اعتبر رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل أن الحجج التي أثيرت بشأن بطلان تقرير اللجنة ساقطة، وقال: «إن لجنة التحقيق ستكشف أثناء مناقشة تقريرها النهائي في جلسة يوم غدٍ (الثلثاء)، عن المزيد من الأدلة والوثائق التي تثبت بطلان استملاك 65 كيلومترا مربعا من الأراضي والعقارات التي تم التعدي عليها».

وأكد أن اللجنة لم تتسلم ردا رسميا بشأن تقريرها، مضيفا أن «المراسلات والاجتماعات مع الحكومة ظلت مستمرة حتى آخر يوم من عمل اللجنة، وما زالت حتى الآن تصلنا ردود من الجهات الحكومية على أسئلتنا».

أما رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية خليل المرزوق، فقال: «ما حاولت الحكومة أن تسربه كرأي قانوني تحاول من خلاله التنصل عن مسئوليتها في ملاحقة قضايا الفساد، ليس مستغربا بتاتا».

وأضاف «إثارتها بطلان تقرير أملاك الدولة لانتهاء مدة عملها قبل أشهر، من خلال اجتزاء النصوص الدستورية والقانونية وعدم قراءتها تامة، كمن يقول «لا تقربوا الصلاة» ويحذف تكملتها «وأنتم سكارى»، وذلك بالتغاضي عن حق المجلس في أن «يمد مهلة عمل اللجنة أو أن يتخذ ما يراه مناسبا في هذه الحالة» بحسب ما جاء في اللائحة الداخلية».

المرزوق اتهم الحكومة بمحاولة التنصل من تقرير «أملاك الدولة» قانونيّا

خليل: بالأدلة والوثائق... استملاك أراضٍ مساحتها 65 كيلو مترا مربعا باطل

الوسط - أماني المسقطي

قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل: «إن لجنة التحقيق ستكشف أثناء مناقشة تقريرها النهائي في جلسة يوم غدٍ (الثلثاء)، المزيد من الأدلة والوثائق التي تثبت بطلان استملاك 65 كيلو مترا مربعا من الأراضي والعقارات التي تم التعدي عليها».

وأكد خليل أن اللجنة لم تتسلم ردّا رسميّا بشأن تقريرها، كما لم تصدر الحكومة حتى الآن بيانا رسميّا عن موقفها بخصوص تقرير اللجنة وتوصياتها، واصفا ما تردد من أنباء ببطلان تقرير أملاك الدولة بسبب تجاوز اللجنة للمهلة المحددة لعملها بـ»السخيفة»، وعلق على ذلك بالقول: «المراسلات والاجتماعات مع الحكومة ظلت مستمرة حتى آخر يوم من عمل اللجنة، ولاتزال حتى الآن تصلنا ردود من الجهات الحكومية على أسئلتنا، على رغم أننا رفعنا التقرير النهائي إلى هيئة مكتب المجلس».

وأضاف «ما أثير في هذا الشأن هدفه في الأساس التشويش على مطالب اللجنة الأساسية، وهي إعادة كل ما تم التعدي عليه إلى حالته السابقة في سجل أملاك الدولة وللمشروعات التي خُصصت لها، سواء كانت إسكانية أو تعليمية، إضافة إلى المطلب الثاني الرئيسي والمتمثل في محاسبة المعتدين والمقصرين والمسهلين لهذا التجاوز وهذا التعدي».

وتابع «لا مجال للتشويش، والادعاء ببطلان تقرير اللجنة لاستغراقها أكثر من 8 أشهر، هو كلام مرفوض جملة وتفصيلا، ومواد الدستور واللائحة الداخلية واضحة، وجميعها تؤكد أن مجلس النواب هو سيد قراره، حين مدد للجنة أكثر من مرة نتيجة المعوقات التي وضعتها الجهات الحكومية، وذلك استنادا إلى المادة 163 من اللائحة الداخلية، والتي تنص على: «يجب أن تقدم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدئه. وإذا تعذر تقديم التقرير إلى المجلس في الميعاد المقرر، وجب إعداد تقرير للمجلس يتضمن العقبات والأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، وللمجلس أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز جميعها أربعة أشهر أو يتخذ ما يراه مناسبا في هذه الحالة».

