في 10 ابريل/ نيسان الجاري انتهت مهلة مدتها ثلاثة أشهر كان من المقرر أن تبدأ «بابكو» خلالها في مشروع «الديزل منخفض الكبريت» حتى لا تتعرض لتلبية الشرط الجزائي في الاتفاق مع الشركة المنفذة، ولابد من أن تدفع «بابكو» 10 في المئة من قيمة العقد أي ما يعادل 43 مليون دولار (القيمة الاجمالية للعقد 431,6 مليون دولار) حتى تبدأ الشركة المنفذة العمل على المشروع.

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي أجلت «بابكو» إعلانها لاختيار إحدى المجموعتين المتقدمتين بمشروعين لتقديم تسهيلات مصرفية بقيمة 650 مليون دولار ثلاث مرات.

ولاتزال المصارف جاهلة بمصير مقترحاتها التي ترى أن الوقت حان لمراجعتها، إذ كانت أعدتها على أساس أسعار الفائدة عالميا في الربع الأخير من العام الماضي. والأمر الثاني الذي يحتم على المصارف إعادة النظر في مقترحاتها هو ما يدور حاليا عن أن الحكومة تتخلى عن دور الضامن للقرض المرتقب، وهذا يحتم على المصارف تغيير درجة المخاطرة التي كان لوجود الحكومة ضامنا للقرض - دور كبير في خفضها بسبب التصنيف الدولي الذي حازت عليه من «وكالة ستاندر أند بورز للتصنيف الائتماني» في العام 2002 وحددت المصارف كلفة القرض على أساسها.

ويشكك المصرفيون في إمكان إعداد مقترح جديد لتمويل مشروع «بابكو» بحسب وضع الشفافية الحالي، إذ إن اعتماد الشركة على نفسها في ضمان القرض سيتطلب منها تسليم تقارير شفافة ومتسلسلة زمنيا عن أدائها وهذا مالم يتوافر على مدى عملها منذ إنشائها قبل عدة عقود، بل أن غياب الشفافية كان السبب في افتراض أن معاملات «بابكو» خاسرة تأخذ الدعم من الموازنة ولا تساهم فيها وأن الشركة عبء على الاقتصاد، كما جاء في تقرير الوكالة التي اعتمدت، لسبب عدم توافر المعلومات على أدلة غير مباشرة.

لقد كانت المشروعات التي اشتملت عليها خطة التحديث التي أقرت في العام 1998 تتأخر من دون إعلان سبب التأخير، وأدى ذلك الى تأخر انتهاء خطة التحديث المفترضة في العام 2005، وها هو تمويل أكبر المشروعات في الخطة يتأخر - بدلا عن استخدام كلمة يتعرقل - ومن دون توضيح أسباب، ليس للشارع المهتم وغير المهتم، فحسب وإنما أيضا للمصارف نفسها التي ستمنح التسهيلات ما جعل بعض المصارف والأجنبية منها تحديدا تتململ وتستغرب الوضع الصامت الذي تمر به معاملتها مع «بابكو» أو مع الحكومة مالكة «بابكو» كاملة.

مكالمة أجريتها بالأمس لعضو في مجلس إدارة بابكو هذا ملخص لمجرى الحوار فيها:

هل حقا ستتخلى الحكومة عن ضمان قرض بابكو، وتترك لـ «بابكو» نفسها تدبر هذا الأمر؟

- حقيقة ليس لدي علم بهذا الموضوع.

انتهت مهلة الأشهر الثلاثة لتبدأ بابكو مشروع «الديزل منخفض الكبريت» فكيف ستمول الشركة الدفعة الأولى من القرض؟

- حقيقة ليس لدي علم بهذا الأمر

هل سيناقش موضوع ضمان القرض في اجتماع المجلس المقبل؟ ومتى تقرر عقد هذا الاجتماع؟

- حقيقة ليس لدي علم بهذا الموضوع.

شكرا.

- يا مرحبا.

تلك كانت مكالمة تقليدية تكررت معي عشرات المرات مع عشرات التنفيذيين في قطاع النفط منذ أن بدأت أكتب عن اقتصاد البحرين صحافيا.

يبدو غريبا حقا أن تغلف السرية هذا القطاع المهم، النفط، الذي يسهم بـ 70 في المئة من الصادرات، و60 في المائة من إيرادات الموازنة، و25 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وبعد ذلك «تعتب علينا» وزارة المالية إذا قلنا إن اقتصادنا يفتقر الى الشفافية