يحاول كثير من النواب الاتصال بناخبيهم اتصالا مباشرا، إذ لا يجدون طريقة أكثر فاعلية في هذا الصدد كطريقة اللعب على وتر «الخدمات»، التي تبدو الوسيلة الأسرع إلى كسب ود الناخبين، لذلك يسلك كثير من النواب هذا الاتجاه الخدمي على رغم أن دورهم تشريعي ورقابي وليس خدميا، وبذلك تحدث مشكلة حقيقية بين جهتين ممثلتين للشعب هما مجلس النواب والمجالس البلدية.

ويُلاحظ أن استجابة المسئولين الخدميين للنواب أكثر من استجابتهم للبلديين، وهذا ما أكده النائبان فريد غازي وعبدالنبي سلمان، إذ أرجعا أسباب ذلك إلى «تخوف» بعض الوزراء والمسئولين من الدور الرقابي الذي يمكن أن يمارسه النواب ضدهم.

كما أوضح النائب القانوني غازي أنه فتح «جرح» العمل البلدي تحت قبة البرلمان، وأن مقترحه في هذا الخصوص لا يزال في أروقة البرلمان البلدية، مشيرا إلى «أن هناك خللا في قانون البلديات لا بد من إصلاحه».

واعترف غازي بتورط الكثير من النواب بالانشغال في الجانب الخدمي ولم يبرئهم من هذه «التهمة» إذ قال: «إن 70 في المئة من عمل النواب عمل خدمي و30 في المئة من عملنا رقابة وتشريع» مرجعا أسباب ذلك إلى عدد من النقاط، أهمها أن «الناخبين يضغطون على النائب لتحقيق كثير من المطالب الخدمية، والنائب لا يستطيع غض الطرف عن ذلك وخصوصا أن الإرث الخدمي إرث ثقيل».

غازي: 70% من عمل النواب خدمي و30% تشريعي ورقابي

برلمانيون يحترفون «العمل البلدي» والبلديون على المدرجات

الوسط - عقيل ميرزا

يتجه كثير من النواب للاتصال المباشر مع ناخبيهم من خلال الزج بجهودهم والاستغراق في المسائل الخدمية على رغم أن دور النواب كما أكد الدستور دور تشريعي ورقابي وليس دورا خدميا.

والأمثلة على طرق النواب الباب الخدمي بمختلف جهاته كثيرة آخرها كان اقتراحا برغبة للنائب عبدالعزيز الموسى لتطوير شارع الجنبية، وآخر للنائب جاسم السعيدي عندما تقدم باقتراح برغبة أيضا لتطوير شارع بوكوارة في الرفاع، وكذلك تسليم النائب سعدي محمد وزير الأشغال والإسكان قائمة بالبيوت الآيلة للسقوط في دائرته.

كما أن من بين الأمثلة على ذلك تصريحات النائب حسن بوخماس التي أدلى بها بشأن مخطط تطوير جزيرة النبيه صالح والتي قطع المجلس البلدي لمحافظة العاصمة في متابعته شوطا، وأيضا الجهد الذي بذله الممثل البلدي في سترة لوضع مطبات في شارع رقم واحد ولم يلق تجاوبا من المسئولين في وزارة الأشغال والإسكان وبمجرد اتصال هاتفي قام به النائب محمد آل الشيخ عباس أمرت الوزارة بإنشاء تلك المطبات فورا.

يرجع مراقبون أسباب ذلك إلى تخوف الوزراء والمسئولين من الدور الرقابي الذي يمكن أن يمارسه النواب ضدهم لذلك فإن الاستجابة لمطالب النواب وإن كانت خارج اختصاصهم تكون استجابة سريعة تتفوق على استجابة مطالب المجالس البلدية الذين لا يملكون هذا الجانب الضاغط، وهذا ما أكده النائب فريد غازي عندما صرح لـ «الوسط» في هذا الخصوص.

وهرولة بعض النواب نحو الجانب الخدمي ذي الصلة المباشرة بالناخبين يراه بعض المتابعين أنه بهدف تقديم ما يلمسه الناخبون من خدمات خصوصا وأنهم ربما لا يلمسون بصورة مباشرة الدور التشريعي والرقابي لنائبهم وبالتالي يكون ذلك دافعا للناخبين لإعادة الكرة في ترشيحه لفصل تشريعي آخر وذلك أمر أيده أيضا غازي وقال «هذه الظاهرة عالمية، وأن كثيرا من النواب في دول متقدمة أيضا يحاولون جمع أصوات ناخبيهم من خلال الاهتمام بالجانب الخدمي وهي ظاهرة غير صحية».