وأشار إلى أن من أبرز المعوقات التي واجهت عمل اللجنة هو رفض وزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري دخول اللجنة إلى أقسام أملاك الدولة فيهما، وخصوصا جهاز المساحة والتسجيل العقاري الذي حجب المعلومات عن اللجنة، بحسب خليل، بل وحاول تضليلها في أكثر من رد، وامتنع عن تسليم بعض المعلومات الجوهرية حتى انتهاء عمل اللجنة، وتعمد عدم تسليم المعلومات إلى اللجنة، بما يخالف نص المادة (69) من الدستور، والتي تنص على: «يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور، على أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق. ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم».

وأضاف «لا عبرة للقول ببطلان تقرير لجنة التحقيق بمرور أكثر من 8 أشهر لأن لجنة الدفان استغرقت أكثر من عام وتسعة أشهر ولم تسمع ردّا بهذا الخصوص».

وأكد خليل أن على الحكومة أن تتحلى بالشجاعة وتعترف بالأخطاء وتبادر باتخاذ الإجراءات التصحيحية لما ورد في التقرير»، مشيرا إلى أنه «لا مجال للمراوغة أو الالتفاف بحجج واهية، باعتبار أنها حجج ساقطة، وأن هناك أكثر من 65 كيلو مترا مربعا من الأراضي يجب أن تعود إلى أملاك الدولة»، معتبرا أن ذلك هو المحك لكل الشعارات الحكومية المطالبة بمحاكمة المفسدين.

واختتم خليل حديثه، بالقول: «هناك إجماع وإصرار من الكتل النيابية ومؤسسات المجتمع المدني ومن الكتاب والصحافيين وحتى من المواطنين العاديين، على عودة العقارات المعتدى عليها ومحاسبة المفسدين، ويوم غدٍ سيكون يوم تاريخي، واللجنة مستعدة لهذا اليوم، ولديها من الوثائق والأرقام ما يثبت التعدي على أملاك الدولة، ولا مجال أمام الحكومة إلا الاعتراف والمبادرة بتصحيح الأوضاع».

أما رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب خليل المرزوق، فقد قال: «ما حاولت الحكومة أن تسربه كرأي قانوني تحاول من خلاله التنصل من مسئوليتها في ملاحقة قضايا الفساد، ليس مستغربا بتاتا، لأنها في كل مرة يتم إخطارها بقضايا فساد سواء عن طريق الصحافة أو تقارير ديوان الرقابة أو مجلس النواب، يكون ردها بتكليف الجهات بالرد على ما نُقل أو كُشف من تجاوزات، ولم نسمع أن الحكومة في يوم من الأيام أخذت على عاتقها التحقيق فيما يثار من قضايا فساد، إلا ما ندر».

وأضاف أن «الحكومة تتجاهل كل ما يكتب في تقرير ديوان الرقابة المالية، فهي تكلف الجهات الحكومية المعنية الرد عليه، وفي بعض الأحيان تسخر الآراء القانونية لإثارة الشبهات وللتسويف بدلا من أن تتخذ مواقف حازمة لكشف الفساد وملاحقة المفسدين. وإثارتها بطلان تقرير أملاك الدولة لانتهاء مدة عملها قبل أشهر، من خلال اجتزاء النصوص الدستورية والقانونية وعدم قراءتها تامة، كمن يقول «لا تقربوا الصلاة» ويحذف فقرة «وأنتم سكارى»، وذلك بالتغاضي عن حق المجلس في أن «يمد مهلة عمل اللجنة أو أن يتخذ ما يراه مناسبا في هذه الحالة» بحسب ما جاء في اللائحة الداخلية».

