قال وكيل وزارة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي «ان الحكومة لن ترمي العبء إذا ما اتخذ قرار خصخصة قطاع إنتاج الكهرباء على الجمهور لا بل إن الدعم سيتواصل طالما ارتأت الحكومة مواصلة دعمها للجمهور، وخصوصا إذا رأت أن الناس لا تستطيع دفع مبالغ أكبر» جاء ذلك خلال لقاء أجرته «الوسط» مع العوضي وتنشر اليوم منه الحلقة الثانية.

ما خطط الوزارة اتجاه الطلب المتزايد على الطاقة وخصوصا مع وجود مشروعات اقتصادية عملاقة كالفورمولا ومشروع مرفأ البحرين المالي؟

- بالنسبة إلى مشروع الفورمولا يحتاج الى طاقة كهربائية في حدود 6 ميغاوات ونحن نستطيع ان نوفر لهم ضعف الكمية فلا توجد أية مشكلة في هذا الخصوص بالنسبة إلى الفورمولا ونحن أنهينا إنشاء كل الخطوط الكهربائية التي يحتاجونها وقمنا بتغذية المشروع بالكهرباء والماء منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ولم يبق عندنا أي شيء فحتى الجسر الجديد (جسر ولي العهد) قمنا بإنارته، ونحن اخذنا في الاعتبار بانه في فترة السباق سيكون هناك استهلاك كبير للمياه والكهرباء وقدمنا موعد برامج الصيانة لأن السباق أتى في وقت الصيانة، وسنأخذ في الاعتبار بأنه ستكون هناك سباقات صغيرة في الحلبة على مدار السنة كلها.

وماذا عن مرفأ البحرين المالي والمشروعات التجارية الأخرى؟

- نعم مرفأ البحرين المالي مشروع كبير جدا، ولدينا مشروعات كبيرة أخرى مثل المركز التجاري في سترة، ومشروع توسعة السيف ومشروع المجمع الجديد (الفطيم) وهو عبارة عن مجمع تجاري وفيه فندقان عبارة عن برجين ويقع هذا المجمع الضخم في منطقة السيف، هذه مشروعات أخذناها في الاعتبار ونحن نعرف متى سيتم الانتهاء منها وسنزودها بالكهرباء والماء.

ألا تعتقد أن حركة العمران هذه ستستلزم زيادة في موازنة وزارة الكهرباء والماء، فهل يوجد طلب من قبلكم أو توجه لدى الحكومة في مضاعفة موازنة الوزارة لتلبية هذه المصروفات الكبيرة؟

- موازنة وزارة الكهرباء والماء في زيادة سنوية، ونحن نتدارس هذه الأمور مع وزارة المالية التي تكون لديها صعوبات في التمويل، لكن نحن نحسب حسابا للمشروعات التي لها مردود مالي على البحرين مثل مشروع جزر أمواج أو مشروع درة البحرين والمشروعات السياحية أو التجارية مثل التي ذكرناها سابقا وهذه مشروعات يجب تمويلها لأن فيها مردودا على المملكة. فوزارة المالية لا تبخل في هذه الأمور وهي تحاول ان تساعدنا ونحن دائما في تعاون معهم وكل الأمور الكهربائية مثلا لجزر الامواج وجزر الدانة في الجنوب ومشروع المرفأ المالي ومشروع مجمع سترة انهيناها، وسننهي قريبا الدراسات بالنسبة إلى مجمع سترة والفطيم، وهذا كله على اساس ألا يكون هناك أي نقص لأننا نعمل من اجل توجيه الاستثمار الخارجي بأن يأتي إلى البحرين، فالاستثمار الخارجي لن يأتي إلى البحرين الا اذا تأكد ان هناك وفرة في الكهرباء والماء وأنه يستطيع الحصول عليها في الوقت الذي يريده، وهذا هو هدف الوزارة بأن لا يكون هناك أي تأخير بالنسبة إلى المشروعات التجارية، فالتوجه الوزاري موجود وهناك عبء مالي كبير علينا وعلى وزارة المالية، لكن بقدر المستطاع وزارة المالية تحاول إما ان تعطي أو تقترض لمشروعات الكهرباء والماء لأنه سيكون هناك مردود مادي إن شاء الله سيغطي هذه القروض في المستقبل.

