ما جرى بالنسبة إلى الشخص الذي تم اعتقاله على خلفية ادعاء جهاز الأمن القبض عليه بتهمة قيامه بتجاوز أخلاقي مستنكرا - بغض النظر عن صحة او عدم صحة ما حدث - وخصوصا بالنسبة إلى الوسائل الاعلامية التي خرقت التقاليد المعروفة والشكل القانوني الذي يفرض عدم نشر الاسم على الأقل حتى الانتهاء من الحكم في القضية.
الاستنكار لما قامت به الجهات الرسمية ينطلق من حرص على الصالح العام. ولكن اذا كانت تهتم الجهات الرسمية بفضح هذه الامور فأن الكثيرين ليسوا بمنأى عن الإتيان بما ورد في الخبر المنشور رسميا (سواء كان صحيحا ام غير صحيح).
البساتين تكاد تنطق بمثل هذه الأعمال، وحدث أن فعلوا ذلك مع غيره وتمت تبرئته، ولا أرى ضرورة لفضح هؤلاء في قضية لم تثبت بعد وتؤثر على سمعة أسرهم .
ولو تابعت الداخلية مثل هذا الموضوع لوجدت أن البحرين تعوم في بحر من هذا السلوك بل وفي كل الوطن العربي وليس في البحرين فحسب، وحتى بعضهم من الذين نجدهم في المساجد لأداء الصلاة.
وبقدر ما استنكر رواد المجالس في المحرق التي حضرتها هذا التصرف من قبل جهاز الأمن زاد استنكارهم أن تخترق وسائل الاعلام الأعراف الصحافية وأخلاقيات العمل الصحافي، وكان حديث الناس ورفضهم لنشر الاسم.
ان كل مواطن معرض لارتكاب بعض الأخطاء التي قد تكون مماثلة، وقد بلغ رفض أحدهم وشدة استنكاره لما جرى ان قال ان عددا من المسئولين هم من رواد الملاحقات النسائية، ولو تمت محاسبتهم لكانت فضائحهم بجلاجل.
الآية القرآنية الكريمة تكشف مدى خطورة فضح الآخرين «لا يُحِبُّ اللّهُ الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ» (النساء: 148)، وعندما تكون وسائل الاعلام مُسيّرة وتُسوّق ما يُفرض عليها وتقفز فوق سور كل الأخلاقيات وتكون خادمة مطيعة ساعتها يحتقر المواطن الاعلام المحلي ويتجه إلى الاعلام الخارجي
العدد 583 - السبت 10 أبريل 2004م الموافق 19 صفر 1425هـ
