السفير الفرنسي الجديد في المنامة، ايف اودان، قال لـ«الوسط» في أول حديث للصحافة المحلية -أنظر المقابلة المنشورة في عدد اليوم- إن الاهتمام الفرنسي بدول الخليج يعتبر أولوية للرئيس نيكولا ساركوزي الذي زار البحرين في 11 فبراير/ شباط الجاري، ضمن جولته الخليجية، وأجرى خلالها مباحثات مع القيادة السياسية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين. فهذه هي الزيارة الأولى لرئيس فرنسي للبحرين منذ العام 1980، وجاءت في وقت تشهد فيه الساحتان الإقليمية والدولية متغيرات عديدة.

ساركوزي وقع على عدد من الاتفاقيات مع البحرين، بحسب السفير الفرنسي، من بينها اتفاق عسكري، وإصدار إعلان مشترك بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية للأهداف السلمية، واتفاقات أخرى، تهدف إلى توسيع أُطر التعاون بين باريس والمنامة فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا أكثر من ألف مواطن فرنسي يعيشون في البحرين وأن الزيادة راجعة لاستقطاب الشركات والمؤسسات الفرنسية المختلفة في مشاريع متعددة منها مشروع جسر البحرين وقطر وأيضا مشروع التخلص من النفايات الضارة بالبيئة، ما سيدفع إلى جلب الموظفين عوائلهم، وهذا تطلب تكبير حجم المدرسة الفرنسية من أجل توفير المراحل التعليمية العليا. السفير الفرنسي أكد أن بلاده لا تنوي منافسة الوجود الأميركي وأنها تسعى إلى تعزيز وتطوير العلاقات مع دول مجلس التعاون، لأن المنظومة الخليجية واحدة من أهم المنظومات الإقليمية.

لا شك أن الإقبال الفرنسي على العراق والخليج لا يمكن أن يتم بصورة تنافسية مع أميركا أو بريطانيا، وقد جرب الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك معاندة أميركا في 2003، ولكنه تعلم الدرس الذي تعلمته بريطانيا العام 1957 بشأن أزمة السويس، إذ كان القرار البريطاني حينها مخالفا لرغبة أميركا، وعليه فإن بريطانيا لم تختلف مع أميركا في القضايا الاستراتيجية، لأنها وجدت أنها ستخسر اكثر مما ستربح. وربما ان الحال كذلك مع الرئيس ساركوزي الذي يتناغم مع الادارة الاميركية في سياق القضايا الاستراتيجية، وهو بذلك يخدم المصالح الفرنسية أكثر مما لو كان يلعب دور المنافس.

إننا في منظومة مجلس التعاون يمكننا أن نستفيد من هذا الإقبال على دولنا بحيث تتعزز العلاقات بما يخدم القضايا الاستراتيجية، ونرى ذلك من خلال الزيارة الأخيرة لساركوزي. ولكن نأمل أيضا أن تعزيز التعاون لا يكون على حساب قضايا حقوق الإنسان، إذ إن اتفاقية التجارة الحرة بين دول التعاون والاتحاد الأوروبي تعطلت أكثر من عشرين سنة لأسباب عديدة، من بينها عدم الاتفاق على تضمين حقوق الإنسان ضمن الاتفاقية