لديكم خطط ومشروعات دراسة بالنسبة إلى تخصيص قطاع الكهرباء فهل يوجد هذا التوجه بالنسبة إلى قطاع الماء؟

- وزارة المالية تتولى حاليا مشروع خصخصة محطة 1000 ميغاوات للكهرباء، وأسموها محطة (العزل) وقد تمت خصخصة هذه المحطة لأننا طلبنا توفير محطة تنتج 1000 ميغاوات لسنة 2006 إلى العام 2008 وقد كتبت الصحافة المحلية عن هذا المشروع، ولكن بعد هذه المحطة نحن نحتاج الى أن تكون هناك محطة أخرى لإنتاج الكهرباء والماء، وربما يبدأ العمل فيها في العام 2008 هذه المحطة قد يتم خصخصتها ولكن ذلك سنحدده بحسب نتائج الدراسة هل خصخصتها أفضل أم تنشئها الوزارة وتديرها بنفسها.

هل لديكم مشروع جديد في قطاع الماء؟

- نعم لدينا مشروع سيوفر 60 مليون جالون وهذا المشروع لن تتم خصخصته لأنه تكملة لمحطة الحد الحالية فمحطة الحد عندما أنشئت كان من المفترض أن تتكون من 3 أجزاء، الجزء الأول تم بناؤه إذ احتوى على وحدتين كهربائيتين وأربع وحدات للتحلية، التحلية في محطة الحد توفر الآن 30 مليون جالون ووحدات الكهرباء تنتج كل واحدة كانت 136 مليون جالون أي أن الوحدتين تنتجان 272 ميغاوات، وحينما أنشأنا الجزء الثاني من المحطة كان هذا الجزء خاصا بإنتاج الكهرباء فقط يحتوي على ثلاث وحدات تنتج كل واحدة منها 140 ميغاوات ووحدة بخارية تنتج 270 ميغاوات، الوحدة أو الجزء الثالث من محطة الحد سيكون خاصا بتحلية المياه إذ سينتج 60 مليون جالون من المياه، ودراسات الوحدة الثالثة تعد الآن من قبل الاستشاري وإن شاء الله قبل إنتهاء هذا العام ستكون المناقصة قد أعلن عنها.

كم من المياه تستهلك البحرين يوميا؟

- في الوقت الحالي تستهلك البحرين يوميا في الصيف 95 مليون جالون للمياه، ننتج منها 72 مليون جالون مياه تحلية والبقية مياه ارتوازية، ولكن احتياجات المملكة للمياه آخذة في الازدياد ولهذا السبب سننشئ الوحدة الثالثة في محطة الحد والتي ستنتج 60 مليون جالون حتى تكون جاهزة العام 2007 لاننا سنحتاج في ذلك الوقت الى 60 مليون جالون مياه إضافية.

كم ستبلغ كلفة الوحدة الثالثة الخاصة بتحلية المياه؟

- بصراحة الاسعار التقديرية سرية، لكن الكلفة ستتجاوز المئة مليون دينار، وهذه الوحدة ستلبي حاجتنا الى المياه حتى العام 2012، إذ سيزيد حينها استهلاكنا للمياه يوميا عن 25 مليون جالون من المياه.

هل ستزيد كلفة استهلاك الكهرباء على المواطنين إذا تمت خصخصة إنتاج الكهرباء؟

- الخصخصة في الانتاج لن ينتج عنها أي تغيير في أسعار استهلاك الكهرباء على المواطنين إذ إننا سنقوم بشراء الطاقة الكهربائية وبيعها على الناس بالسعر الموجود حاليا، إذ لن يكون هناك أي تغيير.

ولو افترضنا إننا اتخذنا قرارا في المستقبل بخصخصة لقطاع نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها ووجدنا أن ذلك أجدى لمملكة البحرين، فإن السعر في مثل هذه الحالة ستضعه هيئة رقابية وهي تكون حكومية عادة، وبغض النظر عن كلفة الكهرباء حاليا إذ يرجع الناس 75 في المئة من كلفة إنتاج ونقل الكهرباء بينما تتكفل الدولة بنسبة 25 في المئة الباقية من كلفة الإنتاج والنقل، أما بالنسبة إلى قطاع المياه فهو العكس إذ نحصّل 25 في المئة من كلفة انتاج ونقل المياه، بينما 75 في المئة تتكفل بها الدولة، وهذا ليس معناه أن الحكومة سترمي العبء إذا ما اتخذ قرار الخصخصة على الجمهور لا بل الدعم سيتواصل طالما ارتأت الحكومة مواصلة دعمها للجمهور، خصوصا إذا رأت أن الناس لا تستطيع دفع مبالغ أكبر.

