قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عبد الرحمن جمشير في تعليقه على إجابة وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف بخصوص التسهيلات الجديدة للمستثمرين لجذبِ مختلف الاستثمارات، وما هي معوقات عمليةِ الاستثمار، وهل بلغت الحكومة الهدف المحدد للنمو الاقتصادي للبلاد تسهيلات الحكومة للمستثمرين «إن رد الوزير قد تجاوز الفترة القانونية للرد على السؤال، كما لم يجب على السؤال المحدد إذ ذكرت الحكومة في برنامجها أنها تسعى إلى تحقيق نمو من الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 5 -6 في المئة سنويا، ولتحقيق هذا النمو المستهدف فإن الحكومة بحاجة إلى استثمار 650 إلى 700 مليون دينار سنويا، فهل استطاعت الحكومة الوصول إلى هذا الرقم المستهدف في استقطاب الاستثمارات، وهل ضمنت بالفعل هذا التدفق السنوي من الاستثمارات الجديدة؟ كما لم يبين تقرير الوزير مبالغ الاستثمارات الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى وجود تضارب في الأرقام التي قدمها الوزير في تقريره».

وكان الوزير سيف قال في إجابته «إن الحكومة لا تنوي خصخصة قطاع الكهرباء الحالي إلا فيما يتعلق بالطلبات الجديدة من قطاعات المستثمرين، لمواجهة الطلبات المتزايدة، ومن التحديات تشوهات سوق العمل كالتأخر في إصدار الرخص والحد منها، والبيروقراطية في العمل الحكومي المؤدي إلى تأخير إنجاز المعاملات».

وأضاف سيف في رده «إن نتائج الحسابات القومية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي التي يزيد عددها عن أربعة آلاف مؤسسة عاملة، وما تحتاجه من وقت لاستكمالها لن تكون جاهزة قبل شهر مايو/أيار القبل، إلا أن البيانات الأولية والتقديرية تشير إلى الوصول إلى المعدل المستهدف، ومن المتوقع أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي لعام 2003م 5 في المئة ، وأن أهم المعوقات التي تواجه عملية الاستثمارات الخارجية هي الطلب المتزايد على الطاقة من قبل أصحاب رؤوس الأموال، مشيرا إلى أن الطلب يتزايد بما نسبته 8 في المئة سنويا».

وفيما يخص البنية الأساسية أوضح سيف أنه «تم اتخاذ مملكة البحرين كمركز رئيسي لصندوق البنك الإسلامي لتنمية البنية الأساسية في الدول الإسلامية، وتم كذلك توسعة الطاقة الإنتاجية لمحطات الكهرباء والماء، والجسور والطرق والمجاري، والمطار، والمستشفيات والمراكز الصحية، والمدن الجديدة».

وأشار سيف في جوابه بشأن التشريعات والقوانين إلى «العمل على النفاذ إلى أسواق اقتصادية وتجارية كبيرة خصوصا بالنسبة لدول المجلس والدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية، ومملكة تايلند عبر إقامة المناطق الاقتصادية والتجارية الحرة، وكذلك التصديق على اتفاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية مع عدد من الدول تهدف إلى توفير أسواق جديدة وتسهيل انتقال السلع والصادرات البحرينية وكذلك الاستفادة من عدم الازدواج الضريبي».

كما أشار سيف في هذا الصدد إلى التصديق على اتفاق تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وتعديل قانون الشركات التجارية إذ يسمح لغير البحرينيين بالتملك الكامل للمؤسسات والشركات التي تقوم بالاستيراد من أجل إعادة التصدير، وتشكيل مجلس تأديب مدققي الحسابات والذي يهدف أساسا إلى إعطاء الثقة للمستثمر المحلي والأجنبي في إدارة الشركات ووضعها المالي والذي سيؤدي إلى معدل تداول الأسهم في سوق البحرين للأوراق المالية».

وفيما يخص القوانين قال سيف «تم إصدار قانون رقم 49 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية، وإصدار قانون رقم 10 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام الشركات التجارية، وإصدار قانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن غسيل الأموال، وكذلك إصدار مرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن قانون المناقصات الحكومية».

أما بخصوص الأنظمة والإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد فقال سيف «تم إنشاء المحطة الواحدة لمنح تراخيص السجل الصناعي والتجاري، وتم السماح لمؤسسات ووحدات الإنتاج الوطنية بدول المجلس بتصدير منتجاتها الوطنية إلى بقية دول مجلس التعاون دون إلزامها بتعيين وكيل محلي لهذا الغرض وذلك طبقا لقرارات الدورة السادسة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المنعقد في الفترة 3 - 6 نوفمبر/تشرين الثاني للعام 1985م»