رفضت الحكومة الاقتراح برغبة بإنشاء هيئة مستقلة لرسم سياسة اقتصادية جديدة في المملكة. وقال سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إن الحكومة هي المعنية برسم السياسة الاقتصادية للمملكة بحسب المادة 47 من الدستور وقد تكفل المرسوم رقم 9 للعام 2000 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للتـنمية الاقـتصادية بهذا الشأن. جاء ذلك في رسالة وجهها سموه لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني تتضمن الرد على الاقتراح المذكور.

يذكر أن المادة الدستورية تنص على أنه «يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي». وقد أقر مجلس النواب الاقتراح في دور الانعقاد السابق ودعمته جميع الكتل البرلمانية