هل ستتحول وزارة الكهرباء إذا تمت خصخصة هذا القطاع الى هيئة رقابية فقط؟

- نعم ستكون هيئة رقابية.

يعني هي لن تشتري الطاقة وتبيعها على الناس، مباشرة؟

- الهيئة الرقابية هي التي تحدد سعر الكهرباء وسعر المياه للناس وليس الوزارة أو الشركة اليوم مثلا من حدد سعر الكهرباء أو الماء؟ ليس وزارة الكهرباء أو الماء وانما هذا نتيجة تدوال بين الوزارة وبين وزارة المالية والأمر وصل إلى مجلس الوزراء، والحكومة هي التي تقرر كم يكون سعر الكهرباء وليس الوزارة ولن تكون غدا هيئة أو شركة أو أي نوع.

كم حجم الوفر المتوقع من عملية خصخصة قطاع إنتاج الكهرباء؟

- دول كثيرة حققت وفرا جراء الخصخصة وكان الأمر مجديا إذ إن كلفة الإنتاج لدى هذه الدول كانت عالية، وهناك بعض الدول مثل فرنسا تراجعت عن فكرة الخصخصة لأنها لن تحقق لها وفرا إذ إن هذا الجهاز لديهم يدار بطريقة جيدة، نحن في البحرين أيضا ندير الجهاز بطريقة اعتقد انها جيدة إذ إن أسعار كلفة إنتاج الكهرباء والماء قليلة جدا، وشركات كثيرة عندما أتت إلى البحرين للاستثمار في هذا المجال وعرفوا أسعار إنتاج الكهرباء والماء لم يتشجعوا للاستثمار في هذا القطاع، وذلك راجع إلى أن عملية إنتاج الكهرباء والمياه ونقلهما وتوزيعهما لدينا ذات كلفة قليلة، واعتقد أن هذا الأمر هو نتاج جهد الوزارة التي استطاعت إنتاج الكهرباء والماء بكلفة متدنية جدا، فأعمال الصيانة لدينا متميزة... نعم لن تجدوا في دولة من دول الخليج محطات موجودة منذ العام 1958 وظلت تعمل حتى العام 2003 وأقصد محطة المنامة، ومحطة سترة مثلا التي بدأت سنة 1975 في العام المقبل ستكمل 30 سنة من العمل، سعر محطة سترة اليوم دفتريا صفر لأن كل أسعارها انتهت لكنها مازالت تنتج، وعندنا محطات أخرى مثل رأس أبوجرجورلتحلية المياه بعض زوارها يحسبونها محطة جديدة على رغم أنها أنشئت العام 1984، عمرها الآن 20 سنة وعمر المحطة الدفترية 20 سنة، خلاصة ما أريد قوله هو أن هل القطاع الخاص سيستطيع توفير مبالغ للدولة إذ ما تم إعطاؤه بعض محطات الإنتاج؟ هذا هو التحدي ونحن نأمل أن تكون لدينا تجربة جديدة وأن نحصل من الشركات المتقدمة لعطاء محطة الكهرباء الجديدة على أسعار من تكون مساوية أو أقل من الأسعار الموجودة لدينا.

بالنسبة إلى العمالة البحرينية لديكم ألا يوجد قلق على مستقبلها إذا ما تمت الخصخصة؟

- لدينا في وزارة الكهرباء نسبة بحرنة تصل إلى 91 في المئة وأكثر في الوقت الحالي وهذا لن يتغير بل نحن نطمح حتى نصل إلى 92 و93 في المئة في السنوات المقبلة إن شاء الله، لكن عندما تكون محطة خاصة تنتج بنفسها كشركة خاصة وتبيع الطاقة علينا فنحن لن نستطيع إلزامها بالبحرنة سوى بما تلزمها بها القوانين الموجودة في وزارة العمل، هذا الكلام طبعا يخص عملية التوظيف الجديد فلا يوجد تخوف على الموظفين الموجودين حاليا