ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في اجتماعها أمس برئاسة الشيخ عبداللطيف الشيخ رئيس اللجنة وبحضور الأعضاء الاقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية و قررت اللجنة رفع التقرير وعرضه على المجلس. إلى ذلك اجتمعت اللجنة مع وكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة ووكيل الوزارة المساعد لشئون المحاكم عبدالله البوعينين وذلك لأخذ رأيهما ووجهة نظرهما عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض مواد المرسوم رقم 42 لسنة 2002م للسلطة القضائية الرابع منه الخاص بالنيابة العامة. كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إلغاء المادة (45) من المرسوم بقانون رقم (15) بشأن مجلسي الشورى والنواب إذ قررت اللجنة الاجتماع بممثلين عن وزارة شئون مجلس الوزراء في الاجتماع المقبل.

وعلى صعيد آخر قررت اللجنة تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك بإضافة الجملة التالية عليها: «وعلى الحكومة أن ترد على المجلس في مدة لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ موافقة المجلس عليه»، وذلك فيما يتعلق بالاقتراح برغبة، كما قررت اللجنة تأجيل النظر في الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (137) من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك لمزيد من الدراسة. وفي نهاية الاجتماع استعرضت اللجنة عددا من المشروعات والاقتراحات بقانون المحالة إليها بصفة غير أصلية لإبداء الرأي القانوني فيها