العريضة الشعبية في المسألة الدستورية التي تنوي الجمعيات الأربع طرحها ربما تكون أهم القضايا التي تشغل بال الجميع في هذه المرحلة، لذلك يمكننا إجراء تمرين ذهني على عدد من النقاط التي قد تترتب على طرح هذه العريضة من قبل هذه الجمعيات، أو ما يسمى بالسيناريوهات.

لو اقتنعت الحكومة بوجهة نظر هذه الجمعيات بأن من حقها جمع التوقيعات حتى من غير أعضائها، بصفتها مطلبا يتجاوز عضوية الجمعيات، وهو أمر مفتوح لمن أراد التوقيع، بلا إرهاب فكري، ولا تكفير أو تخوين وطني، ورفعت هذه العريضة إلى جلالة الملك، ما الذي يمكن أن يحدث حينها؟

ربما يقبل جلالة الملك (أو الديوان الملكي) استقبال ممثلي الجمعيات، وربما يرفض استقبالهم، فإن قبلهم فهذه بادرة حسنة، ولكن ماذا لو تم رفض استقبالهم؟

لو قبل جلالة الملك أو الديوان الملكي استقبال الوفد، ولكن رفضت فكرة تسلم العريضة، فما الخطوة التالية؟

لو قبل جلالة الملك أو الديوان الملكي استقبال الوفد وتسلم العريضة، ولكن أحيل الأمر برمته إلى المؤسسة التي بيدها تعديل الدستور (المجلس الوطني)، فماذا سيكون رد هذه الجمعيات؟

أزعم، أن السيناريوهات الثلاثة هي الأقرب إلى واقع الحال، وأن الأسئلة التي تعقب كل سيناريو هي الأقرب للطرح، وهي ما يجب على الجمعيات الأربع الاستعداد له، حتى تعرف أي خطاب بعد ذلك ستوجهه إلى عشرات الآلاف (وهذا الرقم الذي ترنو إليه) من الذين وقعوا العريضة، وهل بإمكان الجمعيات الأربع معالجة أي مظهر من مظاهر الألم واليأس فيما لو لم تكن النتائج كما يرجى لها؟

كتب منصور الجمري قبل أيام أن «الرسالة» التي تود المعارضة إيصالها، وصلت حتى قبل توقيع العريضة، وأضيف: إن تعبئة العرائض ليس بالأمر الصعب، وخصوصا عبر ميكانيكيات معروفة ومحددة، ولكن ليس هذا هو صلب الموضوع، وليس هذا هو غاية المنى، انما ما يأتي بعده هو الأهم