عاد الملف الفلسطيني في الأسبوع الماضي إلى واجهة التجاذب الدولي بعد غياب قسري عن المشهد السياسي أدى إلى تجميد المفاوضات في وقت استمرت حكومة نتنياهو - ليبرمان في تشييد المستوطنات وتوسيعها وبناء المزيد من الأحياء السكنية في القدس المحتلة.

عودة الملف تؤشر إلى خطوة في الاتجاه الصحيح تعطي أفضلية للموضوع الفلسطيني في إطار حركة الاتصالات الدبلوماسية بشأن القضايا الخلافية في دائرة «الشرق الأوسط».

فالاختلاف على الأولويات شكل دائما حجر زاوية في أسلوب التعامل مع القضايا بين الجانب العربي من جهة والجانب الأميركي - الإسرائيلي من جهة أخرى.

الولايات المتحدة تعتبر أن الإرهاب يأتي في الطليعة ومكافحة شبكاته وتفرعاته يمثل أولوية في استراتيجية أميركا. «إسرائيل» تعتبر أن الملف النووي الإيراني يحتل الصدارة، وهو يأتي قبل التفاوض بشأن السلام في المنطقة. والدول العربية كانت ولاتزال تعتبر أن القضية الفلسطينية هي الأولوية ومنها يمكن الدخول إلى الملفات الأخرى وليس العكس.

هذا الاختلاف في ترتيب الأولويات شكل في السنة الماضية وتحديدا بعد وصول باراك أوباما إلى الرئاسة الأميركية، قاعدة حوار أدت إلى تجميد الملف الفلسطيني ووضعه في مرتبة متدنية من اهتمامات البيت الأبيض بسبب إصرار الإدارة بالتركيز على مهمة مكافحة الإرهاب في أفغانستان وتلك الجيوب المنتشرة في باكستان. وساهم الموقف الأميركي في تعطيل المفاوضات وتعزيز سياسة التجميد ما شجع حكومة تل أبيب على استكمال مشروع الاستيطان بذريعة أن الخطر الأساسي يتأتى من الملف النووي وتوابعه المتصلة بأمن «إسرائيل».

التقاطع الأميركي - الإسرائيلي في برنامج الأولويات وضع مسألة الأمن في الطليعة. واشنطن اعتبرت أن «القاعدة» لاتزال تشكل الخطر الأكبر على المصالح الأميركية في المنطقة. تل أبيب استغلت الهاجس الأمني للولايات المتحدة وعمدت إلى استعماره سياسيا من خلال ربط المخاوف الأمنية بالبرنامج النووي الإيراني، معتبرة أن المخاطر النووية تشكل نقطة عبور للتهرب من الالتزامات الدولية بشأن الملف الفلسطيني ونقطة تقاطع عربية - إسرائيلية تؤسس قاعدة مشتركة للتفاهم على مسألة أمن المنطقة بعيدا عن عملية التسوية والسلام في «الشرق الأوسط».

نجحت «إسرائيل» في توظيف مخاوف الولايات المتحدة بشأن الإرهاب وخطة باراك لمكافحته انطلاقا من أفغانستان وباكستان في ربط الملف النووي بالهاجس الأمني الذي يتهدد وجود الكيان العبري ما أعطى ذريعة لحكومة تل أبيب في تجنب الاستجابة للاستحقاقات المتصلة مباشرة بالموضوع الفلسطيني والتهرب من كل المطالبات الدولية بوقف الاستيطان.

هذه المناورة الإسرائيلية كما يبدو وصلت إلى نهايتها وبدأت بالانكشاف بسبب إصرار الدول العربية على التمسك بالأولوية الفلسطينية باعتبار أن القضية تعتبر المفتاح السياسي لمختلف الملفات، وهي تأتي قبل الملف النووي وتلك الهواجس الأمنية المفتعلة التي تتذرع بها تل أبيب.

الموقف العربي أخذ ينتج ثماره بعد فترة جمود سادتها دبلوماسية غامضة في اتصالاتها وأهدافها. فالجانب الأميركي حاول مرارا إقناع الدول العربية المعنية بالملف النووي أن المخاطر الأمنية الإقليمية تتطلب التوافق على مسألة الإرهاب ووضعها على رأس جدول الأولويات بذريعة أن التهديد يشمل كل الدول ولا يميز بينها، وبالتالي لابد من التفاهم مع «إسرائيل» على خطة مشتركة لمواجهة خطر القنبلة في المستقبل. هذه السياسة استخدمتها حكومة تل أبيب وحاولت اعتمادها واسطة للتهرب من استحقاقات السلام بذريعة أن الخطر لا يأتي من الاحتلال والاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري وإنما من الجانب العسكري السري للملف النووي.

رفض الدول العربية الانزلاق نحو أولويات جديدة وإصرارها على أن الموضوع الفلسطيني لايزال يحتل رأس جدول أعمال القمة المقبلة أحبط خطة إدراج الملف النووي بوصفه يشكل الخطر الاستراتيجي الرئيس وأدى إلى إعادة إحياء الدبلوماسية الدولية وتحريكها في الإطار الصحيح وبعيدا عن التلاعب الإسرائيلي بأوراق المنطقة وخلطها تحت غطاء أميركي.

التطورات التي حصلت في الأسبوعي الماضي سواء تلك الملاحظات الأخوية التي صدرت ضد «إسرائيل» من واشنطن، أو ذلك البيان الذي صدر من موسكو عن «اللجنة الرباعية» بشأن الاستيطان والاحتلال، وأخيرا تلك التصريحات العاتبة التي قالها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ضد حكومة تل أبيب كلها جاءت نتاج تمسك الدول العربية بمبدأ أولوية القضية الفلسطينية ورفض التضحية بها مقابل مخاطر قد تكون وهمية تتصل بالملف النووي.

الخلاف على الأولويات لم ينته وإنما تراجع جزئيا لمصلحة الجانب العربي بعد سنة من مداولات دبلوماسية حاولت خلالها واشنطن تقويض الملف الفلسطيني تارة بذريعة أميركية تصر على أن الإرهاب هو الخطر الأساس وطورا بذريعة إسرائيلية تؤكد أن الملف النووي هو التهديد الرئيس لدول المنطقة. التراجع الجزئي خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح، ولكنه عموما يشكل مادة خصبة يمكن اعتمادها سياسيا للتأسيس عليها في القمة العربية المقبلة.