بعث وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي خطابات إلى رؤساء التحالف الرباعي تنص على التمسك بالمادة 29 من الدستور والتي لا تسمح للجمعيات بتوقيع العريضة الشعبية التي ينوي التحالف تدشينها خلال الشهر الجاري. ووصف التحالف الرباعي- في اتصال أجرته «الوسط»- خطوة وزير العمل بأنها «محاولة افتعال أزمة سياسية بلا مبرر»، و«بأنها جاءت عكس التوقعات» مؤكدا استمرار الجمعيات في مسألة العريضة الدستورية، نافيا «اعتزامه اعتماد موقف التصعيد في هذه المرحلة، مع تجنب التسبب في أي احتقان بين الحكومة والمعارضة».

«العمل» أرسلت خطابها... و«التحالف» يؤكد استمراره في «العريضة الشعبية»

الوسط - أماني المسقطي

أكد وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي «إرسال خطابات إلى رؤساء جمعيات التحالف الرباعي تنص على التمسك بالمادة 29 من الدستور والتي لا تسمح للجمعيات بالتوقيع على العريضة الشعبية التي ينوي التحالف تدشينها خلال الشهر الجاري»، وفيما وصف رئيس جمعية العمل الإسلامية محمد علي المحفوظ خطوة الوزير العلوي «بمحاولة افتعال أزمة سياسية بلا مبرر»، مؤكدا «استمرارية التحالف في خطواته لتحقيق العريضة الدستورية»، وصف رئيس التجمع القومي الديمقراطي رسول الجشي الرسالة «بانها جاءت عكس التوقعات»، «إن المادة 29 لا تخول وزارة العمل اتخاذ مثل هذا الإجراء»، نافيا «اعتزام التحالف اعتماد موقف التصعيد في هذه المرحلة». أما نائب رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي علي صالح فأكد أن التحالف «سيتجنب التسبب في أي احتقان بين الحكومة والمعارضة»، آملا أن يتم التعامل مع الموقف بأسلوب سلمي من قبل كلا الطرفين».

وكان التحالف الرباعي الذي يضم جمعيات الوفاق الوطني الإسلامية والعمل الوطني الديمقراطي والعمل الإسلامي والتجمع القومي الديمقراطي أعلن اعتزامه في وقت سابق دعوة شخصيات من خارج الجمعيات الأربع للتوقيع على العريضة الشعبية، في حين أن الوزير العلوي اكد في تصريح سابق له «بعدم جواز ذلك استنادا للمادة 29 من الدستور»، ملوحا «بحل إدارات الجمعيات الأربع في حال تم ذلك».

وأعلن المحفوظ «اعتزام الجمعيات مناقشة مضمون الرسالة التي بعثها العلوي والرد عليها بصورة رسمية وقانونية في أقرب وقت ممكن»، معتبرا التوقيع على العريضة «بالحق الدستوري الذي تؤكده الجمعيات وتطالب الحكومة الإلتزام به»، متسائلا عن «أسباب تأخر وصول الخطاب للجمعيات على رغم أنه مؤرخ منذ يوم 29 الشهر الماضي».

وأكد «الدعوة لحوار مع الوزير العلوي في حال ارتأت الجمعيات مصلحتها في ذلك»، و«ان الجمعيات مازالت تاركة الأبواب مفتوحة لعدم افتعال أزمة سياسية». واصفا خطوة الوزير بأنها «مستعجلة وتسلطية ومحاولة لافتعال أزمة»، و«تلويحه بإغلاق الجمعيات عبر تصريحاته في الصحف المحلية التي جاءت تزامنا مع فعاليات الفورمولا1 ألغى الصورة الديمقراطية التي حاولت البلاد إظهارها في تلك الفترة».

رئيس التجمع القومي أكد أنه «من المتوقع أن يتم دعوة التحالف من قبل الوزارة لخلق حوار يهدف لإقناع الطرفين»، و«إنه لا مجال للتراجع عن العريضة لأنها ليست جديدة على الساعة ولا تخالف أي قانون. ومن الخطأ تدخل الحكومة لإيقاف العرائض، واللجوء لهذا الموقف يعتبر خطوة ضعيفة».

وقال «إذا استطعنا النجاح في جمع عدد كبير من التوقيعات للعريضة فإننا سنتفادى أية خطوة أخرى قد تكون غير محمودة العواقب من قبل الشعب وتتسبب في انفلات الوضع الذي يحتم علينا كجمعيات سياسية التدخل لإيقافه، وهذا ما يجب تفاديه في هذه المرحلة. لأن خطوتنا في نهاية الأمر تصب في مصلحة البلاد، والعريضة هي محاولة لإيضاح موقفنا للمسئولين بصيغة سلمية».

أما نائب رئيس جمعية العمل فأشار إلى المادة 29 التي تؤكد «ما ذهب إليه التحالف بحقه الدستوري في اطلاق العريضة»، مشيرا إلى «حق الحكومة في تفسير المادة مثلما تشاء، ومن حق الجمعيات تفسير المادة كما فسرها القانونيون وخبراء الدستور وحتى أعضاء المجلس التأسيسي المعين من قبل الحكومة في السبعينات، الذين أكدوا أن الحق الدستوري يكفل الخطوة التي تعتزم الجمعيات السياسية القيام بها». مؤكدا «ان الجمعيات ستتجنب أي احتقان مع الحكومة وتعمد الأسلوب السلمي»، آملا «أن يتم التعامل من قبل الحكومة بالحوار السلمي والمنطقي الذي يعبر عن الأسلوب الديمقراطي».

واعتبر خطوة الحوار مع الوزير العلوي «غير مجدية»، معللا «بأن الحوار فيما يتعلق بالحقوق يعتبر امرا غير مجدٍ»، مشيرا «إلى أنه لا بأس من عقد حوار مع العلوي لتفسير وتوضيح وجهات النظر».

واكدت جهات حقوقية أن ما تنص عليه المادة (29) من الدستور على ان «لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص المعنوية». جاءت فيه عبارة «لا تكون مخاطبة...» مبهمة من ناحية ما يترتب عليها اداريا وقانونيا، الا ان المادة كفلت صراحة حق الفرد في مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، وهو ما ينطبق على العرائض التي توقع باسماء افراد وتواقيعهم. وفي كل الاحوال لا يجوز تحميل هذه المادة من الدستور ما يتعارض مع الحد الادنى من الحريات التي كفلها الدستور نفسه، ولا يمكن عرفا ولا قانونا تبرير حضر صوغ العرائض وجمع التوقيعات عليها»