تختتم الجمعية البحرينية لحقوق الانسان ورشة عمل بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الانسان بشأن «اعداد الخطط الوطنية في مجال حقوق الانسان» بدأت في 13 أبريل/ نيسان. وبعد ذلك ستبدأ دورة لمدة خمسة ايام في وزارة الداخلية (بدءا من 17 ابريل) لتدريب منفذي القانون بوزارة الداخلية وسيحضرها اربعون مشاركا من مختلف اقسام الوزارة وعدد من اعضاء النيابة العامة والقضاء العسكري والحرس الوطني والامن الوطني (المخابرات).

في الوقت ذاته شرعت احدى دوائر وزارة الخارجية المسئولة عن القانون الدولي في اجراء الاتصالات بالمؤسسات والشخصيات الحقوقية المحلية والدولية، وبدأت الدراسات الاولية من أجل التوقيع على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهذان العهدان هما أهم الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان والتزام أية دولة بهما - بصورة حقيقية - يعني نقلة نوعية في حياة تلك الدولة في مختلف النواحي.

ورشة العمل تأتي في هذا الوقت المهم ونأمل ان تتمخض عنها رؤية واضحة لوضع «خطة وطنية» لتنفيذ المواثيق الدولية (وأهمها العهدان الدوليان) في البحرين. لقد حضرت السبت الماضي اجتماعا في وزارة الخارجية ودار النقاش فيه مع المسئولين عن الاستعدادات الرسمية الجارية للتوقيع على العهدين، وعن أهمية ما ستخرج به الورشة التي تعقدها الجمعية البحرينية لحقوق الانسان بشأن وضع الخطة الوطنية.

مسئول التدريب والتثقيف في الجمعية البحرينية لحقوق الانسان عبدالنبي العكري اشار إلى ان البحرين بحاجة إلى «لجنة وطنية» و«بنى تشريعية تحمي حقوق الانسان». وهذا الكلام مهم جدا ويأتي من شخص عمل في مجال حقوق الانسان لفترة غير قصيرة. وشخصيا فانني أؤيد قيام «هيئة وطنية عليا» تعنى بحقوق الانسان، وهذه الهيئة يجب ان تكون لها صلاحيات مستقلة مثلها مثل «هيئة تنظيم الاتصالات». ففي البلدان المتطورة تنشئ الحكومة هيئة (وبعض الاحيان هيئات كما هو الحال في بريطانيا - وكل هيئة تعنى بجزء من حقوق الانسان)... على ان يتولى مسئولية هذه الهيئة اشخاص معترف باستقلاليتهم. صحيح انهم معينون من قبل الحكومة ولكن لا يتم تعيينهم الا بعد التأكد من ان وجودهم في هذه الهيئة سيعطي صدقية لها. وأهم مؤشرات الصدقية هي ان يثق بها الشعب وتثق بها المنظمات الدولية. اما اذا كانت «بوقا» تجميليا للحكومة (كما هو حال عدد من الدول الشرق - اوسطية) فان وجودها أو عدمها واحد.

الهيئة الوطنية العليا لحقوق الانسان يمكنها ان تكتب مسودة قانون يتم عرضه على البرلمان لكي يصدر تشريعا يساند مسعى الحكومة في التوقيع على العهدين الدوليين لحقوق الانسان، وهذه الهيئة يمكنها ان تتابع القضايا التي تطرأ على الساحة وتدونها وتطرح رأيها وتوصل تلك الآراء الى الجهات الرسمية لكي يتم اتخاذ اجراءات لمنع انتهاك حقوق الانسان. وهذه الهيئة يمكنها كتابة التقارير الدورية التي تتطلبها الاتفاقات الدولية التي اعتمدتها او ستعتمدها البحرين. وهذه الهيئة يمكنها طمأنة الناس ان اي شخص يتم توقيفه او التحقيق معه لن تخترق حقوقه المدنية، وان الحقوق - بمختلف انواعها - تتم رعايتها.

آن الآوان لتأسيس الهيئة الوطنية العليا لحقوق الانسان وان تعطى هذه الهيئة صلاحيات مهمة وان تحصل على دعم المؤسسات الرسمية وان ترتبط هذه الهيئة بأعلى مواقع القرار السياسي لكي تؤثر عليه، وان تكون مسئولة امام البرلمان من جانب آخر لكي تتواصل معه وتحث البرلمانيين على الاسراع في اصدار التشريعات الحقوقية المطلوبة