هدد رئيس المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية خالد البوعينين، بمقاضاة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وذلك إثر تراكم ديون عليها لصالح البلدية قدرت بنحو 300 ألف دينار. وأوضح أن الشركة لا تدفع الرسوم وتعتبرها رسوما تقديرية وتطالب بإعادة النظر فيها، إلا أنه أكد أن الرسوم غير مبالغ فيها مقارنة بإيرادات الشركة.
ومن جهته، بيّن المدير العام للبلدية الشيخ خالد آل خليفة، بأن الرسوم المقدرة على الشركة تبلغ ثلاثة آلاف دينار شهريا، مؤكدا أن موضوع المديونيات تم تحويله إلى وزير شئون البلديات والزراعة، وإلى اللجنة المكلفة بدراسة الرسوم البلدية.
الرفاع الشرقي - بتول السيد
بحث المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية في جلسته صباح أمس مخالفة فنية لأحد «المتنفذين» عمرها نحو 25 سنة، وطالب رئيس المجلس خالد البوعينين الجهاز التنفيذي في البلدية برفع دعوى قضائية بهذا الخصوص، خصوصا بعد أن وجهت البلدية إليه عدة إخطارات إلا أنه لم يستجب لها، حتى بعد أن تم رفع الإشكالية إلى مركز الشرطة. إذ عجز هو الآخر عن حلها. وأوضح البوعينين أن المخالفة تتمثل في قيام «المتنفذ» باستغلال المنطقة أو الطرق المحيطة بمنزله الكائن في منطقة الرفاع الشرقي وأقام عليها مجموعة من المحلات الخدمية كالكراجات التابعة لمنزله، ما تسبب في سد الطرق وأضرار كبيرة على جيرانه.
كما أكد في هذا الصدد أهمية محاسبة كل مقصر في الجهاز التنفيذي سواء كان محامي البلدية أو مديرها العام وطالب بإحالة الموضوع إلى مستشار قانوني. وعلى الصعيد ذاته طالب البوعينين منح صفة لبعض موظفي البلدية كرجال للضبط القضائي تكون مهمتهم رفع المخالفات التي لا يستجيب أصحابها لإزالتها إلى النيابة العامة.
وكانت جلسة الأمس شهدت عدة استفسارات وجهها البوعينين إلى محامي البلدية علي الصايغ بشأن تلك المخالفة ومخالفات أخرى قال إنها لم ترفع إلى النيابة العامة، في الوقت الذي ذكر فيه الصايغ أنها حالة واحدة فقط، أما بقية المخالفات فترفع أولا بأول إلا أن بعضها يواجه إجراءات تؤخر ذلك. وأوضح أن هناك دعاوى مدنية ترفع في حال وجود مديونية وأخرى جنائية في حال مخالفة الأنظمة والقوانين كقانون الصحة العامة وتنظيم المباني والإعلانات وإشغال الطرق. وبين أنه ليس من حق البلدية رفع دعوى جنائية إذ ان ذلك من مهمات مركز الشرطة والذي عند تقاعسه يمكن المتابعة معه. ورفض أن تتحمل البلدية مسئولية أخطاء جهات أخرى وقال إن اللوم يجب ألا يلقى عليها بل على من يتقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية. ومن جانبه أشار مدير عام البلدية الشيخ خالد آل خليفة إلى أنه يمكن للأشخاص المتضررين التوجه إلى القضاء المستعجل للنظر في قضيته، وعندئذ يطلب القاضي من البلدية إعداد تقرير يوضح فيه المشكلة وأضرارها. فيما أكد البوعينين أن مسئولية مخالفات التعدي على الطرق تقع على عاتق البلدية وليس الأشخاص.
كما استفسر البوعينين خلال الجلسة عن ديون شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إلى البلدية والتي تقدر بنحو 300 ألف دينار، والتي ذكر محامي البلدية أن موضوعها لم يصله بصورة رسمية. ونوه البوعينين بأن المجلس سيخاطب الشركة مرة أخرى وفي حال تقاعسها سيتم مقاضاتها، وأوضح أن الشركة لا تدفع الرسوم وتعتبرها رسوما تقديرية إذ تطالب بإعادة النظر فيها، إلا أنه أكد أن الرسم ليس مبالغا فيه مقارنة بإيرادات الشركة. ومن جهته بين المدير العام للبلدية أن الرسوم المقدرة على الشركة تبلغ ثلاثة آلاف دينار شهريا، مؤكدا أن موضوع المديونيات حول إلى وزير شئون البلديات وإلى اللجنة المكلفة بدراسة الرسوم البلدية، ووفقا له فان مجلس الإدارة يرفض الدفع.
ومن جهة أخرى بحث المجلس مقترحات لتصنيف أربعة شوارع في المحافظة كتجارية منها شارع حوار، شارع الشيخ خالد، وشارعين في المجمع رقم 907. وأكد العضو حمد الفضالة أهمية تحويل امتداد شارع حوار من قريتي جو والدور إلى تجاري وذلك بسبب انعدام المحلات الخدمية في قرية الدور. وأكد مدير عام البلدية أهمية دراسة الشارع من خلال لجنة تصنيف الشوارع، ورأى البوعينين أن يحول إلى الجهاز التنفيذي لدراسته، فيما اعترض العضو مبارك الدوسري مبينا أن ذلك يجب أن يكون من مهمات اللجنة الفنية في المجلس التي يمكن لها الاستعانة بامكانات الجهاز في دراسة المقترح، ووافقه الرأي العضو خالد آل بوفلاح الذي اعتبر ذلك تجاوزا لعمل اللجنة على رغم أن ذلك يقع ضمن اختصاصاتها. وأشار البوعينين إلى أن تحويل الدراسة إلى الجهاز عوضا عن اللجنة يأتي بهدف توفير الوقت ولكون الجهاز يمتلك امكانات وخبرات يمكن الاستفادة منها، وذلك في الوقت الذي أكد فيه أنه مع تفعيل دور اللجنة ووافق بعد إلحاح العضوين على أن تقوم اللجنة الفنية بإعداد دراسة شاملة عن الشوارع الأربعة المقترح تصنيفها وترفعها إلى المجلس في أسرع وقت ممكن.
كما أثار المجلس أمس موضوع رسالة طالب فيها الجهاز التنفيذي بتوفير موازنة مقدارها ألف دينار للجنة المشكلة بمناسبة الفورمولا 1 إذ لم يستجب لذلك على رغم أن المجلس أكد أنه سيوافيه بالأرصدة فيما بعد. وشكر البوعينين في هذا الصدد وزير شئون البلديات والزراعة محمدعلي الستري الذي أكد دعمه إلى لجنة المجلس. ومن جانبه برر المدير العام للبلدية موقف الجهاز بأنه لابد من معرفة مبررات الطلب وتوفير مستندات خاصة به إضافة إلى الاستناد إلى النظام لمالي. أما البوعينين فقال إن الجهاز قلب الأدوار وأصبح وكأنه يراقب المجلس على رغم أن من واجبه تنفيذ قراراته وتوصياته
العدد 584 - الأحد 11 أبريل 2004م الموافق 20 صفر 1425هـ
