كشف رئيس قسم التطوير والبحوث في الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة وأمين سر اللجنة الفنية الوطنية لمراجعة قوانين البناء والاشتراطات التنظيمية لمناطق التعمير في المملكة محمد ميرزا عن تشكيل فريقي عمل لدراسة الاشتراطات التنظيمية للمناطق الصناعية والقديمة وذلك ما تم الاتفاق بشأنه في الاجتماع التاسع عشر للجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المنعقد الأربعاء الماضي. وقال ميرزا لـ «الوسط»: «إنه تم تكليف فريقي العمل برفع توصياتهما ومقترحاتهما بخصوص الاشتراطات إلى اللجنة الفنية الأسبوع المقبل لمراجعة صوغها من النواحي القانونية والفنية ومن ثم يتم رفعها إلى اللجنة الوطنية». وأوضح أن فريق العمل الذي سيتولى دراسة الاشتراطات التنظيمية للمناطق الصناعية يضم في عضويته ممثلين عن وزارة الصناعة، إدارة التخطيط الطبيعي، وزارة شئون البلديات والزراعة، رابطة المكاتب الهندسية، وإدارة الدفاع المدني. مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدراسة ستتوجه إلى تعديل الاشتراطات في المناطق الصناعية التي تحظى المنطقة الوسطى بالنسبة الأكبر منها إلى جانب المنطقة الصناعية في الحد. وعلى الصعيد ذاته نوه إلى صعوبة أو عدم إمكان البت في اشتراطات المناطق الصناعية خصوصا وأن الأمر متصل بوزارة الصناعة إذ حضر ممثل عنها في الاجتماع الأخير للجنة وهو مدير إدارة المناطق الصناعية في الوزارة عادل جمشير، كما حضره ممثل عن إدارة الدفاع المدني.

أما الفريق الثاني الخاص بدراسة الاشتراطات التنظيمية للمناطق القديمة فذكر ميرزا أنه يضم في عضويته ممثلين عن الوزارات الخدمية وعدة جهات منها إدارة الطرق في وزارة الأشغال والإسكان، إدارة التخطيط الطبيعي، وزارة شئون البلديات، ورابطة المكاتب الهندسية. منوها أن المناطق القديمة تتركز في القرى ومدينتي المنامة والمحرق، والتي تصنف وفق مناطق السكن المتصل (ب) وتعاني من مشكلات عدة من أبرزها ضيق الشوارع، والحاجة إلى مواقف عامة للسيارات. وبحسب ميرزا فان التصور الذي سيضعه الفريق سيأخذ في الاعتبار مدى الحاجة إلى حل مشكلة الخدمات في المناطق القديمة، مشيرا إلى مقترح - لم يتم اعتماده حتى الآن - يتم بموجبه منع دخول السيارات فيها وذلك بناء على توصية مقدمة من إدارة التخطيط الطبيعي. ومن جهة أخرى أكد أن اللجنة الفنية تجتمع بصورة دورية (الأربعاء من كل أسبوع) وقد بحثت تعديل معظم اشتراطات المناطق السكنية، فيما رأت صعوبة إسراع البت في اشتراطات مناطق السكن المتصل (ب) باعتباره موضوعا حساسا وخصوصا المناطق القديمة التي تحتاج إلى تطوير.

يذكر أن اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية تضم في عضويتها ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، المكاتب الهندسية، ووزارة شئون البلديات، ووزارات خدمية أخرى. ويشار إلى أن اللجنة الوطنية شكلت بناء على قرار وزاري صدر عن وزير شئون البلديات والزراعة محمدعلي الستري، وهي تتكون من 25 عضوا ممثلين عن وزارات وهيئات حكومية وأهلية برئاسة رئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية مجيد السيدعلي. وتختص اللجنة وفق القرار بمراجعة ودراسة المشكلات العملية الناجمة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بمرسوم بقانون رقم (13) للعام 1977 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، وقرار سمو رئيس الوزراء رقم (3) لعام 1998 بشأن تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مختلف مناطق المملكة، وجميع القرارات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن