خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف إبراهيم خلفان

الحكم الصادر بحق المتهمين في قضية فساد جامعة البحرين من سجن المتهم الأول 5 سنوات إلى سنة ، كما قضت بحبس المتهم الثاني من 3 سنوات إلى سنة ، كما حكمت بتخفيف حبس المتهمين الثالث والرابع من 3 سنوات إلى 6 اشهر وألزمت المحكمة جميع المتهمين على سبيل التضامم بدفع غرامة قدرها 721 دينار والرد بمبلغ مساو له عن تهمتي الاختلاس والاشتراك والمساعدة.

كما قررت المحكمة الغاء التعويض بالحق المدني بدفع مبلغ 5 آلاف دينار .

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بسجن المتهم الأول في قضية مطبعة جامعة البحرين 5 سنوات عن تهمة اختلاس, وسجن 3 متهمين 3 سنوات عن تهمة الاشتراك في جرم المتهم الأول.

ألزمت المحكمة المتهمين بدفع مبلغ 5 آلاف دينار للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض المدني المؤقت,

كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين الأول والثاني والثالث مبلغا وقدره 100 دينار لكل واحد منهم عن تهمة الإبلاغ كذبا للسلطة القضائية، وألزمت المحكمة جميع المتهمين على سبيل التضامم بدفع غرامة قدرها 90 ألف دينار والرد بمبلغ مساو له عن تهمتي الاختلاس والاشتراك والمساعدة.

وألزمت المحكمة المتهمين بدفع مبلغ 5 آلاف دينار للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض المدني المؤقت, وذلك بالتضامم بين جميع المتهمين.

وفي الجلسة السابقة أوضح وكيل المتهم الأول سامي سيادي أن الخبير المنتدب من قبل المحكمة في القضية أكد أن جميع قيمة المطبوعات والبوسترات التي قام المتهم الأول بطباعتها لا تتعدى 721 دينارا، وليس كما ذكر بأن قيمتها 90 ألف دينار، مشيرا إلى أن الخبير قام بالرجوع إلى عدد من المطابع وكان أعلى سعر من قبل مطبعة جامعة البحرين بقيمة 721 دينارا، مبينا أنه في وقت حدوث القضية كانت تقدر قيمة المطبوعات بـ 550 دينارا.

وأفاد سيادي أن المصروفات بخصوص المطبوعات تقدر بتسعين ألف دينار كان تقديرا فاحشا أدى إلى تضليل النيابة ومحكمة الدرجة الأولى.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم الأول بصفته موظفا عامّا (مدير مطبعة جامعة البحرين) تهمة اختلاس الأوراق والأشياء المبينة في التحقيقات التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

المتهمون من الثاني إلى الرابع أسندت إليهم النيابة تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر, بأن اتفقوا معه على ذلك وساعدوه على أن قام المتهم الثاني بالإشراف على طباعة الدعاية الانتخابية للمتهم الأول وقام المتهم الثالث بانزالها على الصفائح الحديد تمهيدا لطباعتها وسلمها إلى المتهم الأول، وقام المتهم الرابع بعمل الاخراج لها والاشراف على طباعتها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. المتهمون من الأول إلى الثالث أسندت إليهم تهمة أنهم أبلغوا كذبا بنيَّة الإساءة إلى السلطة القضائية ضد شخصين بأمر يستوجب العقوبة جنائيّا.