يوما ما، سيتم إقرار قانون أحكام الأسرة بشقه الجعفري في البحرين. تلك نهاية حتمية وطبيعية. لا تزال الحيثيات غامضة، لكنها النهاية المتوقعة أخذا بالاعتبار كل المعطيات الداخلة في القضية.
في المقابلة التي قمت بإجرائها مع رئيسة الاتحاد النسائي مريم الرويعي الأسبوع الماضي ونشرتها الصحافة المحلية مستجلبة ردود فعل عديدة وصارخة، أكدت الرويعي بأننا لا نزال في المربع الأول. كل تعليقات القراء على هذه المقابلة تثبت بأننا لم نحد بالفعل عن هذا المربع. لا يزال هناك من يرى بأن القانون بدعة غربية تريد سلب مجتمعاتنا من إسلامها وتعزيز سلطة النساء على الرجال. ولا تزال هناك نساء تشتكين بمرارة «مرمطتهن» في المحاكم الشرعية وتحملن رجال الدين مسئولية ما يحدث لهن.
هناك حقائق عديدة مرتبطة بهذا الملف معروفة ولكن لا يتحدث عنها أحد. القانون كفكرة مقبول ليس فقط من قبل قيادات المجتمع الشيعي بل أيضا من قبل القيادات الدينية الشيعية وشخصيات الوفاق، لقد تم تجاوز فكرة قبول وجود قانون شرعي لأحكام الأسرة ينظم القضاء الجعفري. العودة للنقاش في هذه المسألة ترجعنا للمربع الصفر وليس الأول. ويمكننا نشر تصريحات عديدة تثبت الموافقة على فكرة التقنين الشرعي ذكرتها قيادات عديدة من التيار نفسه. المسألة الأخرى هي القانون بحد ذاته، لقد وضع عالما دين جليلين من المذهب الجعفري مسودة للقانون الجعفري وتم طرحها للتداول بين علماء الدين لأخذ الملاحظات عليها. المسودة نشرت في الصحافة منذ طرحها أكثر من مرة. أين هي هذه المسودة؟ لماذا اختفت عن الساحة؟ أين هي الملاحظات التي وضعت على هذه المسودة من قبل علماء الدين؟ ليست هناك إجابة عن أي من تلك الأسئلة. الأدهى من ذلك أن معلومات ترددت أخيرا تقول بأن أحد أكبر وأهم قضاة المذهب الجعفري، وهو عالم جليل يعد من أكبر العقول الشرعية الثقاة في البحرين، والذي كان أحد الاسمين اللذين وضعا مسودة القانون الجعفري، غادر «أو هاجر» من البحرين إلى أميركا. ونتساءل من لهذا الملف بعده؟
لا يلهث اليوم أحد وراء هذا القانون، هذه حقيقة يجب أن تعلن للجميع. فبعد تطبيق القانون السني لم يعد القانون الجعفري أولوية للحكومة وخصوصا مع اللغط الحاصل بشأنه. أما قيادات المجلس العلمائي فقد أدلت بدلوها: لا قانون دون ضمانات دستورية ورؤية المرجعية، نقطة على السطر. بهذا يتوقف الموضوع بالكامل، الموضوع الذي تمت الموافقة بدءا على فكرته، الموضوع الذي جاء بناء على حاجة مما تتعرض إليه النساء في المحاكم الشرعية.
رجال الوفاق الذين يقفون في وجه العنف ضد المرأة، لا بد أنهم يتبنون فكرة وجود قانون عادل مستمد من أحكام الشريعة يضمن أن لا تظلم المرأة في المحاكم، فلا بد أن أيا منهم لا يرتضي الظلم لأحد.
نساء الوفاق من جهة أخرى يتبنين الموقف نفسه، فهن الأقرب إلى شارعهن النسائي، يستمعن إلى الشكوى ويجدن في القانون حلا لا بد منه.
ولكن، لا رجال الوفاق، ولا نساؤها، قادرون على الإفصاح أو التصريح عن موقفهم الداعم للقانون ذاك. تلك حقيقة أخرى يجب وضعها على الطاولة. لا يستطيع أي منهم الحديث عن القانون منفصلا عن الضمانات الدستورية والمرجعية، وهي وجهة النظر الرسمية للوفاق. لا نطالب بالفصل بين الأمرين هنا من أجل انتقاد موقف الوفاق الرسمي، ولكن لكي نفهم ونجعل الناس تفهم، أن القانون بحد ذاته مطلب شرعي وطبيعي ومتقدم، بل وموافق عليه من قبل القيادات الدينية الشيعية.
