أكد عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب محمد آل الشيخ أن دعوة رئيس المجلس لعقد لقاء تشاوري لرؤساء مجالس النواب والأمة ومجالس الشورى لدول الخليج العربي بهدف التأسيس لتشكيل مجلس يضم رؤساء هذه المجالس إنما يعد بمثابة تنظيم العمل المشترك لدول المجلس، التي من المؤمل أن تدعم مسيرة العمل في مجلس التعاون الذي يترأسه ملوك وأمراء ورؤساء هذه الدول، وبالتالي إيجاد مجلسين الأول يضم رؤساء المجالس المنتخبة والشعبية التي يمكن أن تؤسس لتكوين لوبي شعبي باتجاه دفع المطالب الشعبية لشعوب دول المجلس، المتمثلة في توحيد أو إلغاء الضرائب الجمركية على البضائع سيما بضائع الاستعمال الشخصي، وصولا إلى توحيد العملات وجوازات السفر، ومرور الأفراد بحرية تامة، الأمر الذي سيوفر أرضية معقولة لتمرير هذه المشروعات من قبل الدول ذات العلاقة من خلال إصدار قرارات على مستوى المجالس المنتخبة للإلزام والدفع نحو موافقة كل دولة بالمجلس الآخر الذي يضم رؤساء الدول، وبالتالي إيجاد طرق لتسوية بعض الأمور العالقة، هذا فضلا عن تنسيق المواقف الدولية في القضايا العامة التي تهم دول المنطقة، فإن تكوين هذا المجلس المنتخب أو الشعبي، سيسير في خط موازٍ لمجلس التعاون الرسمي والمعين، بالتزامن مع وجود مجلس استشاري آخر يتألف من عدد معين من الأعضاء من كل دولة من دول المجلس، وعلى ذلك فإن هناك ثلاثة مجالس، يمكن أن تحرك القضايا التي تهم الدول بشكل عام، وهي قضايا تكون في أغلب الأحيان شعبية وذات حميمية أخوية تقريبية تكون أساسا لطرح مشروعات وحدوية مستقبلية، ومن الطبيعي أن يضيف المجلس المنتخب الدفع باتجاه تحقيق ما ترمي إليه شعوب المنطقة من آمال وطموحات وتطلعات، لذا فإن الدعوة لتأسيس هذا المجلس هي مبادرة طيبة وسنة حسنة. ولا شك أن ما ستسفر عنه المداولات والنقاشات المرتقبة ستكون نقطة البداية لتأسيس هذا المجلس الشعبي لدول مجلس التعاون. من جهة أخرى فإن التكتلات الاقتصادية أو السياسية أو الشعبية هي السمة الغالبة في الوقت الراهن، إذ أن الدول المعزولة وغير المنتمية لن تستطيع التحرك وستبقى تراوح مكانها، علاوة على أن دول العالم تنظر إلى هذه التكتلات والتجمعات بشكل إيجابي نظرا لما فيها من مصلحة راجحة وقرارات يمكن أن توصف بالثبات والحكمة والاتزان والتعقل والعمل لصالح شعوب المنطقة في حاضرها ومستقبلها