واعتبر أن تعاطي الحكومة مع ما كشفته لجنة أملاك الدولة يجب أن يكون بطريقة أكبر من محاولة التنصل بالمواد القانونية، وأنه كان على الحكومة أن تأتي بإجابات واضحة كيف أن ما يقارب 65 كيلو مترا مربعا من أملاك الدولة تحول إلى ملكية خاصة، وكيف أن أراضي خُصصت لخدمات إسكانية للمواطنين حُولت إلى ملكيات خاصة وحُرم منها مواطنون بينما ينعم بها متنفذون، وكيف حُرم المواطنون من إنشاء مدارس ومستشفيات أو مراكز صحية فقط ليثرى البعض على حساب المواطنين، وتساءل: «ما هو التكييف القانوني الذي ستأتي به الحكومة أو من أوعزت إليهم بما سمي بجهات قانونية للتعمية على هذه السرقات، وجعل القضية وكأنها قضية هل يجوز للمجلس أو لا يجوز له التحقيق إذا انتهت المدة الزمنية؟».

وأضاف «ما أُثير بشأن عدم حق المجلس في التحقيق في التجاوزات التي حدثت قبل العام 2002، يجعلنا نتساءل: أي منطق ديني أو عقلي أو قانوني يقول إن السرقة قبل 2002 حلال، والسرقات فيما بعد 2002 ممكن أن تخضع للمساءلة؟».

وتابع «على متبني هذا الرأي أن يراجع حساباته الدينية والوطنية قبل أن يتفوه ويعطي صك البراءة لتجاوزات بمليارات الدنانير من أراضٍ سُرقت من ثروات هذا الوطن، ووُضعت في جيب فئة قليلة من المتنفذين الذين أساءوا استغلال مناصبهم للإثراء غير المشروع على حساب الوطن والمواطنين».

وأشار إلى أنه في حال تمت الإشارة إلى هذا الرأي رسميّا من قبل الحكومة في جلسة يوم غد، فإن ذلك سيُعد فضيحة أخرى تُضاف إلى فضيحة سرقات الأراضي ونهب عقارات أملاك الدولة، بأن السرقات في هذا البلد تُحمى بالقانون، وأنه يمكن أن يكون هناك ما يسمى بالجهات القانونية التي هي على استعداد لأن تخرج الفتاوى القانونية بالتستر على الفساد والمفسدين. أما عن صلاحية مجلس النواب في إحالة المخالفات إلى النيابة العامة، فأكد المرزوق أنها مقررة نصّا في المادة (48) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: «يجب على كل من علِم من الموظفين العموميين أو المكلفين خدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية عمله بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي»، لافتا في الوقت نفسه إلى المادة (107) من قانون العقوبات التي تنص على: «يقصد بالموظف العام في حكم هذا القانون: (...) أعضاء المجالس والوحدات التي لها صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين»، معتبرا أن نص المادة جاء صريحا بضرورة الإبلاغ عن الجريمة فورا من دون الحاجة إلى إجازة الحكومة أو مصادرها القانونية.

النائب حسين: تقرير «أملاك الدولة» فرصة جديدة لوقف نزيف المال العام

الوسط - المحرر البرلماني

قال النائب عن كتلة الوفاق عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب جاسم حسين إن تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة يشكل فرصة جديدة لوقف نزيف استغلال المال العام والتعدي على ثروات البلاد المحدودة بكل المقاييس.

وأوضح «من شأن تقرير أملاك الدولة بكل التفاصيل المساهمة في تعزيز ترتيب البحرين على مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية».

وتابع «الموضوع ليس تحديا ممن كشف أو من يؤيد ومن يعارض، فهو جهد مشترك وهو جهد يحسب للبحرين».

وطالب النائب بأن ينظر إلى التقرير «نظرة إيجابية وليس سلبية، لأن الهدف من المساعي هو حماية المال العام وحفظ إمكانات البلد، وعلى رغم أن التقرير كشف الكثير فإنه يجب توظيف التقرير بالشكل الصحيح لتحقيق الهدف المشترك وهو محاربة استغلال ثروات البلد».

وأشار «إلى أن منظمة الشفافية الدولية في تقاريرها رصدت تراجع البحرين 3 مراتب من المرتبة 43 إلى 46، في وقت تحسن ترتيب 4 دول خليجية أخرى»، مبينا أن «مؤشر مدركات الفساد يقيس الإدراك الموجود لدى قطاع أصحاب الأعمال عن انتشار ظاهرة انتشار الفساد والرشا، والتقرير سيساهم في إيصال جدية السلطة في محاربة آفات الفساد».