حقيقة أخرى يجب أن نضعها على الطاولة، هناك شخصيات نسائية شيعية، وأخرى وفاقية، ورجال دين شيعة جميعهم يؤيدون القانون ويعملون من أجله، لكنهم يعجزون عن التصريح خوفا من العواقب الوخيمة.
سيقر القانون في النهاية، تلك نهاية حتمية، ليس على أساس كونها نهاية حرب بين السلطة وبين رجال الدين، وليس على أساس كونها نهاية صراع بين فكر ديني وفكر ليبرالي، المسألة أبسط من ذلك بكثير، سيقر القانون لأنه مطلب عادل وطبيعي.
كيف سيقر القانون؟ نجد الحل الأقرب في ظل اللغط والتسييس الذي تعرض له الملف، هو أن تمسك لجنة متخصصة محايدة هذا الملف، في مبادرة تشبه ما قامت به جمعية المنتدى قبل صدور القانون بشقه السني. لجنة وطنية يمثلها رجال دين ونساء من التيار الشيعي يؤمنون بأهمية هذا الملف ويسعون من أجله. فتقوم هذه اللجنة التي لا تنتمي لا للاتحاد النسائي، ولا للمجلس الأعلى للمرأة بالتقريب بين وجهات النظر بشكل متوازن. فلا يهم من يسجل الانتصار في النهاية، المهم أن الانتصار سيكون لنا جميعا.
إقرأ أيضا لـ "ندى الوادي"العدد 2753 - السبت 20 مارس 2010م الموافق 04 ربيع الثاني 1431هـ
ممكن اخت ندى
القانون السني ما سمعنه عن دراسات وحقائق رسمية عن مدى نجاحه كل جمل عائمة وعامة,واحنا ما نفقد عدم اهمية لا بس ندريد دراسة علمية.
واستغرب تحيزك للتصريح لموقف الاتحاد والموقف المطالب
وعدم اجراء لقاء مع الطرف الآخر بنفس القوة
هذا تمييز
الكثيرات والكثيرين مع القانون بس نريد قانون ما يجي باجر نائب او شوري يفتي فيه على كيف كيفه
لا يمكن وضع الشرع بيد حكومة
الوعود السياسي الموعودة والموقعة لم تنفذ وتم الخنث بها.. أم ديننا ومذهبنا لن نخاطر به فهي آخرتنا قبل دنيانا.
اسمعيني يا بنت الوادي
1- الشيخ الي تتكلمين عنه ما هاجر الى امريكا مثل ما تقولين، بل هو مسافر للدراسة وبيرجع إن شاء الله. 2- وبعدين قانون الاحوال الشخصية موجود في الرسائل العملية ومشروح بالتفصيل. 3- مسودة القانون الي تتكلمين عنها موجودة في المحكمة والقضاة يعتمدون عليها، ومن قبل كانو يعتمدون على مسودة الشيخ محسن العصفور. 4- قانون الاحوال الشخصية السني المطبق حاليا فيه اجحاف كبير للاخوة السنة لانه موضوع حسب الفقه المالكي، لكن مدام الحكومة تبيه يمشي محد يقدر يعترض.
ان شاء الله سوف يقر
استاذة ندى لا يعرف النار الا واطيه من يذهب للمحاكم سوف يعرف اهمية اصدار احكام الاسرة الجعفري لماذا الخوف هذه حقوق يجب ان تعطي لاصحابها ولا ابالغ إذا قلت بأن 90% من الاحكام الحالية والتى تنفذ وتعطل المسائل تترجع المرأة والاطفال كاس فقدان الحقوق .
لماذا الخوف والقانون سيصاغ وفقاُ للمذهب الجعفري لماذا الخوف ونحن نعلم مدى الظلم الواقع على الاسرة نحن معك يا أستاذة ندى في هذا الطرح
لن أقول بأنني سني ولكن مواطن بحريني يعلم بالظلم الواقع على المرآ الشيعية في البحرين .
واأسفاه
بعد قراءتي للمقال والتعليقات رأيت أن المسألة واضحة كوضوح الشمس الا ان بعض الجهات الليبرالية تريد ان توجه اللوم بشكل او اخر على بعض علماء الشيعة وتصوير الموضوع كأنه ظلم وقهر ولو ان الكاتبة حاولت ان تلطف الجو قائلة ان الاجواء العلمائية الشيعية مع الموضوع بضمانات دستورية...
