برزت إفريقيا مجددا كساحة اقتصادية تثير الاهتمامات الدولية، إذ تتدافع نحوها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية في سباق مارثوني محموم، ذلك لأن هذه القارة الشاسعة التي يسكنها نحو 800 مليون نسمة حاليا وربما بلغ عددهم نحو 3,1 مليارات نسمة بعد 20 عاما، ستشكل سوقا مستقبلية واعدة، فضلا عن أنها تختزن في جوفها ثروات مهولة من ألماس وذهب ونفط وأراض زراعية شاسعة وثروة غابية مهولة وأيد عاملة رخيصة وما إلى ذلك.

وتشير دراسات المستقبلات إلى أن واشنطن تخطط لوضع يدها أولا على إفريقيا وتحقق سبقا على أوروبا في هذه القارة التي بدت تستعيد حيويتها حتى لا تتكرر تجربة مؤتمر برلين في القرن التاسع عشر الذي تمخض عن تقاسم قوى أوروبية القارة السوداء. وتقول تقارير وكالات الأنباء إن سبب اندفاع واشنطن في هذا الاتجاه يعود إلى تزايد الاعتماد الأميركي على النفط القادم من غرب إفريقيا واحتياطات ساحل خليج غينيا التي تفي الآن بنحو 15 في المئة من الاحتياجات الأميركية والتي من المرشح أن ترتفع إلى 25 في المئة خلال العقد المقبل فضلا عن أن عمليات الشحن المباشرة عبر الأطلنطي تسمح للناقلات المتوجهة إلى الولايات المتحدة بتجنب الدخول في أماكن عنق الزجاجة المزدحمة والمعرضة للأخطار في منطقة الشرق الأوسط.

ويتقاطع الاهتمام الأميركي المتزايد بنفط إفريقيا مع تعاظم الاهتمامات الأوروبية لاسيما أن مضيق جبل طارق الضيق وحده هو الذي يفصل أوروبا عن إفريقيا الأمر الذي يمكن أوروبا من وقف تداعي اقتصادها من خلال توسيع تعاونها الاقتصادي مع إفريقيا ومن خلال سياسات أكثر ليبرالية للهجرة. إضافة إلى ما يدفعه مستهلكو المواد الخام الإفريقية من أسعارا أعلى خلال العقود المقبلة إذ تطلب اقتصادات الصين ودول آسيوية أخرى مزيدا من تلك الموارد من السوق المفتوحة. فالصين على سبيل المثال لديها فعلا نحو 4000 جندي يتمركزون في السودان لحماية خط أنابيب نفط بناه عمالها، وأمر كهذا يمكنه أن يشكل تطورا جيوبولتيكيا عميقا سيمنح الأفارقة فرصة عظيمة للنمو