أصرت إدارة خفر السواحل حتى يوم أمس (الأحد)، على قرارها منع اصطحاب الصيادين مرافقيهم من الأبناء أو الأصدقاء إلا بترخيص من إدارة الثروة السمكية أو وزارة العمل كعامل مرافق، ملزمة الصيادين بتوفير رخص صيد أو عمل لمرافقيهم بحرا.

واعتصم عدد كبير من صيادي منطقة سترة صباح أمس في مقر إدارة الثروة السمكية بالغريفة حتى الظهر، مطالبين الإدارة بالتدخل ومخاطبة إدارة خفر السواحل للسماح لهم بدخول البحر.

ولم تفلح جهود مدير إدارة الثروة السمكية حتى الظهر في الحصول على رد من إدارة خفر السواحل بشأن الصيادين المتضررين من القرار، ووعدهم بالرد خلال مدة يومين أو بمجرد وصول الرد من الأخيرة.

وأبدى عدد من الصيادين استياءهم لـ «الوسط» بسبب توقف دخول عدد كبير منهم للبحر منذ شهر، لأن نسبة كبيرة منهم كبار في السن ويعاونهم أبناؤهم أو أصدقاؤهم في المهنة، إلا أن خفر السواحل منعت ذلك وأصبح من الصعب عليهم دخول البحر نظرا إلى عدم الاستطاعة والقدرة على مزاولة المهنة لوحدهم، في حين لم يستطع الأبناء أو الأصدقاء الدخول بحرا نظرا إلى منع مزاولة عملية الصيد برخصة غير مسجلة باسم من على ظهر القارب أو السفينة نفسها.

وبيَّن الصيادون أن القرار مجحف وأضر بالكثير منهم خلال فترة الشهر، مؤكدين أن الكثير منهم لا يستطيعون تحمل مصاريف رواتب وضرائب العمال شهريا، ولذلك يستعينون بأبنائهم وأقاربهم والأصدقاء للمساعدة خلال عملية الصيد ولا يعد ذلك تجاوزا، ولاسيما أن الصيادين ممن هم كبار في السن ولديهم عاهات خاصة لا يستطيعون مزاولة المهنة بمفردهم، ولذلك يستعينون بأبنائهم مثلا أحيانا، وهو أمر لا يحتاج إلى ترخيص، لأن صاحب القارب (الطراد) يمتلك ترخيصا أصلا.

وذكروا أن الإدارة منعت أي صياد من استخدام قارب فرد آخر ليس مسجلا باسمه، وإلا سيتعرض للمساءلة والمخالفة القانونية، لافتين إلى أن هذا القرار لم يعد مطبقا على صيادي سترة فقط حيث بدأت ترد شكاوى من صيادين بمناطق أخرى، مشددين على أن غالبية الصيادين لا يستطيع تحمل رسوم هيئة تنظيم سوق العمل من أجل استقدام عمال آسيويين، لذلك فإن الكثير من البحارة يصطحبون أبناءهم من أجل مساعدتهم في الصيد، إلا أن قرار المنع أثر على البحارة.

وطالب بحارة بندر الدار بضرورة النظر في أمرهم، وخصوصا مع تضييق الخناق عليهم، مناشدين رئيس الوزراء التدخل في الأمر من أجل وقف معاناتهم.

من جهته، علق مدير إدارة الثروة السمكية، جاسم القصير، في تصريح لـ «الوسط» مبديا تعاون الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في دعم ومساعدة الصيادين البحرينيين خصوصا، ولاسيما كبار السن وأصحاب المهن منهم.

وقال: «إن رئيس الهيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة وجه المسئولين في الهيئة إلى ضرورة تذليل الأمور أمام هؤلاء الصيادين والنظر في شكواهم، وشدد على التنسيق مع الجهات المعنية في الموضوع في أسرع وقت ممكن وتلافي تعطل كسب أرزاقهم»، متابعا: أنه «على أساس ذلك تمت مخاطبة الجهة ذات العلاقة فورا أمس (الأحد) سعيا في حل الموضوع».

وأضاف القصير مفصلا أن «إدارة الثروة السمكية تتمثل مسئوليتها في إصدار الرخص للصيادين اعتمادا على المعايير والاشتراطات المتبعة لديها، وتدعم الصيادين والنواخذة البحرينيين لأقصى الحدود»، لافتا إلى أن «هناك إجراءات أمنية وقانونية تصدر من جهات أخرى ذات علاقة تنظم العمل بصورة أوسع ضمن اختصاصاتها».

وأوضح أن «الإدارة ملتزمة بالقانون، لكنها تتفهم أوضاع الصيادين البحرينيين وخصوصا كبار السن منهم والذين يعانون من عوارض وعاهات خاصة لا تساعدهم على مزاولة المهنة بمفردهم، ولذلك تتعامل الإدارة بمرونة وتسمح بدخول أقارب وأصدقاء الصيادين المسنين لمساعدتهم، علما بأن ذلك بتوجيه رسمي من رئيس الهيئة بهدف حماية النوخذة البحريني».

وأكد القصير أن الإدارة تسعى إلى تذليل الصعوبات بصورة مرنة جدا، وتفي بالجانب القانوني في الوقت ذاته. ولكل جهة مسئولة اختصاصاتها وصلاحياتها، والإدارة تسعى إلى التنسيق معها لأقصى الحدود حماية للصيادين.

وفي هذا، قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة البرلمانية، النائب جواد فيروز: «إن القرار كان ينتابه بعض التباين من قبل الجهات الرسمية (إدارة خفر السواحل، وإدارة الثروة السمكية)، غير أن الأمر اتضح حاليا عقب تعليق إدارة الثروة السمكية، فإدارة خفر السواحل استندت في قرارها إلى المرسوم بقانون رقم 20 للعام 2002 بشأن تنظيم عملية الصيد، حيث نصت إحدى مواد القانون على أن على مزاولي مهنة الصيد امتلاك ترخيص، ولا تحق له مزاولة هذه المهنة إلا بالحصول على ذلك رسميا».

وأضاف أن «الخلاف الحاصل الآن يتمثل في أن هذه المادة تعتبر جزءا من باقي جملة من المواد المنظمة للصيد ضمن القانون المذكور قد لا يُطبق عددا منها، علما بأن القرار الحالي مطبق في مرفأ سترة دون غيره، ويجب أن يشمل الجميع من دون استثناء في حال أصرت الإدارة على تطبيقه».

وبيَّن فيروز أن «هؤلاء الصيادين أغلبهم من ذوي الدخل المحدود وممن لا يملكون الدخل المادي لتوفير العمال وضمان صرف رواتب مجزية لهم نظرا إلى الإيراد المحدود حاليا، ولذلك يلجأون لاصطحاب أقاربهم، أو أنهم كبار في السن ولديهم عاهات خاصة لا يستطيعون من خلالها الص»ضرورة التساهل مع هذه الفئة من المجتمع في ظل محدودية المخزون السمكي خصوصا، ولاسيما أن اصطحاب الأقارب والأبناء خلال عملية الصيد تكون في مواسم وأوقات محدودة مثل العطل والإجازات الرسمية والأسبوعية، موضحا أن هناك تفهما من إدارة الثروة السمكية بشأن هذا القرار، حيث أكد الصيادون المواقف المبدئية خلافا للقرار المطبق عليهم حاليا، لكن ذلك لم يصل رسميا بحسب الظاهر لإدارة خفر السواحل».

وفي ختام تصريحه، ذكر فيروز أنه سيكون على تواصل مع الجهات المعنية في الأمر للتوصل إلى حل يرضي الطرفين.