نظرت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد في قضية رفعها مواطن بحريني ضد أحد العمال الآسيويين الذين يعملون لديه يتهمه فيها بتزوير توقيعه على أحد الشيكات وسحب 7 آلاف دينار من حسابه والفرار من البلاد.

وجاء في التفاصيل أن المواطن المدعي يمتلك إحدى المؤسسات العاملة في مجال الكهرباء، وكان لديه عامل آسيوي قام بخيانة الأمانة، إذ قام بتزوير توقيع صاحب المؤسسة على أحد الشيكات وقام بتقديم الشيك إلى أحد المصارف والذي سلم المتهم الآسيوي مبلغا قدره 7 آلاف دينار بناء على ذلك الشيك، وأثبت تقرير الفحص الفني للشيك في إدارة التحقيقات الجنائية أن التوقيع الموجود على الشيك مزور فعلا، من جهته أجل القاضي الزايد الجلسة وذلك لتبليغ المتهم عن طريق النشر