بحثت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها أمس برئاسة جاسم عبدالعال وبحضور الأعضاء، كلا من: الاقتراح برغبة بشأن إسقاط ديون البحارة المستحقة عليهم لدى بنك التنمية وضمهم في التأمينات الاجتماعية، والاقتراح بقانون بشأن زيادة رواتب الموظفين والعسكريين على جدول الوظائف العمومية والاعتيادية ورفع الحد الأدنى للأجور، وكذلك الاقتراح برغبة بشأن قانون الضمان الاجتماعي، والاقتراح برغبة بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة، والاقتراح بخصوص الزيادة الدورية السنوية لموظفي القطاع العام بعد وصولهم إلى الرتبة العاشرة. كما أقرت اللجنة تقريرها عن الاقتراح برغبة بشأن تخصيص مكافأة شهرية لذوي الاحتياجات الخاصة ورفعه إلى المجلس.

كما استعرضت اللجنة الرسالة الواردة من ديوان الخدمة المدنية بخصوص رده على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسات عملية متواصلة كل خمس سنوات عن الأجور ومستوى التضخيم المعيشي، وكذلك استعراض رد ومرئيات وزارة المالية والاقتصاد الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن دراسة ظاهرة ازدياد القروض الشخصية وآثارها السلبية على المجتمع المقدم من رئيس المجلس إذ رأت اللجنة الاجتماع بممثلي مؤسسة نقد البحرين، وممثلين عن جمعية المصرفيين وجمعية الاقتصاديين بالإضافة إلى ممثلين عن جمعية الاجتماعيين وذلك لبحث ومناقشة المقترح والخروج باقتراحات تعالج القضية. إلى ذلك قررت اللجنة تأجيل بعض المقترحات لمزيد من الدراسة منها الاقتراح برغبة بشأن إنشاء بنك صناعي برأس مال كبير يستطيع تمويل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وكذلك الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مجلس أعلى للصناعة