وبدا غازي متحسرا على الوضع البلدي عموما بسبب تجاهله من مختلف القطاعات وقال «أنا أرثي رثاء عميقا على المجالس البلدية إذ كان هذا المشروع حلما لأنه يمس حياة المواطن البحريني بشكل مباشر في تحسين الظروف المحيطة ببيئته والمجالس البلدية في الدول المتقدمة هي ذات أهمية لا تقل عن المجالس الرقابية والتشريعية بل هي في تلك الدول سلطات حكم محلية».

وأوضح النائب القانوني غازي أنه فتح جرح العمل البلدي تحت قبة البرلمان وإن مقترحه في هذا الخصوص لا يزال في أروقة البرلمان البلدية «مشيرا إلى أن هناك خللا في قانون البلديات لا بد من إصلاحه لتأخذ المجالس دورها الطبيعي وإن ما يحدث من تجاوزات للمجالس البلدية إنما هو راجع إلى القصور الوارد في التشريع، لذلك ترى بعض النواب نتيجة عجز المجالس البلدية في مناطقهم يلجأون إلى طرح قضايا بلدية رغبة منهم في أن تحل تلك المشكلات البلدية».

وأكد غازي «أنه يجب احترام المجالس البلدية، ويجب كذلك احترام اختصاصها ولا يجوز أية جهة أن تسلب تلك الاختصاصات».

واعترف غازي بتورط الكثيرين بالانشغال في الجانب الخدمي ولم يبرئ نفسه من هذه التهمة إذ قال «إن 70 في المئة من عمل النواب عمل خدمي و30 في المئة من عملنا رقابة وتشريع» مرجعا أسباب ذلك لعدد من النقاط أهمها أن الناخبين يضغطون على النواب لتحقيق كثير من المطالب الخدمية، والنائب لا يستطيع غض البصر عن ذلك خصوصا وأن الإرث الخدمي إرث ثقيل».

النائب سعدي محمد أكد أنه يتابع بعض الملفات الخدمية إلا أنه قال «يتم ذلك بتنسيق كامل مع الممثلين البلديين ذوو العلاقة بدائرته الانتخابية، مشيرا إلى أنه يتصل بالمسئولين في الوزارات الخدمية إذا استدعت الحاجة إلى ذلك وبطلب من الأعضاء البلديين.

وقال محمد «نحن ندعم المجلس البلدي بكل ما أوتينا من قوة وصلاحيات وقدمنا أكثر من مقترح لتعديل قانون البلديات».

إلى ذلك أكد النائب عبدالنبي سلمان أن هناك مشكلة حقيقية يوقع بعض النواب أنفسهم فيها بإشغال أنفسهم بالجانب الخدمي وإغفال الدور الحقيقي وهو الجانب التشريعي والقانوني وسأل «إذا استمر النواب في مباشرة العمل البلدي فماذا سيتركون للعمل النيابي؟».

وانتقد سلمان تعاطي الحكومة مع البلديين واتهمها بأنها «غير متجاوبة مع المشروع البلدي، ومع المطالب الشعبية الخاصة بالخدمات من هنا يلجأ الناس إلى النواب لمتابعة قضاياهم الخدمية لأنهم يعلمون أن الأعضاء البلديين مهمشون بينما لا بد من التعامل مع المجالس البلدية على أنها سلطات حكم محلي كما هي في الدول المتقدمة».

وشدد سلمان أنه «لا يجب أن يذهب النائب البرلماني إلى إنشاء شوارع وحدائق ومدارس ومنشآت خدمية أخرى تاركا وراءه ثقلا وفراغا يجب أن يسده في مسألتي التشريع والرقابة».

ورفض سلمان أن يفتح النواب مكاتبهم لمتابعة خدمات ناخبيهم معتبرا ذلك مكتبا انتخابيا دعائيا وهذا أمر مرفوض ولابد أن يكون المعيار في مباشرة هذا العمل أو ذاك المصلحة العامة وليس غير ذلك