قرر المجلس البلدي لمحافظة المحرق في جلسته صباح أمس رفع رسالة إلى رئاسة الوزراء تتضمن أبرز المشكلات والعوائق التي تواجه المجالس البلدية، على أن تعد خلال أسبوعين ويسبق رفعها عقد مؤتمر صحافي كلف المجلس أربعة من أعضائه الإعداد له، فيما أكد بعض الأعضاء أهمية التنسيق مع المجالس البلدية الأخرى بهذا الخصوص. ومن جهة أخرى جدد أعضاء آخرون اعتراضهم على اللجنة التي شكلها وزير شئون البلديات حديثا بشأن تصنيف الشوارع في الوقت الذي أعلن فيه نائب رئيس المجلس مبارك الجنيد انسحابه - شفهيا - من رئاسة اللجنة التي شكلها المجلس سابقا للغرض ذاته وذلك إثر تأجيل المجلس مناقشة عدد من توصياتها في اجتماع الأمس بناء على طلب غالبية الأعضاء الذين أكدوا أهمية عقد اجتماع استثنائي لذلك، الأمر الذي اعتبره تعطيلا لمصالح المواطنين الراغبين في فتح محلات تجارية على بعض الشوارع. ومن جهته طالب العضو عيسى الماجد المجلس برفع رسالة إلى وزير شئون البلديات يعارض فيها تشكيله للجنة تصنيف الشوارع استنادا إلى قرار المجلس السابق بتشكيل لجنته والتي سبق ووافق عليها الوزير. فيما اعتبر الجنيد ذلك محاولة لنقل اختصاصات المجالس إلى الوزارة وانتقالا إلى المركزية ومحاولة من الوزير لتجريد المجالس من جميع اختصاصاتها، وقال «إذا فتلغى المجالس وتحل اللجان المشكلة محلها».وطالب الوزير بدعم المجالس من خلال توفير الإمكانات المادية والبشرية لها عوضا عن وضع العراقيل أمامها. وفي الصعيد ذاته سأل العضو صلاح الجودر عما بقي إلى المجالس، ورأى في ذلك إشارة إلى عجزها إذ نوه بأن اللجان تسهم في إضعافها، مشيرا في الوقت نفسه إلى اللجنة الوطنية لترميم البيوت الآيلة إلى السقوط. وقال العضو علي المقلة إن اللجنة في المجلس قامت بحهد كبير تؤدي اللجنة التي شكلها الوزير إلى ضياعه.أما رئيس المجلس محمد الوزان فذكر نقلا عن الوزير أن اللجنة ستكون استشارية ويمكن للجنة المجلس أن تستمر في عملها. يذكر أن الأعضاء المكلفين بالإعداد للمؤتمر الصحافي والرسالة الموجهة إلى رئاسة الوزراء هم الجنيد، سمير خادم، حسين عيسى، وإبراهيم الدوي. وكان عدد من الأعضاء كخادم وعبدالمجيد كريمي أشارا خلال الجلسة إلى قصور المجلس في متابعة قراراته وتوصياته المرفوضة من قبل الوزير، وخصوصا أنه يمكن وفق قانون البلديات رفع ما يصر عليها المجلس إلى سمو رئيس الوزراء. ومن جهة أخرى ناقش المجلس توصية اللجنة الفنية ببناء مبنى سكني مكون من ثلاثة أدوار في مناطق السكن المتصل القديم واستغلاله لمواقف السيارات وتقرر رفعه إلى اللجنة الوطنية لإعادة النظر في الاشتراطات التنظيمية وقوانين البناء للتعرف على رأيها. كما ناقش خطة لجنة الخدمات والمرافق وموازنة الأشهر الأربعة الأخيرة من العام 2002. وكذلك موضوع اللجنة الوطنية لمشروع الترميم إذ نوه الوزان أن المجلس سيعقد اجتماعا يدعو فيه الوكيل المساعد لشئون الإسكان نبيل أبوالفتح للتباحث معه، مؤكدا أن المجلس لا يريد أن يكون سببا في عرقلة المشروع