أسدل مجلس الشورى في جلسته أمس الستار على مشروع قانون التعليم العالي بعد تقليب القانون في أكثر من 45 اجتماعا عقدته لجنة الخدمات في المجلس إذ طرح المجلس أخيرا التصويت النهائي على القانون وتمت الموافقة عليه بالغالبية بحضور وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي الذي أشاد بالجهد الذي بذله المجلس من أجل تمرير القانون بالحلية التي يؤمل أن تكون الأفضل والأكثر عملية.

وقال النعيمي في تصريح له عقب الانتهاء من التصويت: «إن مشروع قانون التعليم العالي الذي تفضل المجلس بالتصويت عليه اليوم - أمس - سيساهم بشكل مؤكد في ضمان اعتمادية البرامج الأكاديمية وجودتها وتقديم كل التسهيلات الممكنة والدعم لمؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة، وبهذا المعنى فإن تصويت المجلس على هذا المشروع يؤكد دعم المجلس لهذا التوجه الحضاري».

وبالانتهاء من قانون التعليم العالي وإحالته إلى مجلس الوزراء يبدأ المجلس جولة جديدة يتوقع لها أن تطول أيضا لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن قانون الصحة العامة إذ تلت مقررة اللجنةِ العضو ندى عباس حفاظ توصياتها إلى اللجنة التي أدخلت تسعة فصول مستحدثة على القانون الأصلي تتعلق بالأمراض غير المعدية، والتثقيف الصحي، والتغذية، ورعاية الأمومة والطفولة، والصحة المدرسية، وصحة كبار السن، وصحة الفم والأسنان، والصحة المهنية، ومختبرات الصحة العامة، إضافة إلى ما اقترحته اللجنة لتغيير بعض الفقرات الصِّيَاغِية في مشروع القانون؛ وبعد الاستماع إلى وجهات نظر الأعضاء عن المشروع بمجموعه، وافق المجلس على مشروع قانون الصحة العامة من حيث المبدأ؛ وانتقل إلى مناقشة المشروع بصورة تفصيلية مادة مادة، وبعد الاستماع إلى وجهات نظر الأعضاء وملاحظاتِهم على توصيةِ اللجنة، والاستماع إلى وِجهةِ نظرِ وزيرِ الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب، قرر المجلسُ الموافقة على تعديلات اللجنة، على أن يواصل المجلس نقاش تقرير اللجنة في الجلسة المقبلة.

وكان فصل التثقيف الصحي ضمن الأبواب التي استحدثها مجلس الشورى ومن ضمن ما جاء في هذا القانون إعداد النشرات والملصقات والكتيبات والأفلام والبرامج الصحية المسموعة والمرئية التي تهدف إلى تنمية المجتمع بدنيا وعقليا ونفسيا وروحيا واجتماعيا.

أما فصل التغذية فركز على السياسات الغذائية العامة، والتركيز على الفئات المعرضة للخطر، بغرض توافر الغذاء الجيد، وكذلك الناحية الإرشادية لإرشاد المجتمع إلى الغذاء الجيد وكذلك عمل البحوث والدراسات الميدانية بشكل دوري لرصد الحالة الغذائية لدى المجتمع.

وكان فصل الصحة المدرسية يركز على أن تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق الرفاه الكامل بدنيا وعقليا ونفسيا وروحيا واجتماعيا للأطفال والطلبة والعاملين معهم وتوفير بيئة صحية مناسبة للدراسة وتعمل على توفير ممرضين لجميع حضانات ورياض الأطفال ومدارس المملكة، وإجراء الفحوصات الطبية الأولية والشاملة للملتحقين بدور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والعاملين معهم وإجراء المسوحات اللازمة.

وفيما يخص صحة كبار السن نص القانون على وضع السياسة العامة للرعاية الصحية لكبار السن، وتوفير الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، والإشراف الصحي على المراكز والمؤسسات العامة والخاصة المعنية برعاية كبار السن ووضع معايير الجودة والأداء لهذه المؤسسات، وكذلك تمكين كبار السن من جميع الوسائل التي تكفل لهم العناية بأنفسهم وتحقق الاستقلال الذاتي بأقصى ما يمكن، وتوعية وتمكين الأسر من تقديم الرعاية الصحية لكبار السن.

وفيما يخص صحة الفم والأسنان تقوم الوزارة بتوفير خدمات الصحة الوقائية والعلاجية للفم والأسنان لفئات المجتمع كافة مع التركيز على الفئات الخاصة والمعرضة للخطر.

وجاء في فصل الصحة المهنية أيضا وضع السياسة العامة للصحة والسلامة، واعتماد خطط الطوارئ للمنشآت والتي يحددها الوزير، والتأكد من قيام المنشأة التي يعمل بها أكثر من 20 عاملا بتكوين لجنة للصحة العامة والسلامة، كما تعين المنشآت التي بها عدد أقل من ذلك مسئولا عن الصحة والسلامة وتوفير الفحوصات الطبية الأولية والدورية للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية.

من جهة أخرى أخذ المجلس في جلسة أمس رأي الأعضاء النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق للتعاون الفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومة البحرين والحكومة اليمنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2003، إذ قرر المجلس الموافقة على الاتفاق، ويحال مشروع القانون إلى رئيس مجلس الوزراء لتصديق جلالة الملك عليه.

كما أخذ المجلس رأي الأعضاء في مشروع قانون بالتصديق على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة البحرين والحكومة اليمنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2003، إذ قرر المجلس الموافقة على الاتفاق، ويحال مشروع القانون إلى رئيس مجلس الوزراء لتصديق جلالة الملك عليه. وكذلك مشروع قانون بالتصديق على تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة البحرين والحكومة اليمنية المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2003، إذ قرر المجلس الموافقة على الاتفاق، ويحال مشروع القانون إلى رئيس مجلس الوزراء لتصديق جلالة الملك عليه