قال تقرير صدر أمس عن مجلس النواب انه ومنذ افتتاحه في ديسمبر/ كانون الأول 2002 أحال ما يقارب الـ 44 مشروعا بقانون من الحكومة الموقرة؛ 18 منها أحيل خلال دور الانعقاد الأول و26 خلال دور الانعقاد الثاني.

وقال ان المجلس عمل جاهدا لرفع غالبية المشروعات بقوانين المحالة إليه بعد الدراسة المستفيضة في لجانه الخمس إلى مجلس الشورى ليقوم بأداء دوره فيها حسب القوانين واللوائح، مشيرا إلى انه لاتزال الدراسة في 15 مشروعا بقانون في اللجان المختصة وذلك لوصول عشرة منها حديثا، وتحديدا في شهر مارس/ اذار الماضي، إذ تدأب اللجان لإعطاء تلك المشروعات الباقية حقها في الدراسة والبحث حرصا من المجلس رئيسا وأعضاء على أن تكون مخرجات مجلس النواب في أحسن صورة.

من جهة أخرى رفع مجلس النواب 9 مشروعات من اصل 26 مشروعا بقانون احيلت اليه خلال دور الانعقاد الثاني إلى مجلس الشورى ولاتزال قيد الدراسة في مجلس الشورى ولم يرجع منها أي مشروع إلى الآن.

أما الـ 17 مشروعا الباقية من أصل الـ 26 مشروعا بقانون المحالة إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني فلايزال 13 منها قيد الدراسة المستفيضة في لجان المجلس المختصة، فيما يستعرض المجلس 4 منها خلال شهر ابريل / نيسان الجاري استعدادا لتحويلها إلى مجلس الشورى.

وقال التقرير ان المشروعات بقانون التي رفعت إلى مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثاني كانت:

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن معاملة مواطني مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين.

2- مشروع قانون بشأن الأسرار التجارية.

3- مشروع قانون بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة.

4- مشروع قانون بشأن الموافقة على اقتراض 500 مليون دولار لإصدار سندات حكومية.

5- مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية.

6- مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين له.

وقال ان المشروعات بقوانين التي مازالت تحت دراسة اللجنة المختصة من الدورين الأول والثاني هي:

1- مشروع قانون بشأن التعليم.

2- مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2003.

3- مشروع قانون بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2003.

4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (47) لسنة 2003 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (74) لسنة 2003.

5- معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2004.

6- تعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979، المرافق للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2004.

7- الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2004.

8- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2004.

9- مشروع قانون بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين.

10- مشروع قانون بالتصديق على اتفاق تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2004.

11- مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاق الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2004.

12- مشروع قانون بالتصديق على اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2004.

13- مشروع قانون بالتصديق على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2004.

14- مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاق الدولي لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2004.

15- مشروع قانون بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والتعامل فيها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2004.

اما المشروعات بقوانين التي ظلت إلى الدور الثاني فهي:

1- مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية.

2- مشروع قانون بشأن التعليم.

والمشروعات التي وردت بالدور الأول ورفعت إلى الشورى في الدور الثاني:

1- مشروع قانون بشأن التعليم العالي.

2- مشروع قانون بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين.

المشروعات بقوانين التي رفعت إلى الشورى للمرة الثانية:

1 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن معاملة مواطني مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين.

2 - مشروع قانون بشأن الأسرار التجارية.

3 - مشروع قانون بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة.

4 - مشروع قانون بشأن الموافقة على اقتراض 500 مليون دولار لاصدار سندات حكومية.

5 - مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية.

6 - مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين الى اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين له.

المشروعات بقوانين التي رفعت الى الشورى ولم ترجع:

1 - مشروع قانون بالموافقة على نظام الحجر الزراعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2 - مشروع قانون باصدار قانون الصحة العامة.

3 - مشروع قانون بشأن العلامات التجارية.

4 - مشروع قانون بالموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

5 - مشروع قانون بالتصديق على اتفاق لقرض للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة الحد لتوليد الكهرباء وشبكة نقلها بين حكومة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

6 - مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 باصدار سندات التنمية (بصفة مستعجلة).

7 - مشروع قانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارة النووية.

8 - مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين (2003 - 2004).

أما المشروعات بقوانين التي تم تسليم تقريرها وستعرض على المجلس خلال شهر ابريل/ نيسان.

1 - مشروع قانون بالتصديق على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا المرافق للمرسوم رقم (61) لسنة 2003.

2 - مشروع قانون بالتصديق على اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة الى الضرائب المفروضة على الدخل والاموال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2003.

تقرير «مجلس النواب» يبدو جيدا لأنه حرك الاجواء ولكنه مازال متواضعا بشأن عدد من القضايا التي تمس الواقع البحريني. فلم يتعرض التقرير لمشروعات او مقترحات لقوانين تتعلق بالصحافة التي طال انتظار تعديل قانونها، ولم يتعرض الى ملف البطالة ولم يتطرق الى ملفات تتعلق بالاتحادات والنقابات وعدم تحريك اللائحة الداخلية للمجلس وعدم طرح اسئلة تحقق في جذور مشكلات القطاع العام.

ثم ان هناك البطء الشديد في اصدار القوانين اذ اصدار ستة قوانين خلال سنة ونصف يعني بمعدل قانون لكل ثلاثة اشهر بامكان ذلك ان ينافس السلحفاء في سرعتها ولكن لا يمكن باي حال ان يتناغم مع متطلبات مملكة البحرين التي تود الدخول في اتفاقات تجارة حرة وفي التأمين على العاطلين وفي استصدار قوانين مشجعة للاستثمار وتقليل البيروقراطية وترويج اسم البحرين دوليا.

انشغل المجلس بطرح اسئلة وقوانين من دون المستوى، وضيع وقته فيها مثل سؤال لوزير البلديات عن تكاثر الحشرات في وادي البحير، وقانون سواقة المنقبات واللاتي لا يزيد عددهن عن 100 منقبة، واقتراح فصل الذكور عن الاناث في الجامعة، واسئلة عن «نانسي عجرم» و«الأخ الأكبر»، وطرح أمثلة غير لائقة لدعم خطب حماسية مثل قول احد النواب انه رأى بعض المواطنين يمزحون مع شرطي وخلعوا «كبوسه»، ولذلك فإن الحل يكمن في تطبيق الأمن بقوة... الخ