أكدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأحد) برئاسة رئيس اللجنة محمد هادي الحلواجي، السلامة القانونية والدستورية لمشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) للعام2007م.

وقد بحثت اللجنة مع ممثلي وزارة الداخلية النواحي القانونية لمشروع القانون الذي سيحل في حال إقراره محل قانون السجون المعمول به، وذلك تمهيدا لمناقشة مشروع القانون في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس.

وعلى صعيد متصل، واصلت اللجنة مناقشاتها لمشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) للعام 2008م، والذي يقضي بإيجاد السبل الكفيلة حل المنازعات المدنية والتجارية ومنازعات الأحوال الشخصية بالطرق الودية بعيدا عن ساحات المحاكم، وقررت اللجنة مواصلة النقاش بشأنه خلال اجتماعاتها المقبلة.

فيما قررت اللجنة دعوة الجهات المعنية خلال اجتماعها المقبل من أجل استطلاع مرئياتهم بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976م بإصدار قانون العقوبات، والمقدم من رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، عبدالغفار عبدالحسين عبدالله، أحمد إبراهيم بهزاد، والذي يقضي بتعديل بعض النصوص الخاصة بجرائم الاحتيال لمواكبة التطور في السلوك الإجرامي لدى مرتكبي هذا النوع من الجرائم.