قامت وزارة التنمية الاجتماعية برفع خطاب إلى جميع منتسبي المنظّمات الأهلية والصناديق الخيرية، تطلب فيه التقارير السنوية الحسابية المصدّقة من المحاسبين القانونيين، في مدّة لا تزيد عن نهاية شهر مارس/ آذار الجاري، وهذه خطوة إيجابية تحسب في رصيد وزارة التنمية.

وتعد هذه خطوات إيجابية وجبّارة في يد وزارة التنمية الاجتماعية، إذ إنّها بدأت في تصحيح الأوضاع وعدم استغلال الأموال في المتاجرة بقوت الفقراء، لتمتلئ بطون بعض النفوس المريضة المتستّرة تحت ستار بعض الجمعيات والصناديق الخيرية.

ولكن لتحقيق ما تسعى إليه الوزارة فإنّه لابد لها أن تكون أملاك المنظمات الأهلية بفروعها تحت مظلّة وزارة التنمية الاجتماعية، وألاّ يتم بناء أو شراء ممتلكات سواء عقارية أو أسهما إلا من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، كما يجب أن تكون جميع الوثائق السالفة الذكر لدى الوزارة.

وحتى لا يكون هناك تلاعب ومتاجرة بأموال التبرعات والزكاة، من خلال الأساليب الملتوية المعروفة كأن يقوم من لديه السلطة في إحدى الجمعيات مثلا ببيع وشراء العقارات، والاستفادة من المبالغ الطائلة، علما بأنّ في الدولة قانون مطبّق على جميع المسئولين سواء على القطاع العام أو الشركات المنضوية تحت مظلّة الحكومة، فلا يتناول المناقصة أحد أقارب الجهات المسئولة عن المناقصة حتى الدرجة الخامسة.

قرأنا تعميما في المملكة العربية السعودية لوزارة الداخلية مفاده الآتي: التحذير من الانسياق وراء الإعلانات من جمع التبرعات، قبل التحقق من مشروعيتها ونظامية الجهة المعلنة عنها، وقد ذكر مصدر مسئول في الوزارة بأن الجهات المختصة تقوم بإيقاع الحجز التحفّظي التلقائي على أي حساب بنكي يتم الإعلان عنه لجمع التبرعات قبل الحصول على موافقة الجهات المختصة، وإخضاع المسئول عن ذلك للأنظمة المعموّل بها في المملكة.

فهل نرى من وزارة التنمية التدقيق في جمع التبرعات، وكذلك وضع موافقتها كتابيا في النشرات، وتاريخ ورقم تسلسل موافقة الوزارة؟

وهل نجد وزارة التنمية تتعاون مع وزارة الداخلية في مكافحة الفساد بشكل عام في بعض المنظمات الأهلية؟

إذ إن الغرض من التعاون المحافظة على المال العام، وأموال الفقراء، فوزارة التنمية حاليا تحارب الفقر من خلال ميزانية الدولة المرصودة لتحسين المعيشة، وتغفل إدراج القطاع الخاص ومساهمته من خلال الجمعيات والصناديق الخيرية من أجل تحسين المعيشة.

اليوم قامت الوزارة بهذه الخطوة - وهي مشكورة على ذلك - في رصد الحسابات الختامية المصدّقة من المدققين القانونيين، فهل يأتي اليوم الذي تكشف الوزارة الحسابات الختامية للرأي العام على موقعها الإلكتروني لجميع المنظمات الأهلية، بحيث نلمس الشفافية في داخل هذه الجمعيات، وحتى يتمكّن المستحق من محاسبة هذه الجمعيات في حال تقصيرها لحقوقه؟

وكذلك نعتقد بأنّ الوزارة ستستفيد من هذه الشفافية على صعيد تعاملها مع القطاع الخاص، فلعله قد يوجّه المساعدات للصناديق التي تنفق أكثر للأسر المتعففة والمحتاجة، فبدلا من أن يطلب القطاع الخاص تقارير الحسابات الختامية من المنظمات الأهلية، فإنّه يستطيع أن يستفيد من خدمة موقع الوزارة الإلكتروني في الاطلاع على تلك الحسابات