للأسف لدى الليبراليين عقيدة قهرية اي انهم يظنون ان الكل يفكر مثلهم وانهم هم المثل الاعلى للحرية وان الكل يجب ان يسمع لهم والا هم متخلفون والحكومة عرفت لعبتهم ودخلت معهم على الخط.
اقرأوا الردود الواعية واعلموا اصل القضية.
الامر بيد الحكومة
فلتبين الحكومة حسن نواياها وتضيف الضمانة الدستورية التي يطالب بها العلماء الاجلاء وبعد ذلك سنرى من يعطل القانون
ولد المحرق
لو استقاموا على الطريق لاسقيناهم ماءا غدقا.. لو التزمنا وطبقنا شرع الله في كل امور حيتنا سوف نرتاح ولو التزم من بيده القرار بالشريعه ما كان ليظلم الناس الذين هم ابناء هذه الارض الطيبه ولا اريد ان اذكر مم هم مظلومون فالكل يعرف
والمقصود ؟؟
كأنه المقال يدور يدور وماليه معنى ومخربط شوي
فكروا شوي قبل لا تكتبون مو بس حجي مصفوف
اي شرع
اي شرع واي بطيخ عندكم انتو اصلا مذهبكم كله باطل يبقي له تصحيح بالكامل.
كل الاحترم لندى الوادي
ولكن نقول من غير الضمانات لن يرى هذا القانون النور وليس هناك جهة محايدة في سن مثل هذه القوانين الشرعية فالشرع والمتشرعون هم من يشرع لدين الله وليس أناس محايدون .
وأين الضمانة الدستورية؟
لب الموضوع كما قال الأخوة هو الضمانة الدستورية، فشرع الله له مختصون وليس نواب ريموت كونترول. فجزء من أعضاء والذين قد يصيرون نوابا غدا، يعترضون على منع الخمر التي حرمها الله في كتابه، فهم نفسهم سيطالبون بتغيير شرع الله في قانون الأسرة وسيسمحون بزواج المحارم وزواج المثليين وما إلى ذلك. فكيف نضمن أن الشرع لن يمسه مخبولون ومجانين ويحللون ويحرمون على مزاجهم وعلى مزاج من يدفع أكثر؟
الضمانة الوحيدة هي أن الرجوع إلى المختصين في الشرع وهم الفقهاء وليس كل من ادعى أنه عالم من أمثال الدعاة إلى هدم الكعبة.
لو الناس تعلمت دينها
سؤال من نحن ؟ ما هي هويتنا ؟ ما هو ديننا ؟
عندما نعرف موقعنا وسبب وجودنا وعملنا يؤدي الأمر الى إزالة سبب المشكلة . لو الناس تعلمت دينها وتفقهت في الشرع وعرفت حلال الله وحرامه وما هي الواجبات وما هي الحقوق وقاموا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي الفريضة الكبيرة لو أدوها لما حصلت الفتن والمشاكل و تواصوا الناس فيما بينهم بالحق و تواصوا بالصبر . هناك أذن عوامل تجعل الانسان لا يظلم نفسه ولا الاخرين ألا هو ألتزام الانسان المسلم بدين الله وشرعه وبسنة النبي وآله وبسيرة الصحابة الصالحين .
قارع الحجة بالحجة
أثني بشدة على تعليق الزائر رقم 1 وهو بيت القصيد ، ولكن " أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له "
بعدين .. كيف أعاودجك وهذا أثر فأسك ؟؟؟
المشكلة انكم تخشون قول الحقيقة
المشكلة يا ختنا العزيزة انكم تعلمون جيدا انه ليس هناك معارضة ضد القانون وانما هناك مطلب دستوري ، اذا لماذا هذا الابتعاد عن التصويب على كبد الحقيقة .لماذ لا تقولي يابنت الناس ان الحكومة تعطل المشروع
سؤال لماذا؟
لماذا لا يوافق المشرع على اعطاء الضمانات الدستوريه المطلوبه؟ لماذا لم تتطرقي الى هذا الموضوع الذي اعتقد انه لب المشكله في اصدار القانون حيث كل ما هو مطلوب ضمانات حتى لايعدل او يحرف من قبل اشخاص غير متشرعيين او لا يفقهون في احكام الدين