على مدى العامين الماضيين، دأب عدد من الراغبين في الاستفادة من الخدمات الإسكانية على التجمهر عند مبنى «الإسكان» وداخل أروقتها، فور إعلان التوزيعات والاحتجاج على عدم حصولهم على ما كانوا ينتظرونه، حتى أن الأمر انفلت شيئا ما في نهايات العام الماضي، ما أدى إلى تلاسن وشبه تشابك بين بعض المحتجين ورجال الأمن، ودخلت العملية في تبادل اتهامات بين الطرفين عن من هو البادئ.

والنقطة المهمة في الموضوع، أن جمعية الشفافية، برئاسة جاسم العجمي، وجدت أن ملفات الوزارة نظيفة، وأنها اتسمت بالشفافية والعدل في التوزيعات وعدم وجود تجاوزات، بحسب تصريحات الجهتين.

وربما لم تطمئن اللجنة الأهلية التي كونها المتظلمون برئاسة عبدالرضا عبدالله وبحضور بعض النواب إلى ما توصلت إليه «الشفافية»، فقامت بالخطوة ذاتها لتصل إلى النتيجة نفسها.

ما يمكن قوله هنا، إن التأكد من وصول الحقوق إلى أصحابها، وعدم وجود تجاوزات، هي حقوق لا استغناء عنها، ولكن إذا ما وجدت الآليات والجهات الأهلية التي يمكن من خلالها التيقن من عدالة الخدمات، وعدم تدخل الواسطات في الأمر، وحصول كل ذي حق على حقه، فليس من داع للتجمهر وإنبات الشرر المتطاير بين الغاضبين والموظفين، وتعطيل المصالح من الطرفين، للوصول بعد ذلك بالدليل والتراضي إلى ما قالته الوزارة في بيانها المصاحب للتوزيعات.

إن وجود جهات الرقابة الرسمية (البرلمان) والأهلية (كـ «الشفافية» وغيرها مستقبلا) كفيل بأن يكشف المخالفات إن وجدت، ويبين الحقائق بصفتها جهات مستقلة وعلى خبرة ودراية بما تقوم به. وبالتالي، فمن المهم أن توكل لهذه الجهات مهمات التيقن من عدم وجود مخالفات في الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل السلطات التنفيذية، وينصرف الناس إلى أعمالهم، لأن في هذا الإيكال تقوية للجهات الرسمية والأهلية بدلا من أن تبقى في الظل ويسعى كل ذي حق إلى الحصول على حقه بطرقه الخاصة