أبدى عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ عددا من المخاوف بعد سماعه رد وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف على سؤاله بشأن التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية إذ ركز العضو العمالي في تعليقه على الشق المتعلق بالعمالة الوطنية، وقال فولاذ: «جاء رد الوزارة بشأن أثر توقيع الاتفاق على سوق العمالة في البحرين مشجعا، بأنها ستوفر فرص العمل للبحرينيين، وزيادة مهاراتهم وخبرتهم، ومشاركتهم في القرارات المتعلقة بسوق العمل من خلال النقابات العمالية، ولكن يمكن طرح الكثير من المخاوف، على رغم الإيجابية التي اتسم بها الرد منها أن تقليل دور الحكومة وتعزيز دور القطاع الخاص كما كشفه رئيس هيئة الاتصالات محمد جاسم الغتم في تصريحه لإحدى الصحف المحلية عن خطط حكومية بتخصيص وتحرير الكثير من القطاعات مثل الكهرباء، الماء، الموانئ، والتوجه نحو تحرير سوق العمل بحيث لا يرتبط العامل بكفيل معين وإنما بالدولة، وهذه الموضوعات يبحثها حاليا مجلس التنمية الاقتصادية، ولا شك في أن هذا الأمر سيخلق وضعا أكثر مما هو عليه الآن، فالموظفون الذين سيخرجون من البريد والكهرباء والماء وغيرها سيلحقون من سبقهم من موظفي المواصلات وغيرها، ليزيد إغراق سوق العمل بأعداد كبيرة لا تتحملها، وتؤثر في مستوى الرواتب المعروضة، نظرا إلى زيادة عرض العمالة في سوق العمل، وخصوصا أننا تابعنا ما عرضته شركة ماكنزي العالمية للاستشارات مما توصلت إليه في الندوة التي أقامها مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو ولي العهد من نتائج تشير إلى أنه سيكون عدد العاطلين عن العمل في مملكة البحرين خلال العشر سنوات المقبلة 100 ألف عاطل عن العمل بواقع 10 آلاف سنويا. فهل سيتم استثمار هذا الاتفاق في تقليل البطالة وخصوصا أن الأرقام المعلنة للوظائف التي سيوفرها هذا الاتفاق تتراوح بين 30 ألفا و40 ألف وظيفة، ومن جانب آخر فإني أتساءل وأوجه السؤال إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني، وهو هل أن الحكومة مدركة للخطورة الاقتصادية والمالية للعمالة الأجنبية وما تقوم به من تحويلات مالية لرواتبها كما بينتها الدراسة القيّمة التي أعدتها إدارة الدراسات والتكامل الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أن تحويلات العمالة الأجنبية بدول الخليج الست مجتمعة تبلغ حاليا نحو 27 مليار دولار أميركي سنويا؛ منها 11 مليار دولار من مملكة البحرين فقط خلال الفترة (1975 - 2002) كما نشر أمس الأول (الأحد) في صحيفة الوسط».

وقال: «إن هذه الوظائف التي سيتم توفيرها بتطبيق الاتفاق تبعث على عدد من الأسئلة هي:

- ما نوعية الوظائف التي ستعرض على البحرينيين؟ وما مقدار الرواتب التي ستمنح نظير عمل البحريني، وخصوصا في ظل تزايد أعداد العاطلين ودخول موظفي الحكومة ضمن هذه الأعداد؟

- وما الخطوات الحكومية لحماية البحريني من الاستغلال بتحديد الحد الأدنى للرواتب الذي لا يوجد أصلا، علما بأن راتب 150 دينارا غير ذي مرود اقتصادي على العامل ولا يناسب القيمة السوقية في البحرين ليكفل الحياة الكريمة؟ وبتحسين ظروف العمل، ثم ألا يخشى أن ننتقل إلى نظام السخرة بتدني الأجور وزيادة أعداد العاطلين؟

- وما دور النقابات العمالية المذكور في الرد؟

- وما عائد العامل البحريني من حيث الأجور إذا زادت التجارة البينية، وزادت قيمة الصادرات البحرينية للسوق الأميركية؟».

وأضاف في أسئلته:

- «يقضي أحد بنود الاتفاق مع الأردن بأن للولايات المتحدة الأميركية الخيار الكامل في طريقة إدارة المشروعات، وبأية نوعية من العمال بغض النظر عن جنسياتهم... فهل سيكون هذا البند مدرجا في الاتفاق مع البحرين؟ وكيف ستزيد فرص العمل مع هذا النص حال وجوده؟

- ويسمح الاتفاق الموقع مع الأردن باستخدام العمالة عبر العالم، فما أثر ذلك على سوق العمل؟

- وهل تتلاءم تشريعاتنا الوطنية مع التشريعات الدولية لمنظمة العمل الدولية بخصوص الحقوق العمالية وحمايتها؟».

وكان الوزير سيف قال في إجابته على سؤال فولاذ وتحديدا فيما يخص استعدادات البحرين في سن التشريعات الاقتصادية والعمالية والمالية وغيرهما من أجل خلق بيئة مواتية للتجارة الدولية: «إن المملكة اتخذت الكثير من الإجراءات والخطوات لغرض تشجيع الاستثمارات الخارجية الأمر الذي ساهم في الإسراع في المفاوضات بين البلدين، ومن هذه الخطوات: الاستمرار في تعزيز مبادئ الاقتصاد الحر، وتحويل الكثير من الشركات العامة إلى شركات مساهمة مدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية، وإصدار القوانين التي تسمح بتأسيس وتملك الشركات المساهمة العامة بنسبة 100 في المئة للخليجيين و49 في المئة لغير الخليجيين تكون قابلة للزيادة، وإنشاء لجنة لإنجاز معاملات المستثمرين وتوحيد الجهات التي يتعاملون معها، واستخدام تقنيات الاتصالات الحديثة في إقامة مركز معلومات لخدمة رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في المملكة، وتطوير الأداء الحكومي، والعمل بمبادئ الشفافية لتسهيل الحصول على المعلومات والبيانات في مختلف المجالات، وإنجاز مشروع «الحكومة الإلكترونية» في المعاملات والإجراءات الحكومية، وتجب الإشارة هنا إلى أن البحرين احتلت المرتبة الثانية في الشرق الأوسط في هذا المجال طبقا للتقرير الصادر عن الأمم المتحدة».

أما فيما يخص الإجراءات المتعلقة بإزالة الحواجز غير الجمركية فيمكن تلخيصها بحسب ما جاء في إجابة الوزير: «تعزيز عنصر الشفافية في جميع القوانين الفنية والتقنية الخاصة بتيسير دخول البضائع والمنتجات من السلع بين البلدين وفق ما ينص عليه اتفاق التجارة الحرة بينهما، كما أن هذا الاتفاق قد يؤدي إلى مستوى الشفافية عن طريق إصدار قانون خاص بالشفافية إذا ما تطلب الأمر، ووضع السبل الكفيلة بدعم أوجه التعاون فيما يتعلق بالتبادل الحر بين البلدين الصديقين بالنسبة إلى القوانين والتشريعات الخاصة بتذليل العوائق غير الجمركية بين البلدين، والاستفادة من الخبرات الأميركية والدعم الفني في تطوير القوانين والتشريعات الميسرة للتجارة الحرة بين البلدين وفق ما تنص عليه بنود اتفاق التجارة الحرة بين البلدين في هذا الجانب على وجه الخصوص»