أفصح رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بمجلس بلدي المحرق سمير خادم، عن أن المجلس علق أعمال لجنة متابعة مخالفات المحلات التجارية مؤخرا، وذلك بسبب تأخر حصول اللجنة على الصفة القانونية لمزاولة أنشطتها.

وأفاد بأن اللجنة تعمل حاليا للحصول على الصفة القانونية من وزارة شئون البلديات والزراعة، إذ تم رفع الطلب من المجلس للجهاز التنفيذي ببلدية المحرق ليتكفل بدراستها قانونيا لتلافي الإشكالات مستقبلا، غير أنه اعتذر عن ذلك لكون الأمر من اختصاصات الوزارة. مبينا أن «الأمر تعطل كثيرا لدى الجهاز التنفيذي، وكذلك لدى وزارة شئون البلديات والزراعة».

وقال خادم: «إن حصول اللجنة على الصفة القانونية يخولها لتنفيذ عمليات الضبط في إطار سند قانوني، وحتى لا ينحصر عملها ضمن اختصاصات الوزارات والمؤسسات الرسمية المشاركة في اللجنة فقط».

وأوضح أن اللجنة ضمت 5 وزارات ومؤسسات حكومية، وهي وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة الداخلية، وزارة شئون البلديات والزراعة، ووزارة التجارة والصناعة. ورصدت خلال فترة زمنية قصيرة جدا 540 محلا تجاريا مخالفا في المحافظة من بين 600، أي بنسبة 90 في المئة من العدد الإجمالي، وغالبيتها كانت مخالفة للاشتراطات الصحية والتجارية والبلدية المعتمدة في البلاد.

وذكر أن رئيس لجنة العلاقات العامة بالمجلس تقدم بطلبٍ رسمي لهيئة تنظيم سوق العمل للمشاركة في أعمال اللجنة، وأبدت الأخيرة موافقتها في ذلك، وخصوصا أن المحرق تحتوي على أعداد كبيرة من العمالة غير النظامية والمخالفة لقوانين الإقامة والعمل في البلاد، غير أن الهيئة لم تشارك في أية حملة للجنة حاليا بسبب تعلقها لأشهر.

وأبدى خادم استغرابه من تلكؤ الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق ووزارة شئون البلديات والزراعة في إقرار الصفة القانونية للجنة على رغم بقاء الطلب المرفوع من المجلس البلدي بهذا الشأن لأشهر لديهما.

كما اعتبر خادم قانون البلديات داعما لفكرة اللجنة من خلال المادة رقم 38 من الفصل الخامس ضمن الأحكام العامة، حيث نصت المادة: «ينتدب رئيس المجلس البلدي الموظفين للتحقق من تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بتنفيذه، ولضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه وأحكام قرارات القانون. ويكون لهؤلاء الموظفين حق طلب المعلومات والبيانات والاطلاع على الوثائق والرخص المتعلقة بالأماكن والأعمال الخاضعة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضر وسؤال المختصين في الأماكن المشار إليها ضمن القانون، وإحالة المخالفة إلى الجهة المختصة».

وجاء في الجزء الثاني من المادة: «يجوز لمدير عام البلدي في جميع الأحوال غلق الأماكن والمحلات المخالفة أو وقف العمل فيها أو إزالة المخالفة منها، بعد الحصول على موافقة المجلس البلدي. كما يجوز له إنذار المخالف بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة خلال أجل معين».

واستدرك رئيس لجنة العلاقات العامة ذلك منوها إلى أن «هناك مخالفات كثيرة جدا لدى المحلات التجارية والمطاعم في المحافظ، وجزءا كبيرا منها يقع ضمن اختصاصات البلدية. إلى جانب المخالفات الصحية، والسجلات التجارية، وإشغالات الطرق، حيث استعانت اللجنة بممثل عن كل وزارة وجهة رسمية ذات علاقة».

وشدد خادم على ضرورة أن تتابع الوزارات والمؤسسات الرسمية المحلات المخالفة عقب اتخاذ الإجراءات والغرامات بشأنها، حيث تخالف هذه الجهات البعض من دون المتابعة والتفتيش مستقبلا، وخصوصا أن جملة كبيرة من المخالفين يعاودون للمخالفة نفسها وبشكل أكبر علما منهم بأن التفتيش سيكون في منأى عنهم عقب مخالفتهم لمرة واحدة. ووفقا للجنة، فإنها رصدت عددا من المخالفات المتكررة، منها عرض بعض المحلات التجارية والمطاعم الأطعمة خارج حدود المحل وتحت أشعة الشمس وفي الهواء الطلق، وكذلك مخالفة اشتراطات الصحة العامة المتمثلة في عدم رفع الأغذية قدما واحدا عن الأرض لتبتعد عن القاذورات، إلى جانب مخالفات كثيرة في تخزين الخضراوات والفواكه في السيارات، وبيع الشاورما في الهواء الطلق.