حجزت محكمة الأمور المستعجلة يوم أمس (الأحد) قضية النزاع الدائر بين الشركة الكورية المعنية - سابقا - بتشييد جسور مدينة عيسى ووزارة الأشغال، للنطق بالحكم يوم غد (الإثنين) 23 مارس/ آذار الجاري. وتقدمت يوم أمس وكيلة الشركة الكورية المحامية فاطمة الحواج بمذكرة ردٍّ على دفاع وزارة الأشغال بشأن استملاكها للأجهزة والمعدات الموجودة في مكان العمل، إذ تطالب الشركة من المحكمة الحكم بالحجز على الآلات لحين الفصل في موضوع القضية. وقالت الحواج: «إن العقد المبرم بين الشركة ووزارة الأشغال لا ينال من أحقية الشركة في دعواها، كما أن المعدات مملوكة للشركة».

المحكمة حجزت القضية للحكم

الحواج: تَحمُّل «الكورية» تأمين معدات تستولي عليها «الأشغال» ظُلم

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية

قررت محكمة الأمور المستعجلة يوم أمس (الأحد) حجز قضية النزاع الدائر بين الشركة الكورية المعنية (سابقا) بتشييد جسور مدينة عيسى ووزارة الأشغال، للنطق بالحكم في 23 مارس/ آذار الجاري. وتقدمت يوم أمس وكيلة الشركة الكورية المحامية فاطمة الحواج بمذكرة ردٍ على دفاع وزارة الأشغال بشأن استملاكها للأجهزة والمعدات الموجودة في مكان العمل، إذ تطالب الشركة المحكمة الحكم بالحجز على الآلات لحين الفصل في موضوع القضية.

وقالت الحواج: «غرض الدعوى وكما هو ثابت من لائحتها هو توقي خطر داهم وهو الخشية من سوء استعمال الآلات بما قد يترتب عليه ضرر للمدعية أو للغير عن طريق حصول حادث أو فقد الآلات والمعدات، فالموقع في الوقت الحالي من دون أية حراسة من جانب المدعى عليها التي وضعت يدها على المشروع، ويمكن للمحكمة التيقن من ذلك من خلال معاينة الموقع ومشاهدتها معدات المدعية وهي متناثرة دون حراسة ما يعرضها للفقد أو التلف، فهناك خشية حقيقية على هذه المعدات، وهذه الخشية هي ما تبرر اختصاص عدالتكم بنظر الدعوى لما في ذلك من استعجال وعدم مساس بأصل الحق وكون المطلوب إجراء وقتي».

وأوضحت أن «ما تطالب به الشركة في دعواها هو توقيع الحجز التحفظي على العدد والمنقولات الموجودة في مواقع العمل لحين الفصل في أصل الحق، لذلك فيستوي أن تكون ملكية هذه المعدات تعود للمدعية أو للمدعى عليها، ولا يعتبر الفصل في الدعوى بالإجراء المطلوب فصلا أو مساسا بأصل الحق».

وبشأن ما جاء بدفاع وزارة الأشغال بخصوص أن العقد بينها وبين الشركة الكورية هو عقد إداري وأن المدعى عليها ملزمة بتنفيذ العقد حتى ولو أقصيت عن التنفيذ، وذلك بتحملها فروق الأسعار وبتسخير معداتها لخدمة المقاول الجديد الذي يعهد إليه بتنفيذ العقد؛ ردّت الحواج: «إن ذلك لا ينال من أحقية الشركة في دعواها، فسواء كانت المعدات مملوكة للشركة وهذا هو الحق أو مملوكة لوزارة الأشغال وهو الادعاء بالباطل، فإن هناك أمرا لا خلاف بشأنه وهو أن هذه المعدات من الممكن أن يترتب عليها ضرر نتيجة سوء الاستعمال أو حتى من الاستعمال العادي، وقد يكون هذا الضرر محل مساءلة جنائية أو مدنية بحسب الأحوال، وطالما أن وزارة الأشغال قد وضعت يدها على هذه المعدات، فهي ملزمة بالعناية بها والحفاظ عليها عناية الملك بملكه وهذا لا يتأتى إلا من خلال جعلها حارسا على هذه المعدات بعد الحجز عليها تحت يدها، وخصوصا أن هذه المعدات مؤمن عليها وتدفع الشركة أقساط التأمين، وليس من العدل قيام الشركة المدعية بتحمل تبعة التأمين على معدات ليست في حيازتها ولا تدري عن كيفية تشغيلها، كما أنه ليس من العدل تحميلها تبعة هلاك معداتها أو المسئولية الناجمة عنها، وإنما يجب أن يعهد بكل ذلك لوزارة الأشغال، وذلك بجعلها الحارس على هذه المعدات».

وجددت الحواج مطالبتها المحكمة بإيقاع الحجز التحفظي على الآلات والمعدات الموجودة في مكان العمل.