«مخالف لأخلاقيات المهنة»، وأنه «سيقود إلى إضعاف الثقة في علاقات العمل المشترك معهما مستقبلا».

مصرفيون يتوقعون ارتفاع الكلفة

الحكومة تتخلى عن ضمان «بابكو» في قرض «الديزل منخفض الكبريت»

الوسط- هناء بوحجي

أضفى ابرام شركة نفط البحرين (بابكو) لاتفاق مع مؤسستين ماليتين عالميتين تكلفهما فيه بادارة قرض بقيمة 650 مليون دولار أميركي، غموضا إضافيا على مسألة تمويل مشروع «الديزل منخفض الكبريت» الذي أرسيت مناقصته الرئيسية على شركة «جيه جي سي اليابانية» في يناير/كانون الثاني الماضي.

ووقَّعت «بابكو» مع مصرف «بي أن بي باريبا» الفرنسي و«إتش إس بي سي» في نهاية مارس/ آذار الماضي اتفاقا يتوليان بموجبه ترتيب القرض واعادة هيكلته بناء على تخلي الحكومة عن ضمان القرض واعداد مقترح جديد لتمويل جديد بضمان «بابكو» نفسها.

والمصرفان الفرنسي والبريطاني هما عضوان في واحدة من مجموعتين كانا قد تقدما بمقترح لتقديم قرض بقيمة 650 مليون دولار يذهب الجزء الأكبر منه الى تمويل «الديزل منخفض الكبريت» الذي تبلغ كلفة مناقصته الرئيسية 431 مليون دولار.

وأثار توقيع المصرفين للاتفاق مع الحكومة بشكل منفرد ومن دون الرجوع الى أعضاء المجموعة المصرفية التي تشترك معهما في أحد مشروعي التمويل استياء هؤلاء الأعضاء واعتبر مصرفي من هذه المجموعة ماحدث مخالفا لاخلاقيات المهنة وسيقود الى اضعاف الثقة في العلاقات فيما بينهم.

وقال الرئيس والعضو المنتدب لشركة نفط البحرين «بابكو» محمد صالح الشيخ علي لـ «الوسط»: «سيتم دعوة المجموعتين قريبا للمشاركة في التمويل في شكله الجديد».

وبالاضافة الى المصرفين تشتمل المجموعة الأولى على أربعة مصارف أخرى هي «المؤسسة العربية المصرفية»، «بنك البحرين والكويت»، «ميزوهو بنك الياباني»، و«بنك أبوظبي الاسلامي»، وتضم المجموعة الثانية أربعة مصارف هي «بنك البحرين الوطني»، «الشركة العربية للاستثمارات البترولية» ومقرها السعودية، بنك الخليج الدولي، بالاضافة الى «سيتي بنك».

ويشار الى أن «سيتي بنك» كان يتولى الاستشارات المالية لمشروع القرض منذ اقراره في نهاية التسعينات.

وقال مصرفي من احدى مؤسسات المجموعة الأولى لـ «الوسط»: «لقد أبرمت المؤسستان اتفاقا مع «بابكو» دون الرجوع الى أعضاء المجموعة وهذا مخالف لأخلاقيات المهنة مشيرا الى تلكؤ هاتين المؤسستين خلال الآونة الأخيرة في ترتيب لقاء لتدارس وضع تأخير التمويل دون توضيح سبب لذلك، الا أن الاتفاق الأخير الذي أبرم بينهما وبين «بابكو» كشف السبب وأضعف الثقة وسيؤثر بلا شك سلبا في أية مشروعات تمويلية مشتركة في المستقبل.

الى ذلك توقع مصرفيون أن يلغي المقترح الجديد، الذي سيتولى المصرفان المقترحين السابقين المتنافسين لتقديم القرض وقيمته 650 مليون دولار، أي أن يكون هناك هيكلية واحدة، وتتم دعوة المصارف للمشاركة.

وأمل المصرفيون أن يتم اعادة مراجعة كلفة القرض بناء على تغيير جهة الضمان مع الاشارة «الى أن الضمان الحكومي كان ميزة للحصول على تمويل بكلفة أقل بسبب حصول الحكومة على تصنيف عال من «وكالة ستاندر أند بورز للتصنيف الائتماني». ويُذكر أن مشروع «الديزل منخفض الكبريت» يعتبر من أكبر مشروعات خطة تحديث مصفاة «بابكو» التي بنيت قبل أكثر من 70 عاما، والتي أقرت في العام 1998، اذ سيؤهل الشركة لتلبية المعايير العالمية في بخفض نسبة الكبريت في الديزل من ما يتراوح مابين 0,1 في المئة و0,075 في المئة حاليا الى 0,500 في المئة، وتبلغ طاقة وحدة التكسير الجديدة 40 ألف برميل يوميا من الديزل. ويعتبرالديزل من منتجات «بابكو» الرئيسية ويشكل 35 في المائة من اجمالي منتجاتها، واتخذت «بابكو» قرارها لخفض نسبة الكبريت في منتج الديزل بناء على ضغوطات الأسواق التي اتجهت أخيرا الى الاهتمام بالمعايير البيئية، وتتوقع (بابكو) بعد استكمال تنفيذ المشروع أن تتسع رقعة أسواقها الجغرفية المتركزة حاليا في الهند والتي اشترطت أن لاتزيد نسبة الكبريت في الديزل عن 0,025 في المئة، إلى دول غربية جديدة