في الوقت الذي يجب عدم قبول تسريح المواطنين من قبل المؤسسات الناجحة بدليل قيام «شركة عقارات السيف» بتسريح 56 بحرينيا كانوا يعملون كموظفي أمن في شهر مارس/آذار. لكن في الوقت نفسه لا يمكن تجاهل بعض الصفات السيئة عند بعض البحرينيين أثناء تأديتهم وظائفهم والتي بدورها توفر الذرائع لفصلهم.

هناك الكثير من الشواهد والتي تدلل على فقدان ثقافة العمل بجدية واخلاص عند بعض البحرينيين خصوصا حديثي الدخول لسوق العمل. وسأشير في هذه العجالة إلى ثلاث ظواهر سلبية وهي كثرة استخدام الهاتف وسوء التعامل مع الزبائن وسرعة تغيير الوظيفة.

أولا: كثرة استخدام هاتف العمل الثابت لأسباب واهية: لاشك في أن هذه المسألة تكلف الشركات أموالا مباشرة وذلك عن طريق سداد الفاتورة ولكن هناك كلفة غير مباشرة تتمثل في إضاعة وقت عمل مدفوع. بل حتى استخدام الهاتف النقال الخاص أمام الزبائن مسألة غير حسنة على أقل تقدير لأنها تعكس عدم وجود عمل آخر أفضل يستحق أن يقوم به الموظف.

ثانيا: فقدان الود عند البعض في التعامل مع الزبائن. قبل حوالي أسبوع ذهبت لشراء حاجة من أحد المحلات الكبرى في مجمع رئيسي في المنامة لكن لاحظت أن أكثر من نضد للدفع كان مغلقا مع أن الساعة لم تتجاوز التاسعة والنصف مساء. بل أن أحدهم أشار بيده إلي بطريقة غير مهذبة للدفع عند الكابينة في الجهة الأخرى. أخيرا بالفعل تمكنت من الدفع عند إحدى الكابينات إلا أن هذا المواطن لم يرحب بي أبدا ولم يشكرني للشراء من مكان عمله. واستغرب أخونا من كلامي عندما اشتكيت له عدم اهتمامه بي كزبون من حيث الترحيب والابتسامة.

ثالثا: سرعة تغيير الوظيفة، يشتكي الكثير من أصحاب الأعمال من وجود رغبة عند بعض البحرينيين لتغيير وظائفهم عند حصولهم على عروض من مؤسسات أخرى على رغم عدم وجود فارق كبير في الدفع. البعض الآخر يعمل بجد لترك عمله عند حصوله على وظيفة في المجمعات التجارية بدلا من حر الشمس.

يميل البعض للادعاء بأن العامل البحريني كلفته أقل لصاحب العمل من الأجنبي وكأن هؤلاء أكثر دراية من الشركات. هذا الكلام غير منطقي لأنه لا يعتقد أن مؤسسات القطاع الخاص والتي تعمل من أجل الربحية تقوم بالنيل من مصالحها بنفسها إذ المعروف أن التجار أكثر الناس حرصا على أموالهم. إلا أن الشركات تأخذ في الاعتبار أمورا أخرى مثل الانتاجية والانضباط الوظيفي ومعاملة الزبائن.

تشير إحصاءات وزارة العمل والشئون الاجتماعية للعام 2002 إلى وجود 164,700 وظيفة في القطاع الخاص موزعة كالآتي:

55,367 للبحرينيين و 109,333 للأجانب أي أن البحرينيين استحوذوا على ما نسبته 33,6 في المئة فقط من مجموع وظائف القطاع الخاص.

لا تتوافر لدينا دراسة علمية تحدد العلاقة بين أداء المواطن في عمله ومشكلة البطالة. المعروف أن البحرين تعاني من أزمة بطالة إذ بلغت ما نسبتها 15 في المئة من حجم القوى العاملة البحرينية في العام 2002. المطلوب من مختلف الأطراف العمل بجد لغرض تغيير هذا الواقع المر فيما يخص العمالة البحرينية. تقع المسئولية على عاتق نقابات العمال والمعاهد الدراسية والمواطنين إشاعة روح العمل والمثابرة والصبر حتى يتسنى لنا القضاء على أخطر ظاهرة تهدد كيان المجتمع ألا وهي البطالة