أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن جميع الخطوات التي قامت بها بشأن بيع حصة الحكومة في شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) تمت وفقا لاستراتيجية محددة، وقالت: «إن الخطوات المستقبلية ستلتزم بمبادئ الافصاح والشفافية».

وقال مدير إدارة المساهمات الحكومية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني محمود هاشم الكوهجي: «إن الوزارة أسندت مهمة إعداد دراسة متكاملة عن مستقبل ملكية الحكومة في شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) والتي تبلغ 37 في المئة من أسهم الشركة الى بنك HSBC بهدف تحديد إيجابيات وسلبيات جميع الخيارات المتاحة، وذلك بعد أن تم طرح إجراء هذه الدراسة على عدد من الشركات المختصة من خلال مجلس المناقصات الذي قام بتسلم عطاءات الشركات وتحليلها.

وأوضح الكوهجي أن مجلس المناقصات وافق على توصية الوزارة بترسية العطاء على بنك HSBC لكونه العطاء الأفضل، وقال: «إن الدراسة ستحدد استراتيجية التعامل مع هذا الموضوع الذي يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم الجهود التي تبذلها إدارة شركة بتلكو لتقوية الموقع التنافسي للشركة وفتح أسواق ومجالات جديدة لها في المنطقة».

وذكر أن أسهم شركة «بتلكو» مدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية وبالتالي يتعين على أية جهة أو فرد التقيد بإجراءات وقواعد السوق عند التصرف بأسهمهم.

يذكر أن مجلس النواب رفع توصيته الى الحكومة خلال جلسته المنعقدة في 30 مارس/ آذار الماضي يتضمن احتفاظ الحكومة بـ 10 في المئة من مجموع الأسهم وبيع 15 في المئة من الأسهم من حصتها لمستثمرين محليين وبيع 10 في المئة من الأسهم لشركات خليجية فيما يتم توزيع 2 في المئة من الأسهم على العاملين في الشركة.

ويبلغ عدد أسهم الحكومة في شركة بتلكو 370 مليون سهم، تصل قيمتها الى 236 مليونا و800 ألف دينار على اعتبار ان قيمة السهم الواحد 640 فلسا.

وتتوزع باقي أسهم الشركة التي تصل الى مليار سهم على شركة البرق واللاسلكي البريطانية التي تمتلك 20 في المئة من الأسهم، فيما يمتلك عدد من المستثمرين الأسهم الباقية.

ويعتقد أن شركة البرق واللاسلكي تقدمت بعرض لشراء أسهم الحكومة