يبدو أن المجالس البلدية قد تفتقد تدريجيا أدنى درجات التعاطف معها، خصوصا في حال استمرارها في النوم وإفساحها المجال ليصحو الآخرون على حسابها، واستسلامها في أكثر المعارك التي عادة ما تثار إعلاميا فقط ومن دون أن يكون لها صدى في الواقع، وكذلك لاكتفائها بما حققته من إنجازات غالبيتها صحافية تتركز في المطالبات والاعتراضات، إذ حتى المشروعات التي تعلن عنها لا ترى النور في معظمها، وتظل في إطار الشد والجذب لمدد طويلة. فالمجالس تكتفي في كل مرة بالتصريح بأنها تبحث، تدرس، تناقش، تضع خطة، تعد استراتيجية ولكنها تغافلت عن أن الأهم من كل ذلك هو المساهمة الفعلية في الدفع تجاه تنفيذ ذلك كله متحدية العراقيل التي تضعها بعض الجهات التنفيذية أمامها وذلك لعدم تعليق المواطنين آمالا غير قادرة على الدفع نحو تنفيذها أو حتى الاتفاق بشأنها أحيانا.

ومن جهة أخرى فإن الضربات التي توجه إليها تباعا يفترض أن تستغلها لمراجعة أسلوب عملها عوضا عن التباكي أو الخضوع لواقعها المر الذي عادة ما يضعها بين نارين. ويجب أن يتذكر بعض أعضائها النائمين المتلذذين بالسمن البلدي أنه لم يتبق سوى نحو سنتين «لتحليل رواتبهم». نعم هناك عوائق كثيرة أهمها قانون البلديات وتداخل الاختصاصات، لكن ذلك لا يبرر أن يكون رفع العتب فقط بعقد الاجتماعات العقيمة والتي يمكن تشبيه بعضها بالمسرحيات