مساكين خريجو المعهد العالي... عيونهم تتصبب دمعا منذ عشر سنوات وهم في محاولات دائمة للخروج من مأزق أدخلوا فيه ولم يخرجوا منه... بقوا سنين ينتظرون فرج إطلاق سراح شهادتهم (بكالوريوس في إدارة الأعمال) حاولوا عدة محاولات لذلك، سعوا من أجل إيجاد حل للاعتراف بشهادتهم، فهم لم يذهبوا إلى مصر للدراسة في المعهد إلا عبر إعلان طرحته وزارة التربية في الصحافة المحلية... درسوا، مكثوا في الغربة، حصلوا على شهادة... جاءوا لكن أغلقت في وجوههم الأبواب بعد قرار جائر مفاده أن الشهادة غير مستكملة للشروط... لم يتركوا مكانا لم يطرقوه، وكم عددهم؟ ما يربو على 80 بحرينيا... قبل ثلاثة أشهر تقدم الملف خطوة أخرى إذ قامت وزارة التربية بالاعتراف بصحة الشهادة لكنها إلى الآن لم تقم بمعادلة الشهادة... حُرموا من تقديم امتحان القبول وهذا يعني حرمانهم من التوظيف... كلما طالبوا بإسراع اللجنة في الاجتماع لمعادلة الشهادة تأتي التسويفات.

قبل أسبوع تقريبا شكرنا وزير التربية على خطوة الاعتراف بصحة الشهادة وهذه خطوة أعطت الملف قوة نحو الحل، ولكن ما نتمناه لحل هذا الموضوع هو معادلة الشهادة ومن ثم توظيف هؤلاء المساكين الذين بقوا 10 سنوات ينتظرون الفرج وهؤلاء أولى بالتوظيف من غيرهم، علما أن هناك أخبارا تفيد أن بعض الأساتذة من إخواننا العرب هم ممن تخرجوا من المعهد العالي وشهادتهم هي الشهادة نفسها، فإذا صح هذا الخبر فالمعادلة تتغير. وعلى أية حال سواء أكان الخبر صحيحا أم غير صحيح فذلك لا يحد من تعجيل الحل لهذا الملف.

فهل من الإنصاف بعد الاعتراف بصحة الشهادة أن يبقى 80 خريجا معلقين بحجة عدم اجتماع اللجنة؟ ثم ما الذي ستخسره الوزارة لو قامت بالمعادلة وبإحلال هؤلاء المواطنين محل الأجانب، علما أن الوزارة بحاجة إلى كفاءات بحرينية في تخصص إدارة الأعمال وهؤلاء ملّوا التسويف ووضع العقبات وتلك البيروقراطية الحادة؟ وهل سنبقى نصرخ كل يوم بالمطالبة بحقوق واضحة كهذه؟

نتمنى من وزير التربية أن يبادر إلى حل هذا الملف كما بادر بالاعتراف بصحة الشهادة، وهذا ما يأمله هؤلاء الطلبة الذين وصلت أعمار بعضهم إلى ما يقارب الـ 37 عاما وهم في حال انتظار.

إشارات

- نتمنى بعد الانتهاء من فتح ملف الأوقاف الجعفرية أن نوفق لفتح ملف الأوقاف السنية، ونتمنى من إدارة الأوقاف السنية أن تفتح مجالا لدخول الصحافة انطلاقا من الشفافية في إعطاء المعلومات سواء عن التقارير المالية وغيرها أو عن أداء الإدارة، ونتمنى من المواطنين أن يوصلوا إلينا الوثائق والحقائق في هذا الأمر.

- يمكن لموظفي وزارة الصحة أن يستغلوا تشكيل اللجنة البرلمانية التي ستقوم بالتحقيق لتوصيل كل المعلومات السلبية والإيجابية عن الوزارة لكي تتم عملية تصحيح هذه الوزارة وخصوصا بالنسبة إلى الأوضاع المتردية لرواتب الطبقة المسحوقة في الوزارة ومن كل الأقسام، وعليهم أن يكونوا حياديين في مواقفهم بما يصب في المصلحة العامة وخصوصا في ظل كثرة الوعود وقلة الفعل.

- سؤال مهم: لماذا لا نرى إعلانات في الصحافة عن مناقصات البناء أو الترميم أو الشراء أو البيع للأوقاف الجعفرية؟ أليس مقتضى الشفافية أن يكون ذلك؟ البعض يسأل عن الآلية العملية لملف الأوقاف بعد أن عرض على العلماء فأجبته بأن اللجنة وجميع الشارع في انتظار الآلية. أما عن السيناريوهات المقترحة القادمة بعد انسداد آفاق للحل هي توصيل الملف إلى البرلمان عبر تحالف نعقده مع بعض النواب لفتح الملف في البرلمان